شکل‌گیری یک سیستم بروکراتیک در هم تنیده در فضای اداری کشور و در عین حال امضاهای طلایی، سبب ایجاد مانع جدی برای کسب‌وکارها شده بود؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه اقدامات خود برای تسهیل شرایط صدور مجوزها، اقدام به حذف رانت ویژه‌ در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی کرده است. به اعتقاد کارشناسان انحصار، امضاهای طلایی و بروکراسی اداری مهم‌ترین دلایل روند کند و معیوب توسعه کسب‌وکارها در ایران محسوب می‌شوند.

سیدمحسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس چندی قبل در انتقاد از روند صدور مجوزهای کسب‌وکار در ایران طی نطقی در مجلس در این زمینه گفته بود: «در دنیا گرفتن مجوز به منزله روبان خط پایان رقابت میان کسب‌وکارها نیست، بلکه صدور مجوز، نقطه شروع کار است، نه پایان کار؛ متأسفانه صدور مجوز در کشورمان قیمت پیدا کرده است».

به گفته نماینده مجلس، «به عنوان مثال، دریافت مجوز درمانی ۷۰ میلیارد تومان قیمت دارد که این مجوز را فقط افراد پولدار می‌توانند بگیرند که رابطه داشته باشند، این در حالی است که در اطراف تهران کمبود فضای بیمارستانی وجود دارد».

* فرار مغزها، نتیجه امضاهایی که طلایی شدند!

فرار مغزها، بی‌رغبتی به تولید و کاهش اشتغال از عوامل موثری بود که سبب شد تا دولت و مجلس برای زدودن کاستی‌های این بخش دست به کار شوند. در این شرایط تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس، نخستین قدم برای این مهم بود. قانونی که در مجلس هشتم مطرح شد اما به دلایل مختلف در محاق ماند و در نهایت در مجلس یازدهم با تلاش نمایندگان به نتیجه رسید و در دولت سیزدهم اجرایی شد، چرا که رفع معطلی دریافت مجوز کسب‌وکار برای کارآفرینان از دغدغه‌های رئیس‌جمهور محسوب می‌شود. به گفته «حمیدرضا فولادگر» نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، «آنچه سبب طرح و سپس تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شد، شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که اولا، سیر طولانی داشت، ثانیا تعدد مراکز تصمیم‌گیری و در آخر اینکه بسیاری از این مجوزها نیاز به ورود به مرحله تایید نداشتند، یعنی اصطلاحا اعلانی یا ثبت‌محور بودند اما وارد مرحله تایید می‌شدند که اصولا نیازی به این مساله نبود».

روند تصویب این قانون به مدت‌ها قبل باز‌می‌گردد؛ یعنی به مجلس هشتم. یک مرحله از این طرح در قانون برنامه پنجم و در مجلس هشتم بود که به دنبال آن، قانون بهبود محیط کسب‌وکار هم تصویب شد. نمایندگان در آن زمان، بحث پنجره واحد و الکترونیکی کردن ساختار مجوزها را مطرح کردند و در عین حال، با استناد به ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث مقررات‌زدایی نام این ستاد تغییر کرد و به ستاد تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تبدیل شد و در این بخش تصریح شد که صدور مجوزها باید الکترونیکی شود.

سپس بار دیگر در اواخر مجلس دهم، قانونی که اکنون به عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ابلاغ شده را از اول تعریف کردند و این ابهام برطرف شد که این قانون فقط به روابط کار مربوط نیست، یعنی بحث توسعه، تداوم و احداث را نیز شامل می‌شود. در نهایت در مجلس یازدهم حذف رانت و امضاهای طلایی که بلای جان کسب‌وکارها در ایران بود، با «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تصویب شد و در دولت سیزدهم با ابلاغ آن به وزارت اقتصاد، در مرکز ملی پایش کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفت.

