گروه اقتصادی: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی است این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ١٤٠٠) ٠.٧ درصد کاهش یافته و به 8.2 درصد رسیده است. 

نرخ بیکاری، شاخص مهمی است که از آن برای تعیین سلامت اقتصاد در زمان تنظیم سیاست‌های پولی استفاده می‌شود. اغلب کشورها شاخص‌های عمده بیکاری در مقاطع زمانی را محاسبه و اعلام می‌کنند و آگاهی از تغییرات نیروی کار در سطح فردی که بیانگر پویایی بازار کار است، برای سیاست‌گذاران و ناظران اجرای برنامه‌‌های اقتصادی بسیار مهم است. بعد از اجرایی شدن یک راهبرد اشتغال‌زایی، بررسی عملکرد آن ضروری است. بر این اساس، طی یک دوره در نظر گرفته‌شده، اندازه و ویژگی‌های جمعیتی افرادی که اشتغال خود را از دست داده‌اند، اندازه و ویژگی‌‌های جمعیتی افرادی که کار پیدا کرده‌اند و اندازه و ویژگی‌‌های جمعیتی افرادی که وضعیت نیروی کار آنها طی زمان در نظر گرفته شده تغییر کرده است، بسیار مهم و قابل بررسی است.  به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از مرکز آمار، گزارش‌های جدید حاکی از آن است که دولت سیزدهم توانسته نرخ بیکاری را به پایین‌ترین رقم ۲ دهه اخیر برساند. در ادامه اهم اقدامات دولت برای کاهش نرخ بیکاری در یک سال و نیم گذشته آمده است:  نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ١٤٠١ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد 8.2 درصد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ١٤٠٠) حدود ٠.٧ درصد کاهش یافته است. در پاییز امسال ۴۱‌درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ٠.١ درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل مشابه سال قبل ٥٣٥ هزار نفر افزایش داشته است. 

مرور آمارهای اشتغال و بیکاری مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به پایین‌ترین رقم در ۲ دهه اخیر رسیده است اما دولت سیزدهم در یک سال و نیم اخیر چه اقداماتی برای بهبود وضعیت اشتغال کشور کرد؟

* پایان قرنطینه‌های کرونایی و بازگشت به کار و فعالیت به دنبال واکسیناسیون عمومی

اولین و موثرترین اقدام دولت برای نجات اقتصاد - و البته جان مردم - واکسیناسیون عمومی بود. در حالی که مسؤولان دولت قبل بارها «تحریم» و «FATF» را مانع ورود واکسن به کشور معرفی می‌کردند، دولت سیزدهم توانست در ماه‌های آغازین فعالیت خود، ده‌ها میلیون دوز واکسن وارد کشور کند و با اجرای واکسیناسیون عمومی، علاوه بر نجات جان مردم، اقتصاد کشور را از مهلکه قرنطینه‌های اجباری نجات داده تا مردم به راحتی به کسب‌وکار خود بازگردند. 

* تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در ۵ ماده و ۱۶ تبصره شرایط جدیدی را برای صدور مجوزها تعریف کرده است اما نقطه عطف این ضوابط و شرایط جدید، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب‌وکارهای «ثبت‌محور» است تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، ظرف ۳ روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود. 

علاوه بر این، بر اساس این قانون ‌چنانچه هریک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر می‌شود و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. 

یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، مواد ۳، ۴ و ۵ این قانون است که شرایط دریافت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی رسمی دادگستری را تسهیل می‌کند. به این ترتیب، دیگر موانعی مانند اشباع بازار یا تعیین ظرفیت پذیرش برای این آزمون‌ها موضوعیت نخواهد داشت و زمینه ورود فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها به بازار کار مرتبط، آسان‌تر می‌شود. جدیت دولت سیزدهم در اجرای این قانون باعث شد مدت زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار به میزان چشمگیری کاهش یابد و شروع کسب‌وکار تسهیل شود. 

* تخفیف و بخشودگی مالیات تولیدکنندگان

وصول درآمدهای مالیاتی در ۸ ماه امسال در حالی رکورد زد که مالیات‌ستانی در دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید و شناسایی فراریان مالیاتی رخ داد. در همین رابطه نرخ مالیات واحدهای تولیدی در سال جاری با کاهش ۵ واحد درصدی از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافت و در بودجه پیشنهادی سال آینده این کاهش به ۷ درصد رسیده و مالیات بخش تولید در سال آتی ۱۸ درصد تعیین شده است. در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش ظرفیت خطوط تولید، نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ برابر ۲۰ درصد تعیین شده است.  متاسفانه در دولت‌های گذشته بیشترین بخش فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق‌بگیران بود اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارتخوان‌ها، داده‌محوری، هدفمندسازی به جای ممیزمحوری شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم. 

علاوه بر این، طبق گزارش سازمان مالیاتی در یک سال گذشته در مجموع برای واحدهای تولیدی متقاضی به طور متوسط ۸۵ درصد از کل جرایم مالیاتی مودیان بخشیده شده است. این نسبت برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته شامل آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان بیشتر از ۹۵ درصد بوده است. 

* فعال‌سازی بنگاه‌های راکد و نیمه‌فعال

به گفته سخنگوی وزارت صمت، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در ۸ ماه منتهی به آبان امسال در مجموع ۸۶۰ واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید بازگشتند. همچنین سرمایه‌گذاری در واحدهای کوچک و متوسط در یک‌ساله دولت سیزدهم ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد در بین کل واحدهای صنعتی، ١٢ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶ هزار و ۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵ هزار و ۲۵۳ واحد خارج از آنها وجود دارد که ۶۲ درصد آنها از طریق شیوه‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند و در صورت تحقق، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌کند.