پایان دی آخرین مهلت دستگاه‌های اجرایی برای تمرکز حساب در خزانه بود و طبق دستور وزیر اقتصاد، خزانه‌داری کل کشور از ابتدای بهمن دیگر به دستگاه‌هایی که حساب‌های خود را در بانک مرکزی به حساب واحد خزانه متمرکز نکرده‌اند، خدمات عمومی و بودجه نخواهد داد. مدیرکل وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح آخرین وضعیت تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه اظهار کرد: دستگاه‌ها اقدام خود را در تمرکز حساب‌های‌شان در حساب واحد خزانه آغاز کرده‌اند و مراقبت هم می‌کنیم که خللی در عملیات جاری وصول درآمد ایجاد نشود. محسن برزوزاده افزود: تمام دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم با ابلاغی که وزیر علوم انجام داد به مرور حساب‌های خود را آورده‌اند؛ برخی مکاتباتی کرده و مشکلاتی را مانند اخذ وام هیات علمی مطرح کرده‌‌اند اما اقدام موثر خود را انجام داده‌اند. مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون حساب‌های اصلی تمام شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی متصل به حساب خزانه نزد بانک مرکزی وجود دارد، افزود: حساب‌های دستگاه‌های اجرایی متناسب با وظایف آنها ممکن است تا حداکثر 7 حساب متغیر باشد که الان 29 هزار حساب مربوط به دستگاه‌ها در حساب خزانه متمرکز است؛ ورود و خروج منابع از آنها به طور کامل مشخص است. وی تصریح کرد: حساب‌های فرعی نیاز به گشایش مجدد در خزانه ندارد بلکه باید بسته و وصولی آنها به حساب واحد خزانه متصل شود که البته اطلاع دقیقی از تعداد آنها نداریم. برزوزاده ادامه داد: با توجه به اطلاعاتی که از بانک‌ها گرفتیم هنوز 2 هزار حساب فرعی مربوط به دستگاه‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آنها به حساب واحد خزانه متصل نشده و عمده‌ترین دستگاه‌های ما دستگاه‌های علوم پزشکی هستند که به دلیل خدماتی که به بیماران می‌دهند نگران این موضوع هستند که اگر حساب‌شان را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی وصل کنند ممکن است در شناسایی وصول درآمد دچار مشکل شوند و درباره این نگرانی با بانک مرکزی صحبت کرده و استانداردها را فراهم کرده‌ایم و این نگرانی درست نیست. مدیرکل خزانه همچنین با اشاره به انتشار اسامی 54 شرکت دولتی متخلف از حساب واحد خزانه از سوی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد 47 شرکت هنوز نیامده‌اند و اسامی آنها اعلام شده است؛ برخی شرکت‌ها هستند که اصلا نمی‌آیند که با توجه به آنکه سازمان برنامه و بودجه هر سال در پیوست شماره 3 بودجه اسامی این شرکت‌ها را درج می‌کند، همین سازمان باید بررسی کند چرا این شرکت‌ها حساب‌های‌شان را نمی‌آورند و هیچ اقدام قانونی موثری درباره آنها انجام نمی‌شود. برزوزاده درباره علت عدم همکاری برخی شرکت‌ها و دستگاه‌ها در اجرای حکم قانونی حساب واحد خزانه اظهار کرد: ما با شرکت ملی نفت و پالایش و پخش جلسات زیادی داشتیم؛ نگرانی‌هایی دارند که مهم‌ترین آنها اخلال در وصول درآمد سوخت به عنوان مهم‌ترین منبع هدفمندی یارانه‌هاست، ضمن اینکه 7 و نیم سال است که انتقال وجوه در حال انجام است و امسال آخرین مهلت برای بانک مرکزی، هم بانک‌های عامل و هم دستگاه‌های اجرایی است. وی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد برای عدم ارائه خدمات عمومی به شرکت‌ها و دستگاه‌های متخلف از حساب واحد خزانه از اول بهمن‌ماه، گفت: از فردا (دیروز شنبه) به تمام دستگاه‌های اجرایی مستنکف از حساب واحد خزانه مانند دانشگاه‌ها هیچگونه خدماتی داده نمی‌شود. تمام مطالبات از مسیر خود از طریق ذی‌نفع و اگر اسناد واجبی داشته باشند که ضرورت پرداخت داشته باشد با ساز و کار پرداخت به طور مستقیم انجام می‌شود و هیچ‌گونه پولی به آنها داده نمی‌شود که آنها تصمیم برای پرداخت بگیرند و هیچ‌گونه پرداخت اختصاصی نخواهند داشت. برزوزاده تاکید کرد: این دستگاه‌ها باید حساب‌های فرعی خود را بسته و تمام درآمدهای‌شان را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی متصل می‌کردند. وی با اشاره به دستور وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره مسدود کردن حساب‌های فرعی و وصول درآمدها از طریق خزانه اظهار امیدواری کرد ظرف روزهای آینده این کار را انجام دهند، چرا که در غیر این صورت دچار مشکلات جدی در مسیر قانونی خواهند شد. برزوزاده با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور برای الزام دستگاه‌ها به تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه از 20مهرماه سال جاری اظهار کرد: مهلتی که داده شد برای فراهم شدن زیرساخت‌ها بوده و همه دستگاه‌ها فرصت کافی داشته‌‌اند.