* درگاه ملی کسب‌وکار؛ میانبر اشتغال‌زایی

تعریف یک درگاه ملی واحد و الکترونیکی برای صدور مجوز ایجاد یک کسب‌وکار مهم‌ترین دستاورد وزارت اقتصاد در گام نخست اجرای این قانون بود. با مانع‌زدایی و حذف امضاهای طلایی و زدودن انحصار از فضای کسب‌وکار کشور و ایجاد اشتغال در کنار اجرای تبصره ۱۸ بودجه، نفسی تازه در کالبد کسب‌وکارها و اشتغال در ایران دمیده شد.

به گفته «سیدشمس‌الدین حسینی» رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس، «بسیاری از کسب‌وکارهای اقتصادی نیاز به مجوز ندارند» و از مشاغل خانگی به‌عنوان نمونه‌ای از این کسب‌وکارها یاد کرده که «برای راه‌اندازی آنها نیازی به این همه سرگردانی نیست» اما صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی همچنان از مهم‌ترین موضوعات در حوزه اجرای قوانین حمایت از تولید و تسهیل‌گر کسب‌وکارهاست.

ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح دارد «دولت دستگاه‌های ذی‌ربط را موظف کرده شرایط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند»؛ موضوعی که به گفته «امیر سیاح» رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، «به دلیل پیچیدگی‌های بروکراتیک و برخی موانع از جمله تعلل‌ در صدور مجوز مورد گلایه فعالان اقتصادی و دشواری و کندی کارها شده است».

شکل‌گیری یک سیستم بروکراتیک در هم تنیده در فضای اداری کشور و در عین حال امضاهای طلایی، سبب ایجاد مانع جدی برای کسب‌وکارها بود، به گونه‌ای که یک متقاضی برای دریافت مجوز تاسیس یک گلخانه ۱۰ سال انتظار می‌کشید! در نهایت نیز به دلیل سرخوردگی و کاهش ارزش سرمایه عطای مجوز و کسب‌وکار را به لقایش بخشیده و سرمایه خود را وارد دلالی و بازارهای ارز و طلا کرده و سبب شکل‌گیری چرخه بیمار و معیوبی در اقتصاد می‌شد که اکنون دولت سیزدهم با آن مواجه است.

از سوی دیگر انحصار در برخی صنوف از جمله داروخانه، وکالت و برخی مشاغل دیگر سبب شد تا برخی دستگاه‌ها در مقابل قانون مجلس و تلاش دولت قد علم کرده و تن به رفع انحصار به بهانه‌های عجیب ندهند.

هر چند اجرای این طرح با مخالفت‌های زیادی در بخش‌های مختلف همراه بود اما وزارت اقتصاد همچنان با جدیت این مهم را پیگیری می‌کند.

* رانت ویژه‌ای که وزیر اقتصاد به آن پایان داد

حالا وزارت اقتصاد حذف امضاهای طلایی را با شناسایی و حذف یک رانت ویژه در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی برای خود کلید ‌زده است؛ این امضای طلایی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران دیگر وجود ندارد.

در تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به مدیران کل دولتی که ۱۰ سال سابقه فعالیت در حوزه‌های مالی را دارا باشند یک امتیاز داده شده بود، به این شکل که آنان از شرکت در آزمون معاف می‌شدند. این تبصره یک تبعیض محرز در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران بود، زیرا افرادی که سابقه حسابرسی دارند باید در آزمون شرکت کنند و افرادی که سابقه حسابرسی ندارند بدون آزمون این مجوز را دریافت می‌کردند.

بر این اساس با پیشنهاد وزارت اقتصاد، هیات وزیران تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه را به تازگی حذف کرده است.

به گفته «موسی بزرگ اصل» رئیس سازمان حسابرسی، مفسده‌ای که این امتیاز ایجاد می‌کرد این بود که برخی افراد با استفاده از این رانت، موسسه حسابرسی تاسیس کرده و گزارش‌های حسابرسی را امضا می‌کردند، در حالی که در عمل فاقد صلاحیت تخصصی این کار بودند.