گروه اقتصادی: شورای رقابت عزم خود را جزم کرده است که عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شود. این شورا روز گذشته رسما در دستورالعملی به خودروسازان دستور داد خودروهای خود را در سامانه یکپارچه عرضه کنند. با وجود نقدهای فراوانی که به عرضه خودرو در بورس وارد است اما این روش توانسته بود تا حدودی فاصله قیمت کارخانه و بازار و ایضا قیمت خودرو در بازار آزاد را کاهش دهد. تا پیش از این به صورت مقطعی و با تصمیم شورای سران قوا، مدیریت و ساماندهی بازار خودرو از نیمه سال گذشته تا دی‌ماه امسال به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده بود و در این بازه زمانی این وزارتخانه از روش ابداعی عرضه خودرو در بورس کالا برای شفافیت مقصد سود بین بازار آزاد و کارخانه بهره گرفته بود. با پایان این فرجه قانونی دوباره شورای رقابت وظیفه تنظیم‌‎گری و قیمت‌گذاری در بازار خودرو را بر عهده گرفته و این‌طور که پیداست هیچ تمایلی برای ادامه روند قبل ندارد.

به گزارش «وطن امروز»، شورای رقابت در دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری که روز گذشته منتشر کرد با تأکید بر وضعیت انحصاری بازار خودروهای سواری در کشور اعلام کرده است: «براساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر به‌ همراه پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24 مهر 1400 و بند 3 تبصره ۷ قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده 10 قانون سامانه صنعت خودرو مصوب 9 آذرماه 1401 وضعیت انحصاری در بازار خودرو شدیدتر شده است، به همین منظور ما دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بر اساس قانون اعلام می‌کنیم». شورای رقابت در این دستورالعمل بازار تمام خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژی وارداتی را انحصاری تشخیص داده و از این پس مشمول این دستورالعمل دانسته است اما نکته مهم در این دستورالعمل را باید بند 5 ماده شرایط طرف عرضه در دستورالعمل رقابت دانست، چراکه بر اساس این ماده، عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام می‌کنند، همچنین عرضه‌کنندگان حق پیش‌فروش خودرویی را که قیمت آن هنوز تعیین نشده است، ندارند. بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، از این پس باید فروش خودرو در سامانه یکپارچه انجام شود. علاوه بر این تولیدکنندگان خودرو موظفند ابتدای هر سال برنامه تولید را به ‌تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند، همچنین در تبصره یک این ماده وزارت صنعت میزان تحقق برنامه تولید را به‌صورت مستمر پایش کرده و در صورت عدم تحقق، راهکارهای پیشنهادی رفع مشکلات و چالش‌های مسیر تحقق برنامه تولید در کارگروه خودرو مطرح و نتایج به شورای رقابت اعلام می‌شود.

همچنین سازمان حمایت به ‌طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خود را پایش و گزارش مذکور را به کارگروه خودرو ارائه می‌کند. به ‌منظور بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را تعیین می‌کند. هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (بر اساس الزامات قانونی) نباشند باید به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن برای تایید به کارگروه خودرو ارسال و سپس به شورای رقابت به منظور تصویب و ابلاغ اعلام شود. به ‌منظور شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی و تسهیل دسترسی به بازار، تمامی عرضه‌کنندگان خودرو موظفند طرح‌های فروش پیش‌فروش خود را در سامانه خود ارائه کنند، به‌ گونه‌ای که پیش از ثبت‌نام از وجود مبلغ متناظر با طرح فروش منطبق با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در حساب متقاضی اطمینان حاصل شود. عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام می‌کنند. عرضه‌کنندگان حق پیش‌فروش خودروهایی را که قیمت آن تعیین شده است، خواهند داشت. بر اساس ماده 2 قانون ساماندهی صنعت خودرو، بانک مرکزی و شورای اعتبار، تأمین ارز را برای واردات خودرو تسهیل می‌کنند.