* ۲۳ هزار حساب نزد بانک مرکزی برای حساب واحد خزانه افتتاح شد

در ۸ ماه نخست ۱۴۰۱ حدود ۲۳ هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل باز شده که ۸ هزار حساب تمرکز و ۱۵ هزار حساب دریافت است. معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور با اشاره به الزامات و احکام قانونی مربوط به تمرکز حساب دستگاه‌ها در خزانه در برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی و ضمانت اجرایی برخورد با دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های متخلف یادآور شد: عدم انجام این تکلیف قانونی جرم‌انگاری و در حکم تصرف در وجوه دولتی قلمداد می‌شود. ابراهیم میران‌زاده تأکید کرد: پیش‌فرض انضباط مالی ۲ مؤلفه شفافیت در نظام پرداخت‌ها و دریافت‌های دولتی و ارائه بموقع صورت‌های مالی دستگاه‌ها به مراجع ذی‌ربط در مواعد قانونی است. وی همچنین با اشاره به تکلیف بودجه 1400 درباره مسدود شدن حساب‌های فرعی تا پایان فروردین‌ سال جاری افزود: برای تعیین‌تکلیف تنخواه، عاملان ذی‌حساب و کارپردازان دستگاه‌ها مکلف شدند نزد بانک دولتی حسابی به‌عنوان حساب رابط داشته باشند و کلیه حساب‌های فرعی در بانک‌های دیگر مسدود شود.

میران‌زاده گفت: از طرفی در بند مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها، بانک مرکزی موظف شد تا پایان اردیبهشت جاری کلیه حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت را که از محل فرآورده‌های داخلی دریافت و پرداخت دارند مسدود و به بانک مرکزی منتقل کند که طبیعتاً این اتفاق نیفتاده است. معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور یادآور شد: دیوان محاسبات در تفریغ بودجه 1400 در قالب گزارش تفریغ بودجه، 200 پرونده دستگاه‌هایی را که تخلف داشته‌اند استخراج و به دادسرای دیوان ارسال کرده و پرونده‌ها را به شعبه دادیاری ارجاع داده است.

* تشکیل 8 هزار حساب تمرکز و 15 هزار حساب دریافت در بانک مرکزی

میران‌زاده همچنین گفت: بر اساس گزارش ضمنی دیوان محاسبات در 8 ماه نخست 1401 حدود 23 هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل باز شده که 8 هزار حساب تمرکز و 15 هزار حساب دریافت است. وی ادامه داد: 307 دستگاه هنوز حساب دریافت و پرداخت خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده و از این تعداد 188 دستگاه کلیه حساب‌ها را به‌طور کامل منتقل نکرده‌اند، البته روند نزولی است اما اقدامات جدی را در دستور کار قرار داده‌ایم و همکاری خوبی با وزارت اقتصاد درباره اداره‌کل خزانه داشته‌ایم و امیدواریم هر چه سریع‌تر این حساب‌ها منتقل شود. همچنین حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با توجه به مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای این حکم قانونی به‌دلیل تعارض منافع یادآور شد: تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه منجر به شفافیت و ایجاد انضباط مالی می‌شود و فقدان آن منجر به تداوم حقوق‌های نجومی و پرداخت‌های غیرمتعارف می‌شود. وی با اشاره به جرم‌انگاری تخلف از این قانون، از احضار وزرایی که دستگاه‌های زیرمجموعه آنها از این حکم قانونی سرپیچی می‌کنند به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

برزوزاده تصریح کرد: مهم‌ترین مساله ما شرکت‌های دولتی نیستند، بلکه باید جریان منابع عمومی از ابتدای ارائه خدمات به مردم تا مقصد نهایی یعنی خزانه، رصدپذیر باشد؛ چه درباره شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌ها و مجموعه‌های دارایی منابع عمومی. برای مثال وزیر اقتصاد برای مناطق آزاد که دارای مالکیت عمومی است دستور دادند حساب اصلی نزد بانک مرکزی باز کنیم و همه وجوه‌شان به این حساب می‌آید و خارج می‌شود، لذا همه شرکت‌های دارای مالکیت عمومی باید گردش منابع‌شان در راستای اصل 53 انجام شود این اقدامات باعث شد ما امسال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکنیم؛ آنقدر منابع خزانه خوب شده که دیگر تخصیص پرداخت نشده است و کسری حقوقی وجود ندارد.