یکی از برنامه‌های مهم همه دولت‌ها کنترل تورم است و یکی از ابزارهای مهار تورم، «کنترل نقدینگی».

اساسا تورم یک پدیده پولی است و اگر دولت‌ها بتوانند با اصلاح نظام بانکی و نظارت بر شبکه خلق پول بانک‌ها یعنی تسهیلات‌دهی، شدت رشد نقدینگی را کند کنند، می‌توانند امیدوار باشند که تورم مدیریت شود. البته در اقتصاد ایران در کنار پدیده‌های پولیس مسأله افزایش نرخ ارز و کاهش سمت عرضه نیز بر تورم تأثیرگذار است؛ دو متغیری که پس از نقدینگی از عوامل ایجاد تورم هستند.

از سال 98 رشد نقدینگی وارد دامنه‌هایی بالاتر از سال‌های قبل شد؛ به ‌طوری که سال 99 نرخ رشد نقدینگی در ماه منتهی به فروردین‌ معادل 33 درصد بود. این نرخ در 12 ماه منتهی به اردیبهشت آن سال به 33.6 درصد رسید و تا پایان آن سال در سطح 40.6 درصد قرار گرفت.  اما از شهریور 1400 با تغییر دولت، سیاست‌گذاری‌ها جهت کنترل رشد نقدینگی انجام شد و نتیجه این سیاست‌ها مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل کسری بودجه و افزایش اتکا به درآمدهای پایدار، موجب شد رشد نقدینگی روند نزولی به خود بگیرد. 

سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها در واقع با هدف کنترل رشد خلق پول بانک‌هاست که بررسی‌ها نشان می‌دهد اثر بسیار محسوسی بر عملکرد بانک‌ها داشته و توانسته رشد خلق پول بانک‌ها را در حدود مشخصی قرار دهد. در صورتی که بانک به مدت ۳ ماه متوالی از دامنه تعیین شده برای رشد ترازنامه عبور کند، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا سقف 15 درصد می‌شود. این سیاست موجب شده نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از 33.1 درصد در 9 ماهه سال گذشته به 19.1 درصد در 9 ماهه سال 1401 برسد.

علاوه بر این سیاست، دولت با افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی و فروش نفت، توانست ناترازی بودجه را کاهش دهد و این پدیده زمینه را برای کاهش نرخ رشد نقدینگی فراهم کرد.

بر اساس آخرین آمارهای به دست آمده از بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذر 1401 به 33.4 درصد رسیده که این عدد، کمترین نرخ رشد از اردیبهشت 1399 تاکنون است.

جدول بالا که نرخ‌های رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به هر ماه است، بیانگر آن است که از ابتدای سال 99 تا آذر امسال فقط نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به فروردین‌ 99 کمتر از نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذر 1401 بوده  است. 

بنابراین سیاست‌گذار توانسته نرخ رشد نقدینگی را با وجود تورم حدود 40 درصد کاهش دهد و این کاهش نرخ رشد نقدینگی در سطح که موجب رکود اقتصادی و انسداد مالی نشود، سیاستی است که زمینه را برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی فراهم می‌کند. البته باید به این مساله نیز توجه داشت که بخشی از تورم اقتصاد ایران ناشی از انتظارات تورمی است که باید با اعمال سیاست‌هایی مانند مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از اثرات آن بر قیمت دارایی‌ها و کالاها و خدمات  کاست.