تکذیب واگذاری مدیریت کانال سوئز 

اداره کانال سوئز با انتشار بیانیه‌ای، اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر واگذاری 99 ساله مدیریت این آبراه بین‌المللی به یک شرکت صهیونیستی را تکذیب کرد. 

این اداره با انتشار بیانیه‌ای به اخبار منتشرشده درباره قرارداد واگذاری ۹۹ ساله این کانال به یک شرکت صهیونیستی واکنش نشان داد. 

به نوشته وبگاه شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان، در بیانیه رسمی اداره کانال سوئز آمده است: گزارش‌ها و اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی درباره قرارداد ۹۹ ساله واگذاری این کانال به یک شرکت خارجی برای مدیریت خدمات آن، کاملا بی‌اساس است. 

اسامه ربیع، رئیس اداره کانال سوئز با تاکید بر نادرست بودن شایعات منتشرشده در این خصوص، بر حاکمیت مطلق سیاسی و اقتصادی مصر بر این کانال، بهره‌برداری و صیانت از تأسیسات ناوبری آن تأکید کرد. 

وی توضیح داد که اداره کانال سوئز به مسؤولیت اجتماعی خود مبنی بر شفاف‌سازی تمام قراردادها به اشکال مختلف اعم از قراردادها یا یادداشت‌های تفاهم و غیره متعهد است و حفظ منافع ملی و توسعه دارایی‌های آن مبنای همه قراردادهای منعقد شده است و این قراردادها به هیچ‌وجه نمی‌تواند به حاکمیت مصر بر این کانال و تمام امکانات آن که طبق قانون اساسی تحت حمایت ویژه قرار دارد، لطمه وارد کند.  ضمن اینکه در اصل ۴۳ قانون اساسی مصر تصریح شده دولت مصر به حفاظت، توسعه و حفظ کانال سوئز به عنوان یک آبراه بین‌المللی متعلق به این کشور و توسعه آن به عنوان یک مرکز اقتصادی متمایز متعهد است. 

اسامه ربیع در ادامه تاکید کرد: تدابیر و تصمیم‌های قانونی لازم از طریق طرف‌های مسؤول علیه صفحه‌های اجتماعی که این شایعه را منتشر کرده‌اند، اتخاذ خواهد شد و از شهروندان مصری خواسته می‌شود به این شایعات که هدف آن ایجاد تردید و سردرگمی علیه یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای اقتصادی ملی است، توجه نکنند و اطلاعات درست و صحیح را از منابع رسمی پیگیری کنند. 

چندی پیش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار یک سند مدعی شدند طی قراردادی ۹۹ ساله، اداره کانال سوئز به یک شرکت صهیونیستی واگذار شده است. 

کانال سوئز یکی از منابع اصلی درآمد دولت مصر به شمار می‌آید وکوتاه‌ترین مسیر میان اروپا و آسیا و از مهم‌ترین گذرگاه‌های جهان است. 

***

کاهش بیش از 18 درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه در آذر ۱۴۰۱

بنا به گزارشی از بانک مرکزی، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰، به ۴۰.۶ درصد در آذرماه امسال کاهش یافت که موید بهبود عملکرد اقتصاد در یک سال اخیر است. 

ارزیابی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تحولات نرخ تورم، موید بهبود عملکرد اقتصاد در یک سال اخیر است، به گونه‌ای که در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۸.۷ واحد درصدی به ۴۰.۶ درصد در 12 ماهه منتهی به آذرماه امسال رسیده است. 

البته روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن طی ماه‌های اردیبهشت تا مرداد صعودی شده بود که این روند نیز در ماه‌های شهریور تا آبان نزولی شد و آذرماه امسال با افزایش اندک ۰.۹ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۵.۲ درصد رسید. 

کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در ۶ ماه نخست سال همراه شده است. در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ همراه شد که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته بوده است. 

***

عوارض صادرات گوجه همچنان 70 درصد باقی ماند

تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی تا پایان امسال از سوی گمرک ایران ابلاغ شد.  علی اکبر شامانی، مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی را به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. 

در این بخشنامه که ۱۲ بهمن‌ماه صادر شده، آمده است: بنا به صراحت متن نامه دفتر مقررات صادرات و واردات، از تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ تا پایان امسال، میزان عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعتی تحت کد طبقه‌بندی شماره ۷۰۲۰۰۱۰ به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی و تأیید سیستمی نماینده معرفی‌شده وزارت جهاد کشاورزی مندرج در بخشنامه پیرو تعیین شده است، لذا دستور فرمایید وفق مفاد نامه‌های مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری اقدام لازم معمول دارند. 

بدیهی است اخذ نیم درصد عوارض آب موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور همچنان به قوت خود باقی است.