گروه بینالملل: صدها هزار تن از کارگران، کارمندان و معلمان انگلیسی عصر دیروز در مناطق مختلف این کشور در بزرگترین اعتصابات یک دهه گذشته و در اعتراض به شرایط کاری و صنفی، دست به تظاهرات زدند. حدود ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان، کارگران و معلمان انگلیسی دیروز با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف این کشور از جمله لندن، خواستار افزایش حقوق و دستمزد خود شدند.
اسکاینیوز گزارش داد در این تظاهرات، بیش از ۳۰۰ هزار معلم از انگلیس و ولز و ۷۰ هزار کارمند ۱۵۰ دانشگاه انگلیس حضور داشتند. همزمان با این اعتراضات «ریشی سوناک» نخستوزیر انگلیس اعلام کرد: «طی ۳۰ سال گذشته، ما بالاترین دستمزد را به معلمان پرداخت کردهایم».
منابع خبری میگویند این بزرگترین اعتراض در انگلیس از ۱۰ سال گذشته تاکنون محسوب میشود. با برگزاری تظاهرات، تمام مدارس این کشور تعطیل شدند. تظاهرات و اعتصاب دیروز بزرگترین مجموعه اعتصابات یک دهه اخیر در بریتانیا بود که معلمان مدارس و دستیاران کلاس درس، برخی از رانندگان اتوبوس و قطار، نگهبانان امنیتی، کارمندان دولت و کارکنان ۱۵۰ دانشگاه را شامل میشد.
سخنگوی نخستوزیر به خبرنگاران گفته گستردگی این اعتصابها همه چیز را برای مردمی که تلاش میکنند به زندگی روزمره خود ادامه دهند، بسیار دشوار میکند. تظاهرات روز گذشته تازهترین مورد از یکسری اعتصابات است که بخشهای مختلف بریتانیا را تحت تأثیر قرار داده است و هفته آینده با اعتصابهایی که توسط پرستاران، ماماها، خدمه آمبولانسها، فیزیوتراپها، کارگران راهآهن و کارکنان دانشگاه برنامهریزی شده است، ادامه خواهد یافت.
معلمان خواستار حقوق بیشتر هستند. در انگلستان و ولز، معلمان برای نخستینبار از سال ۲۰۱۶ به دلیل درخواست برای دستمزد بهتر دست به اعتصاب زدند. اتحادیه ملی آموزش (NEU) که اعتصابات معلمان را سازماندهی میکند، خواستار افزایش حقوق بالاتر از تورم شده است. اتحادیه میگوید با دورقمی شدن تورم در سال گذشته، معلمان از سال ۲۰۱۰ تاکنون شاهد کاهش ۲۳ درصدی حقوق واقعی بودهاند. اتحادیه خدمات عمومی و بازرگانی بریتانیا نیز میگوید ۱۰۰ هزار کارمند دولتی دیروز دست به اعتصاب زدند. بدتر شدن بحران هزینههای زندگی، با تورم نزدیک به ۱۱ درصد صدای همه را درآورده است.
همچنین حدود ۷۰ هزار کارمند در ۱۵۰ دانشگاه در سراسر بریتانیا در اعتراض به حقوق، شرایط کار و حق بازنشستگی در اعتصاب حضور داشتند. این نخستین اعتصاب از ۱۸ روز برنامهریزی شده است که اتحادیهها میگویند ۲.۵ میلیون دانشجو را در ماههای فوریه و مارس تحت تاثیر قرار خواهد داد. رؤسای دانشگاه پیشنهاد افزایش ۵ درصدی دستمزد را دادهاند اما اتحادیهها میگویند این پیشنهاد کافی نیست و انتظار دارند اعضا این پیشنهاد را رد کنند. اتحادیه دانشگاه و کالج بریتانیا همچنین میخواهد شاهد کاهش حقوق بازنشستگی و بازگرداندن مزایا باشد، زیرا آنها میگویند اعضا به طور متوسط ۳۵ درصد درآمد تضمین شده بازنشستگی آینده خود را از دست خواهند داد. گفتنی است اتحادیه کارکنان خدمات دولتی و تجاری انگلیس ۳ هفته قبل در فراخوانی اعلام کرد دست کم ۱۰۰ هزار کارمند دولتی در تاریخ اول فوریه (۱۲ بهمن) دست به اعتصاب خواهند زد.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: طی این اعتصاب، کارکنان مطالبات خود را مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق، بررسی امنیت شغلی و شرایط تعدیل نیرو علیه تورم ۱۱ درصدی و بحران وخیم هزینههای زندگی مطرح خواهند کرد. همزمان با اینکه انگلیس با موجی از اعتراضات و اعتصابها از جمله اعتصاب پرستاران، کارمندان پست و اساتید دانشگاهها در بحبوحه بحران هزینههای زندگی دست و پنجه نرم میکند، دولت لندن چندی قبل اعلام کرد قرار است قانون ضد اعتصاب جدیدی را معرفی کند. این بحران به خاطر افزایش تورم و اوضاع بد اقتصادی به وجود آمده است.
***
گرانترین روز اقتصاد جزیره
طبق برآوردهای انجام شده، اعتصاب نیم میلیون نفری مشاغل عمومی در انگلیس روز چهارشنبه ۶۸ میلیون پوند به اقتصاد این کشور زیان زد. پژوهشکده اقتصادی CEBR که این پیشبینی را مطرح کرده است، میگوید این خسارت علاوه بر زیان ناشی از غیبت کارکنانی است که نمیتوانند دورکاری کار کنند و این مسأله ۲۶ میلیون پوند دیگر به اقتصاد کشور ضرر میزند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، رقم واقعی خسارت ناشی از اعتصاب دیروز با در نظر گرفتن سایر مولفهها بیشتر از برآورد ارائه شده است. سخنگوی CEBR میگوید چهارشنبه پرهزینهترین روز در کل دوره 8 ماهه اعتصابات اخیر به شمار میرود. رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را از رفاه همیشگی خود محروم کرده و به اعتراض واداشته است و در نتیجه اهمالکاری دولت، بیش از نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی دیروز در اقدامی هماهنگ و کمسابقه دست به اعتصاب زدند. در حرکت اعتراضی دیروز که یک چالش بزرگ برای دولت محافظهکار ریشی سوناک به شمار میرود، معلمان، کارکنان دانشگاهها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیدند. آخرین اعتراض تاریخساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ برمیگردد که حدود ۳ میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.