کد خبر: 259215تاریخ: 1401/11/2 00:00
دولت سوناک در هراس اعتصابات عمومی و اعتراضات خیابانی
فرزانه دانایی: شاید عده‌ای بر این گمان باشند که دولت ریشی سوناک با تعیین سیاست‌های نحوه برخورد پلیس با معترضان در خیابان‌ها، به دنبال محدود کردن حق آزادی بیان و حق اعتراض برای مردم انگلستان است اما بررسی جزئیات طرح سیاست‌های جدید پلیس نشان می‌دهد این طرح ابتدا در مجلس عوام و بعد در مجلس اعیان مورد بررسی قرار می‌گیرد و دولت انگلستان نیز با همراهی و تایید کامل این لایحه، به دنبال استفاده حداکثری از ایجاد محدودیت برای معترضان، در این کشور است. این اقدام که در واقع نشان می‌دهد سیاستمداران انگلیسی در برابر مردم و معترضان سیاست واحدی اخذ کرده و راه خود را از مردم جدا کرده‌اند، قرار است بزودی به اجرا گذاشته شود. این مساله باعث ایجاد نگرانی‌هایی برای فعالان و سازمان‌های حقوق بشری شده است.
بر اساس پیش‌نویس قانون جدید «نظم عمومی» در انگلستان که ماه اکتبر سال گذشته میلادی به تایید مجلس عوام رسید، محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای بر حق مردم در اعتراض و ساماندهی راهپیمایی‌های اعتراضی وضع می‌شود. بر همین اساس شرکت در اعتراضات نیز از این پس به صورت جرائم متعددی تعریف می‌شود که هر کدام می‌تواند افراد دخیل در اعتراضات را تا سال‌ها به زندان بیندازد. این لایحه همچنین قدرت پلیس برای بازداشت، متوقف کردن معترضان و همچنین بازرسی آنها را افزایش می‌دهد و می‌تواند باعث شود برخی افراد برای همیشه از شرکت در تجمعات قانونی اعتراضی نیز منع شوند.
فعالان آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در انگلستان معتقدند این قانون در صورت تصویب، می‌تواند حقوق اولیه شهروندان انگلیسی را در معرض تهدید قرار داده و انگلستان را به یک کشور مخالف دموکراسی مبدل سازد.
* تاریخچه مقابله با تجمع و اعتراض در انگلستان
این برای نخستین بار نیست که دولت و پارلمان انگلستان به دنبال محدود کردن حق اعتراضات در این کشور هستند. سال گذشته، نمایندگان مجلس انگلستان قانونی را با نام «قانون پلیس، جرائم، محاکم و دادگاه‌ها» به تصویب رساندند که بر اساس آن به پلیس قدرتی داده می‌شد که بتواند به سرکوب معترضان در تظاهرات‌های خیابانی بپردازد، حتی اگر یک نفر به تنهایی در خیابان اعتراضی انجام دهد! در این قانون همچنین برای بستن خیابان، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده که می‌تواند از 51 هفته زندان آغاز شده و به جریمه نقدی یا هر ۲ ختم شود. در این قانون البته مجازات‌های سنگینی برای تعدادی دیگر از ابداعات اعتراضی در نظر گرفته شده بود که بیشتر این روزها توسط معترضان به تغییرات آب و هوایی دنبال می‌شود و به نظر می‌رسد تلاشی بود جهت ساکت کردن گروه‌های طرفدار محیط‌زیست. با این حال مجازات‌ها به نحوی سنگین و سنگدلانه بود که مجلس عوام آنها را در قانون لحاظ نکرد.
در قانون جدید اما برای تعدادی دیگر از ابداعات اعتراضی، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده که شامل مقابله با اقداماتی است که بیشتر توسط طرفداران محیط زیست در اعتراضات به کار می‌رود؛ مانند اقدامی که برخی از طرفداران محیط‌زیست کرده و خود را به جسم یا ساختمانی زنجیر می‌کنند و مانع عبور و مرور می‌شوند یا اینکه با تجمع در مقابل سایت‌های ساخت‌وساز، مانع ادامه فعالیت آنها می‌شوند.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلستان شخصا اصلاحاتی را در قانون مد نظر نمایندگان مجلس بریتانیا اعمال کرده که در ۳ محور قرار است برخورد با معترضان را برای پلیس آسان‌تر کند:
- از این پس پلیس در صورتی که تشخیص دهد کسی قصد انجام اقدامات مخل نظم عمومی دارد، قبل از اینکه فرد چنین اقداماتی انجام دهد می‌تواند با او برخورد کند.
- پلیس در عین حال می‌تواند به بازرسی و نظارت بر کمپین‌هایی بپردازد که گمان می‌کند قصد دارند در طولانی‌مدت یا در دوره‌های زمانی متفاوت، دست به اعتراض زده یا اقدامات اخلالگرانه انجام دهند.
- پلیس همچنین لازم نیست هر حادثه‌ای را به صورت مستقل در نظر بگیرد، می‌تواند برخی اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای اعتراضات را در راستای اعتراضات قبلی در نظر گرفته و بر همین اساس علیه افراد حاضر در این اعتراضات دست به پرونده‌سازی بزند!
