گروه اقتصادی: موضوع مولدسازی دارایی‌ها از اواسط دهه 90 و شدت گرفتن تحریم‌های مالی در ادبیات اقتصادی کشورمان شکل گرفت؛ تا پیش از این به دلیل تکیه دولت بر درآمدهای نفتی اساسا تدبیری برای واگذاری اموال جهت تامین منابع بودجه و هزینه‌های جاری کشور تصور نمی‌شد.

به گزارش «وطن امروز»، بررسی‌ها نشان می‌دهد در هیچ سالی ظرف ۳ دولت گذشته و از سال 92 تاکنون رقم مصوب در بودجه درباره مولد‌سازی یا فروش و واگذاری اموال محقق نشده است. از جمله دلایل عمده‌ای که سبب می‌شود این درآمدهای پیش‌بینی  شده و فروش اموال مازاد سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی محقق نشود، مقاومت آنها در برابر واگذاری است. همین عدم تحقق در منابع بودجه در نهایت منجر به کسری بودجه و در نهایت برداشت دولت از بانک مرکزی یا عدم تامین منابع لازم برای پروژه‌های عمرانی شده است. به عبارت ساده‌تر همین موضوع از دلایل شکل‌گیری تورم عجیب در دهه گذشته و ایضا عدم توسعه و پیشرفت کشورمان است. عدم تحقق مولدسازی دارایی‌ها به قدری حاد بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اوایل آذرماه با اشاره به نگاه مشترک و هماهنگ روسای قوا در زمینه «مولدسازی دارایی‌های دولت»، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه، موضوع را با همکاری همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها تا رسیدن به نتیجه مطلوب با جدیت پیگیری کند.  همین نگاه باعث شد موضوع مولد‌سازی دارایی جزو برنامه‌های با اولویت اقتصادی دولت قرار گیرد. 

* فرصت مناسب برای مولدسازی دارایی‌ها

در روزهای ابتدایی دی‌ماه نخستین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. محمد مخبر در این جلسه با اشاره به مصوبه مولدسازی دارایی شورای سران ۳ قوه مبنی بر اختیارات جهت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: امکان و فرصت خوبی برای مولدسازی دارایی‌ها در اختیار دولت قرار گرفته که امیدوارم بتوانیم از این امتیاز برای حل مسائل کشور استفاده کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت در حقیقت به معنای خروج از انجماد دارایی‌ها و آزادسازی ثروت ملی حبس شده است که باید تلاش کنیم از این طریق، شاهد کارایی، بهره‌وری، اثربخشی و بازدهی باشیم.

مخبر با تأکید بر اینکه دولت تلاش کرده بهره‌وری دارایی‌ها را از خود آغاز کند، تصریح کرد: به ‌رغم اینکه بخش زیادی از دارایی‌ها در اختیار دولت است اما در سال‌های گذشته اتفاق مثبتی در جهت مولدسازی این دارایی‌ها صورت نگرفته که لازم است موانع و مسائل پیش روی این اقدام مهم احصا و برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد:‌ برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت باید مراقبت کنیم تا گرفتار مسائل دست و پاگیری که تاکنون وجود داشته، نشویم و آیین‌نامه اجرایی مولدسازی باید به نحوی تدوین شود که بسترهای لازم را برای تحقق اهداف ترسیم‌شده فراهم کند و در عین حال کاملاً شفاف، مطمئن و روشن باشد.

وی تأکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس وی تدوین شده را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد تا ظرف ۲ هفته آینده نظرات و دغدغه‌های دستگاه‌ها دریافت و آیین‌نامه اصلاحی در جلسه آتی برای تصویب نهایی مطرح شود.

مخبر همچنین بر اهمیت اقناع افکار عمومی برای تحقق اهداف مورد نظر در مولدسازی دارایی‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم یک حرکت فراگیر عمومی در مولدسازی دارایی‌های دولت شکل گیرد تا موانع پیش روی اجرا به سرعت برطرف شود.

* موانع مولدسازی چه بوده است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌تر درباره موانع مولدسازی گفته بود: اکنون کشور نیازمند آن است که آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیت‌های راکد اموال و دارایی‌های دولتی و شفافیت آنها به صدا در بیاید. احسان خاندوزی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت بهینه و اقتصادی اموال و دارایی‌های دولتی و خاتمه دادن به سال‌ها سوءمدیریت در این زمینه عنوان کرد: افزایش بازدهی دارایی‌های دولت با انواع و اقسام صورت‌هایی را که دارد در دستور کار قرار داده‌ایم. وی گفت: مساله مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد و راکد دولتی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد و رئیس‌جمهور تاکید کرد همه دستگاه‌های اجرایی لازم است در زمینه فروش و مولدسازی اموال مازاد و راکد به طور جدی و اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری حداکثری داشته باشند. سخنگوی اقتصادی دولت از شناسایی ۵ دسته مانع برای مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولتی خبر داد و این ۵ دسته را به ترتیب شامل موانع شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکد دولت در استان‌ها و عدم شفافیت در این باره، دشواری در صدور مجوز مولدسازی این دارایی‌ها، شیوه‌ها و چارچوب قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت برای عدم سوءاستفاده از بیت‌المال، شیوه‌های مدرن و کارآمد فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت و موانع نظارتی و قضایی که پیش روی مولدسازی دارایی‌های دولت است، عنوان کرد. وی گفت: برای رفع این موانع، 3 گزینه و راهکار جدی مطرح شده که قرار شد در جلسات آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نتیجه و چارچوب اجرایی این راهکارها در اختیار اعضا قرار بگیرد تا پس از بحث و بررسی به تصویب برسد که ضمن آن مصوبه هم تکالیفی برای مدیران دولتی تعیین شود و هم جسارت و قدرت اجرای قانون برای مدیران فراهم شود. خاندوزی تاکید کرد: مباحث مطرح شده در جلسه ستاد اقتصادی دولت حاکی از عزم جدی دولت برای استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های راکد و مازاد دولت و رفع بخش مهمی از کمبود منابع دولتی از این طریق بود. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی، کم‌هزینه‌ترین روش تامین بودجه دولت است و همزمان موجب افزایش بهره‌وری و بازدهی دارایی‌ها در کشور نیز خواهد شد.

* مصوبه جدید شورای سران قوا برای مولدسازی دارایی‌ها

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید رهبر انقلاب رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از ۷ عضو شامل: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه‌قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اصلی‌ترین هدف فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، با رد ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد مصوبه در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است.

حسین قربان‌زاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی عنوان کرد و با رد مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.

قربان‌زاده معتقد است: این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.

قربان‌زاده در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد‌سازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد، گفت: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از 7 عضو: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه‌قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی مسؤول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ۱۰ کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در 18 ماده تنظیم و در ۲ جلسه هیات عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.

قربان‌زاده در پاسخ به این سوال که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است؟ چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟ گفت: اینطور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم‌الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی‌سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است اما وقتی متن نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنان که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است، گفت: دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در چهارم آذر 1399 در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند این شورا، هیاتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند هیات مورد اعتماد ۳ قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً ۲ سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چند جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت‌وهفتم به تصویب رسید.

قربان‌زاده گفت: این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد، یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلااستفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیات عالی مطرح کند.

نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهند شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند و هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال که مشخصاً چه مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفل‌شان باز شود، گفت: این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس‌شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد.

چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود. 

چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدت‌ها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد.

چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند، در حالی که با مولدسازی املاک شرکت‌ها به راحتی می‌توان آنها را نجات داد.

چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چند ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد، در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟

این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.

قربان‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیات برطرف خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعا با مشارکت مردم محقق خواهد شد.