300 میلیون یورو از منابع بلوکه ارزی ایران آزاد شد

پس از مذاکرات پولی و بانکی موفق با مقامات بانکی عراق، گشایش‌های ارزی جدیدی جهت عرضه ارز در سامانه نیما صورت گرفت به طوری که بعد از یک وقفه یک‌ساله، دیروز مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو از محل منابع بانک مرکزی کشورمان در عراق در سامانه نیما عرضه شد که کل آن بلافاصله به فروش رفت و این فرآیند طی روزهای آتی نیز تداوم خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این مبلغ علاوه بر سایر تأمین ارزهای روزانه انجام‌شده در سامانه نیما است که آمار آن هر روز اعلام می‌شود. بر اساس این گزارش، متعاقب سفر هیأت بانکی - تجاری کشورمان به عراق طی روزهای اخیر و انجام مذاکرات با مسؤولان بانک مرکزی عراق و یکی از بانک‌های تجاری زیرمجموعه، گشایش‌های ارزی جدیدی در زمینه استفاده از منابع موجود در آن کشور پس از بیش از یک سال وقفه دوباره از سر گرفته شد و طی روز گذشته از همین محل بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شد و به طور کامل فروش رفت. همچنین بازرگانان و تجار با این گشایش ارزی قادر خواهند بود ضمن تسریع در انجام فرآیندهای تجاری و بانکی  از محل منابع مربوطه در عراق، تقاضاهای ارزی خود را جهت واردات کالاهای اساسی با سرعت بیشتر و به نحو مناسب‌تری پوشش دهند.

***

صدای صنف کاریابی‌ شنیده شود

 نایب‌رئیس کانون کاریابی‌های سراسر کشور از وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی خواست از تصویب مصوبه اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها و مشاوره شغلی بدون پروانه، به دلیل آنچه عدم اطلاع کاریابی‌ها از مفاد مندرج در آن عنوان شده، جلوگیری و تایید و نظرات مشورتی کاریابی‌های بخش خصوصی را در این باره اخذ کند. لیلا دانشمندی با انتقاد از عدم دعوت انجمن کاریابی‌ها در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها و مشاوره شغلی بدون پروانه گفت: این آیین‌نامه که وزارت کار پیشنهاد اصلاح آن را مطرح کرده در حال ارسال به هیات دولت است ولی از رئیس‌جمهور می‌خواهیم آیین‌نامه بدون نظر مشورتی کاریابی‌ها و بخش خصوصی به عنوان یکی از شرکای اجتماعی تصویب نشود. وی ادامه داد: از وزیر کار می‌خواهیم آیین‌نامه مذکور تا ملاقات با ایشان صورت نگرفته تصویب نشود و قبل از هرگونه اقدام، نظرات مشورتی ما در این زمینه شنیده شود. دانشمندی افزود: دعوت نشدن کانون کاریابی‌های کشور و اعمال نظرات آن در این زمینه، به منزله بی‌توجهی به سیاست‌های اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است که بر واگذاری تصدی‌ها و برون‌سپاری‌ها به بخش خصوصی تاکید دارد. طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، بدنه دولتی می‌تواند مانعی برای رشد بخش خصوصی باشد، در حالی که دولت باید نظارت کند و رقیب بخش خصوصی نباشد ولی متاسفانه برخی سیاست‌های سلیقه‌ای و کجروی‌ها باعث شده خلاف این موضوع حرکت شود.

***

مأموریت رئیس‌جمهور به وزارت کار برای اشتغال‌زایی

تأکید بر اجرای کامل مصوبات شورای‌عالی اشتغال

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تأمین سالانه یک‌ میلیون شغل ضروری است، گفت: عقب‌ماندگی برای ایجاد یک‌ میلیون شغل در سال‌های گذشته، ضرورت ایجاد اشتغال بویژه برای فارغ‌التحصیلان را بیشتر کرده است.

هفته گذشته بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت خبر از حضور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در دهمین جلسه نظارت ستادی بر فعالیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در وزارت تعاون داد. وی همچنین اعلام کرد حضور رئیس‌جمهور در جلسه نظارت ستادی بر فعالیت‌های وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی در وزارت کار، برای رسیدگی به اشتغال و دغدغه کارگران است. ابراهیم رئیسی در جلسه نظارت ستادی وزارت کار با ابراز اینکه اشتغال‌آفرینی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دولت مردمی است، گفت: تنظیم‌گری و ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال، رفع ناترازی در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی، ایجاد پایداری و افزایش توان و کارآمدی صندوق‌های بیمه‌ای و فعال‌سازی بخش تعاون از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. رئیس‌جمهور تأمین سالانه یک میلیون شغل را نیاز ضروری کشور و تکلیف قانونی دولت‌ها دانست و افزود: عقب‌ماندگی در تأمین این نیاز در سال‌های گذشته، ضرورت تلاش بیشتر برای ایجاد اشتغال بویژه تأمین شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی را بیشتر کرده که البته دولت سیزدهم گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته است.

رئیسی با اشاره به مأموریت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مسؤولان این وزارتخانه خواست برای تحقق عدالت در عرصه اشتغال، با راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی در زمینه اشتغال، بستری فراهم کنند تا اطلاعات مربوط به فرصت‌های شغلی و همچنین توانمندی‌ و مهارت‌ کارجویان به‌صورت شفاف در آن درج شود، تا هم کارجویان و هم متقاضیان نیروی کار نیازهای خود را از این طریق تأمین کنند.

رئیس جمهور تلاش‌ مؤثر و موفق در زمینه اشتغال‌آفرینی را از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دولت مردمی خواند و افزود: با توجه به کندی اجرای اسناد بالادستی و قوانین طی سالیان گذشته، آنچه در زمان حاضر ضرورت دارد به ثمر نشستن مصوبات موجود است، بنابراین مسؤولان مرتبط با اشتغال‌آفرینی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید توان خود را برای اجرای قوانین و مصوبات شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های مرتبط به‌کار گیرند.