این قوانین در شرایطی مورد تایید نخست‌وزیر انگلستان قرار گرفته که عده زیادی از فعالان اجتماعی در انگلستان معتقدند همراهی ریشی سوناک با مجلس نمایندگان این کشور، نشان‌دهنده تلاش مسؤولان بریتانیایی برای از بین بردن حق آزادی بیان و اعتراضات مردم در این کشور است. ریشی سوناک در همین باره گفته است: «حق اعتراض یکی از ارکان ابتدایی و اصلی دموکراسی ما است اما این حق، حقی مطلق نیست... پلیس برای سرکوب اعتراضان با تاکتیک‌های چریکی، از ما کمک خواست و ما به پلیس اعتماد کردیم».
* انگلستان؛ ناقض حقوق بشر
نگرانی‌ها درباره تبعات قانون جدید، پای ناظران حقوق بشر و بازرسان حقوقی در پارلمان انگلستان را نیز به این ماجرا باز کرده است. کمیته مشترک حقوق بشر- کمیته‌ای پارلمانی که مسؤول مطابقت دادن اقدامات دولت و قوانین پارلمان با مبانی حقوق بشر است - در گزارش ماه سپتامبر سال گذشته خود هشدار داده بود احتمالا اقدامات جدید دولت انگلستان برای محدود کردن حق اعتراض مسالمت‌آمیز در این کشور با مبانی حقوق بشر ناسازگاری داشته و باعث می‌شود عملکرد دولت انگلستان در تضاد با کنوانسیون حقوق بشر اروپایی قرار گیرد. برخی نمایندگان پارلمان انگلستان در این باره گفته‌اند اقدام اخیر پارلمان و دولت انگلستان باعث می‌شود این کشور دیگر نتواند در مجامع بین‌المللی و در مقابل کشورهایی که حقوق بشر را نقض می‌کنند، حرفی برای گفتن داشته باشد.
* تشدید تلاش‌ها برای مقابله با طرفداران محیط‌زیست
بسیاری از رسانه‌های انگلستان بر این عقیده‌اند قوانین جدید برای تجمعات اعتراضی و نظم عمومی، یکراست طرفداران محیط‌زیست و معترضان به تغییرات آب و هوایی را نشانه رفته است، چرا که بر اساس آمار منتشرشده، تعداد اعتراضات به تغییرات آب و هوایی و نقش دولت انگلستان در این تغییرات طی سالیان گذشته بالا رفته و راه‌های این افراد برای بیان اعتراض‌شان نیز بشدت ابداعی است. یکی از موسسات حامی محیط‌زیست در انگلستان گفته است از ابتدای ماه سپتامبر سال گذشته میلادی 174 نفر از اعضای این موسسه و حامیان محیط زیست، تاکنون نزدیک به 900 بار توسط پلیس انگلستان بازداشت شده‌اند. آنها متهم به ایجاد سروصدا در اماکن عمومی و بستن راه‌ها شده‌اند و هم‌اکنون 51 دادگاه در حال رسیدگی به اتهام این افراد هستند. حامیان محیط‌زیست بر این باورند هدف قانون جدید باز گذاشتن دست پلیس برای برخورد با معترضان نیست، زیرا تا هم‌اینک نیز پلیس با خشونت زیادی با این افراد برخورد می‌کرده است. هدف اصلی این قانون، گناهکار و ضدقانون جلوه دادن طرفداران محیط‌زیست و معترضان به تغییرات آب و هوایی است. دولت انگلستان می‌خواهد طرفداران محیط‌زیست که این روزها بیشتر از هر زمان دیگری به دنبال تاثیرگذاری بر افکار عمومی دنیا هستند، آبرو و اعتباری نداشته باشند.
شاید به نظر برسد اقدام پلیس و دولت انگلستان برای سرکوب معترضان، قرار است بیشتر شامل حال گروه‌های تندرو طرفدار محیط‌زیست شود که نظم عمومی را بر هم زده، خیابان‌ها را می‌بندند یا خود را به ساختمان‌ها و در‌های ورودی سازمان‌های دولتی و غیردولتی زنجیر می‌کنند اما نگاهی به حوادث و اتفاقات اخیر در بریتانیا نشان می‌دهد این اقدامات، بیشتر برای حوادث قابل پیش‌بینی بعدی توسط مردم عادی پیش‌بینی شده است؛ مردمی که به دلیل مسائل معیشتی و اقتصادی قرار است در چند ماه آینده به خیابان‌ها رفته و اعتراض کنند یا دست به اعتصاب بزنند. برنامه‌ریزی‌ها برای اعتصاب کارکنان فرودگاه‌ها، راه‌آهن، اتوبوسرانی، سیستم بهداشت و درمان و برخی دیگر از سازمان‌های دولتی و غیردولتی، هراس زیادی را برای مسؤولان دولتی به دنبال داشته است و آنها به دنبال راهی برای ترساندن مردم و سرکوب شدید اعتراضات هستند.