روز گذشته دومین اعتصاب سراسری در فرانسه در واکنش به برنامه‌های دولت برای طولانی‌تر کردن سن بازنشستگی منجر به مختل شدن سیستم تولید برق، حمل‌ونقل عمومی و فعالیت مدارس در این کشور شد.

به گزارش «وطن امروز» به نقل از رویترز، دومین اعتصاب سراسری دیروز در فرانسه در واکنش به برنامه‌های دولت برای طولانی‌تر کردن مدت‌زمان کار قبل از بازنشستگی، تولید برق، حمل‌ونقل عمومی و مدارس این کشور را مختل کرد.

اتحادیه‌ها که دیروز برای تظاهرات اعتراضی در سراسر فرانسه برنامه‌ریزی کرده ‌بودند، می‌‌خواهند به دولت فشار بیاروند و امیدوار به حضور گسترده مردم همانند اعتراض سراسری در 19 ژانویه (29 دی امسال) برای فشار هر چه بیشتر به دولت مکرون هستند.

در نخستین سری از این اعتراض‌های سراسری در 19 ژانویه ، بیش از 500 هزار نفر در مخالفت با افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال به خیابان‌ها آمدند.

لوک فار، دبیرکل اتحادیه کارمندان دولت (UNSA) در این باره گفت: «این اصلاحات ناعادلانه و وحشیانه است. انتقال (سن بازنشستگی) به 64 سال، عقب‌رفت به لحاظ اجتماعی است». به علت این اعتصاب سراسری، دیروز، از هر ۳ قطار پرسرعت فقط یک قطار حرکت کرد و حتی  تعداد تردد قطارهای محلی و منطقه‌ای نیز کمتر بود. این در حالی است که فعالیت متروی پاریس به طور جدی مختل شد.

در همین رابطه اتحادیه فرهنگیان فرانسه اعلام کرد نیمی از معلمان ابتدایی کار را ترک خواهند کرد. این در حالی است که کارکنان پالایشگاه نفت و کارگران سایر بخش‌ها نیز اعتصاب کردند و در همین راستا مجری‌های رسانه‌ها نیز به نشانه اعتراض به جای اعلام برنامه‌ها، موسیقی پخش کردند.

آمارهای شبکه برق فرانسه نشان داده است با پیوستن کارگران راکتورهای هسته‌ای و نیروگاه‌های حرارتی به اعتصاب، عرضه برق این کشور 4.4 درصد معادل 2.9 گیگاوات کاهش یافته است.

توتال انرژی اعلام کرد به علت اعتصاب، فرآورده‌های نفتی از سایت‌های این شرکت در فرانسه تحویل داده نمی‌شود. جایگاه‌های بنزین کاملا تامین هستند و نیاز مشتریان فراهم خواهد شد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیشتر مردم فرانسه با این اصلاحات مخالف هستند اما امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و دولتش قصد دارند موضع خود را حفظ کنند.

مکرون دوشنبه هفته جاری گفت این اصلاحات برای اطمینان از کارکرد سیستم بازنشستگی «حیاتی» است اما اتحادیه‌ها معتقدند با راه‌های دیگر از جمله افزایش مالیات ثروتمندان در راستای سیاست‌های دولت رفاه و رویکردهای ضداقتصاد سرمایه‌داری، می‌توان مشکلات مربوط به سیستم بازنشستگی را حل کرد.