گروه اقتصادی: بانک مرکزی آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی در 9 ماه نخست امسال را منتشر کرد. بر پایه این آمار، تسهیلات پرداختی بانکها طی 9 ماهه سال 1401 به مبلغ 29791 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 8790 هزار میلیارد ریال (معادل 41.9 درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 25012 هزار میلیارد ریال معادل 84 درصد به صاحبان کسبوکار (حقوقی و غیرحقوقی) و 4779.1 هزار میلیارد ریال معادل 16درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
جدول زیر که از سامانه سمات بر اساس اطلاعات ارسالی بانکها استخراج شده و برگرفته از طبقهبندی ISIC است، بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال 1401 است.
بر این اساس، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی در 9 ماهه ابتدای سال 1401 مبلغ 18836.3 هزار میلیارد ریال معادل 75.3 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرفکننده نهایی (خانوار) مبلغ 2110.2 هزار میلیارد ریال معادل 44.2 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه ابتدای سال 1401 معادل 6939 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 36.8 درصد از منابع تخصیصیافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ 18836.3 هزار میلیارد ریال) است، لذا ملاحظه میشود از 8881.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 78.1 درصد آن (مبلغ 6939.0 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
* لزوم توجه به سرمایه در گردش تولیدیها
با در نظر گرفتن این آمار، مشخص است عمده دغدغه تولیدیها و صنعتگران از دریافت تسهیلات، تامین سرمایه در گردش است و این موضوع در اتخاذ سیاستهای پولی و سختگیری بانکها در اعطای تسهیلات باید در نظر گرفته شود تا شرایط برای تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاهها تسهیل شود.
سختگیری در تسهیلاتدهی بانکها و کنترل رشد ترازنامه بانکها از جمله اقداماتی است که برای کشیدن ترمز رشد نقدینگی انجام میشود اما این رویکرد پیامدهایی در بلندمدت دارد که به آسیبهایی در بخشهای مختلف منجر میشود. اگر بخواهیم فقط به یکی از آثار سوء این سیاست اشاره کنیم با تشدید سیاست انقباضی پولی عملا تولیدیها دچار آسیب خواهند شد. با سختگیری در روند تسهیلاتدهی به تولیدیها، این بنگاهها با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه شده و به فرآیند تولید آنها آسیب وارد میشود. نبود سرمایه در گردش برای بنگاهها، تامین کالاهای واسطهای و مواد اولیه را سختتر میکند، در نتیجه هزینه تولید افزایش مییابد. با افزایش فشار هزینه بر بنگاهها، قیمت محصولات نهایی افزایش مییابد و با درگیر شدن عموم بنگاههای تولیدی با این مسأله، سطح عمومی قیمتها رشد میکند که به معنای افزایش تورم از سمت عرضه است. به عبارت دیگر سیاستی که هدف آن کنترل تورم بود نتیجه عکس خود را پدید میآورد و آن تشدید تورم است. در این وضعیت با رویکردی تعادلی و در نظر گرفتن شرایط مختلف میتوان سیاستی اتخاذ کرد که با هدایت اعتبار، تسهیلات اعطایی به ذینفع نهایی اصابت و نقدینگی خلق شده منجر به تقویت تولید شود.
* پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن ازدواج و فرزندآوری
از دیگر ردیفهای تسهیلات که مستقیما برای حمایت جوانان تعیین شده تسهیلات ودیعه مسکن، ازدواج و فرزندآوری است که آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تا ۱۸ دیماه امسال حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در شبکه بانکی پرداخت شده است. در راستای حمایت از قانون جوانی جمعیت از ۱۰ فروردین تا تاریخ ۱۵ دیماه امسال شبکه بانکی کشور به ۷۴۳ هزار و ۹۵۳ نفر از متقاضیان، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۱۰۲.۷ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است. بر اساس این گزارش، از ۶ تیر (زمان ارسال دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ به بانکها) تا ۱۸ دیماه نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۲۲۰ هزار و ۳۷۳ پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۱۸۳.۴۷۴ نفر به میزان ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان دریافت کردهاند.
* رشد ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات خرد
معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد نیز درباره آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی بانکها از پرداخت 3هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید تا آذرماه امسال خبر داد.
سیدعباس حسینی اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در آذرماه حجم نقدینگی کشور ۵ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان، تقریبا به همان میزان حجم سپردههای بانکی در کل شبکه بانکی 5 هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و مانده تسهیلات بانکی با کسر ۱۰ درصد سپرده قانونی بانک مرکزی تقریبا همین مقدار را در سپردهها داریم، بنابراین میزان نقدینگی و مانده سپردههای بانکی و تسهیلات پرداخت شبکه بانکی در پایان آذرماه امسال چیزی نزدیک به همان ۶ هزار همت (هزار میلیارد تومان) است که نشان میدهد کل نیازمندیهای کشور در بخش تسهیلات پرداخت شده است.
وی ادامه داد: مجموعه تسهیلات بانکی در آذر ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته است و در سپردهها نیز ۳۱ درصد افزایش داشتهایم که نشان میدهد این رشد با تناسب در حال انجام است. حسینی گفت: از این مبلغ 3 هزار هزار میلیارد تومان تسهیلاتی جدید است که در سال ۱۴۰۱ در این مقطع پرداخت شده است؛ یعنی از این ۶ هزار هزار میلیارد تومان بخشی استمهالها و کمک به پرداختهای قبلی برای تولید است، بخشی هم برای سرمایه جاری راهاندازی کسبوکارها است. وی درباره اینکه ۵۰ درصد از مانده تسهیلات مربوط به سال گذشته است، گفت: این موارد مربوط به استمهال پرداختهایی است که انجام میشود تا امکان حفظ اشتغال کشور نیز فراهم آید. همین ۳ هزار هزار میلیارد تومان که مربوط به پرداختهای جدید است ۴۲ درصد بیشتر از آن رقمی است که سال گذشته و در همین مدت در شبکه بانکی پرداخت شد.