* وزارت صمت تابع تصمیم شورای رقابت است

پیش از این امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت درباره تصمیم‌های شورای رقابت گفته بود: «به عنوان وزارت صمت ضمن حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا خود را تابع نظر شورای رقابت می‌دانیم. به هر ترتیب قانونگذار اختیار تنظیم‌گری را به شورای رقابت داده است. بنابراین منتظر هستیم شورای رقابت به جمع‌بندی برسد، خوشبختانه شورای رقابت فعلی از قیمت‌گذاری‌هایی که خودروساز‌ها را با زیان مواجه کرده بود درس‌هایی گرفته و بسیار تعاملی عمل می‌کند، انتظار این است که پس از این جلسات به یک فرمول قیمت‌گذاری برسیم که در آن هم خودروساز به سود مناسبی برسد و هم سهامدار دچار ضرر و زیان نشود؛ در عین حال مصرف‌کننده نیز منافعش تامین شود.

* بورس کالا، سیاستی مقطعی اما کارآمد

 عقب‌ماندگی تولید خودرو نسبت به تقاضا در سال‌های اخیر باعث ایجاد فاصله‌ای معنادار بین قیمت کارخانه و بازار آزاد شده بود. بر این فاصله به مرور زمان و افزایش میزان تورم افزوده نیز می‌شد، به طوری که تقاضای کاذب به دلیل سود بالای خرید خودروهای به‌اصطلاح دولتی و فروش آن در بازار آزاد به‌وجود آمده بود.

دولت با درک این اصل که نمی‌توان در کوتاه‌مدت عرضه خودرو را به تقاضا رساند و ظرفیت‌های شرکت‌های خودروساز بیش از این نیست، مجبور شد راه‌حل سریع‌تری را اجرایی کند و بر این اساس برای نخستین بار عرضه خودرو در بورس کالا در کشورمان اتفاق افتاد. کشف قیمت واقعی حین معاملات، توزیع مناسب خودروها، قانونمند بودن، حذف دلالان و واسطه‌گران، تضمین ابعاد مختلف معامله در چارچوب بورس کالا و تنظیم قیمت در بازار آزاد از مزایای قابل اعتنای عرضه خودرو در بورس کالا هستند. 

البته مهم‌ترین مزیت این سیاست، خروج کالای پذیرفته‌شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری است. به بیان بهتر، شورای رقابت و تنظیم بازار، نقشی در تعیین نهایی قیمت خودرو نخواهند داشت، در عوض مشتریان بر سر قیمت با یکدیگر رقابت می‌کنند. 

* عرضه ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در بورس کالا

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۳ دی‌ماه در نامه‌ای به سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تقاضای اقدامی مناسب برای از بین بردن ابهامات عرضه و فروش خودرو در بورس کالا، گزارش مختصری از عرضه‌های انجام‌شده خودرو در بورس کالا ارائه داد. در این نامه آمده است: «تاکنون تنها ۳ هزار و ٦٠٠ دستگاه انواع خودرو در بورس کالا معامله شده و رانتی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از بین رفته است، در حالی ‌که این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو در کشور است که نسبت آن به کل تولید رانت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در این بازار نشان می‌دهد.

علاوه بر حذف رانت، واقعی شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تاثیر آن بر بازار سرمایه (به عنوان نمونه قیمت سهام ایران خودرو در تاریخ ۲۰ تیرماه تا تاریخ ۲۰ دی‌ماه با عرضه خودرو در بورس کالا از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده که رشد حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است!)، بازگشت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، تزریق نقدینگی به خودروسازان برای اجرای طرح‌های توسعه پیش‌رو، تحویل خودرو در موعد تحویل توسط خودروسازان، جذب نقدینگی از جامعه، عدم نیاز خودروسازان به دریافت وام از سیستم بانکی و به دنبال آن کاهش اثر این بخش در خلق نقدینگی و... از مواردی است که تاکنون با موفقیت مورد تجربه قرار گرفته و نیازمند این امر است تا زمان مناسب اجرای این طرح در بورس کالا ادامه یابد».