گروه سیاسی: رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر از متهمان و محکومان موافقت کردند.

در پی پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند. 

در نامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به مقام معظم رهبری آمده است: در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد بویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضدانقلاب و ضد مردمی، با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند. 

رئیس قوه‌قضائیه در نامه خود نوشته است: کلیات شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان پس از انجام کارهای کارشناسی و مشورت با مقامات ذی‌صلاح در ۲ بخش تهیه شده است. 

در بخش اول این نامه ضمن اعلام شروط عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان حوادث اخیر تاکید شده است پرونده متهمان و محکومان در صورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله‌ای که باشد، مختومه می‌شود. در اعلام شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر آمده است: عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی. 

در بخش دوم درخواست رئیس قوه‌قضائیه برای برخورداری محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح از عفو و تخفیف در مجازات نیز شرایطی اعلام شده است که از جمله آنها نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن حداقل یک ماه را تحمل کرده باشند، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن یک‌پنجم آن را تحمل کرده باشند، یک‌دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از 10 سال تا 20 سال مشروط به آنکه تا ۲۲ بهمن حداقل 2 سال حبس را تحمل کرده باشند و باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمد است. اعلام شرایط ویژه برای محکومان زن که به حکم قانون، سرپرستی یا حضانت فرزندان‌شان را بر عهده دارند و برای محکومانی که دارای بیماری صعب‌العلاج یا لاعلاج هستند، محکومان ذکور بالای 70 سال و اناث بالای 60 سال و همچنین برای محکومانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند از دیگر مندرجات نامه درخواست عفو و تخفیف مجازات است. در نامه رئیس قوه‌قضائیه چند گروه از شمول این عفو مستثنا شده‌اند که از جمله آنها مرتکبان خرید، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای و عمده کالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رحیمی، معاون قضایی قوه‌قضائیه که مسؤولیت جمع‌آوری، تنظیم و تهیه لیست و معیارهای عفو به رئیس قوه‌قضائیه را بر عهده دارد در این باره تاکید کرد: طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه‌قضائیه با مقام معظم رهبری است. وی افزود: عفوهایی که از سوی رئیس قوه‌قضائیه خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود ۲ قسم است؛ قسم اول عفوهای موردی است. منظور از عفوهای موردی یعنی اینکه از ابتدا برای هر فرد محکوم یک پرونده مستقل تشکیل می‌شود و در کمیسیون مرکزی عفو قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار می‌‎گیرد، اگر اعضای کمیسیون این افراد را واجد شرایط عفو تشخیص بدهند در مناسبت‌‌های مختلف که در آیین‌نامه آمده است، اسامی این افراد برای رئیس قوه‌قضائیه ارسال می‌شود و در نهایت با نظر ریاست قوه‌قضائیه فهرست نهایی نام این اشخاص خدمت مقام معظم رهبری منعکس می‌شود و معظم‌له در نهایت از باب لطف و محبت با عفو یا تخفیف مجازات این افراد موافقت می‌کنند. 

* تفاوت عفوهای موردی با عفوهای معیاری

معاون قضایی قوه‌قضائیه می‌افزاید: قسم دوم عفوهایی که خدمت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود عفوهای معیاری است. در عفوهای معیاری پرونده‌های اشخاص به تفکیک مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، بلکه رئیس قوه‌قضائیه معیارهایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام می‌دارد و بر اساس آن معیارها و موافقت مقام معظم رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور این معیارها را با مصادیق و اشخاص محکوم تطبیق می‌دهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع می‌شوند اعلام و نتیجه این محبت رهبری و رأفت اسلامی را درباره آنان اعمال می‌‎دارند. 

* از سال ۹۷ تاکنون عفو معیاری نداشته‌ایم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رحیمی ادامه داد: از سال ۹۷ به این طرف عفو معیاری نداشته‌ایم و آخرین عفو معیاری که مورد موافقت رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت مربوط به عفو ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ بود. همان‌طور که پیش‌تر هم عرض شد در عفوهای معیاری جمعیت بیشتری از محکومان مورد عفو قرار می‌گیرند. وی در ادامه افزود: رئیس قوه‌قضائیه در تاریخ 4/11/1401 نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری مرقوم کردند و درخواست کردند که امسال ما عفو معیاری داشته باشیم و رهبر بزرگوار ما با روحیه پدرانه و مشی کریمانه خود ضمن موافقت با این پیشنهاد، جمع کثیری از محکومان و متهمان و خانواده آنان را در این ایام مبارک که مقارن اعیاد مذهبی و ملی است خوشحال فرمودند. عفو معیاری امسال شامل ۲ بخش است و با عفوهای معیاری سال‌های پیش اندکی تفاوت دارد». 

* عفو معیاری عده بسیار زیادی از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر

معاون قضایی قوه‌قضائیه بیان کرد:«بخش اول عفو امسال، معطوف به متهمان و محکومان حوادث اخیر بوده است که از تاریخ ۲۵/۶/۱۴۰۱ تا زمان ابلاغ این عفو در جریان حوادث اخیر دستگیر، بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این افراد با داشتن شرایط ذیل، پرونده‌شان در هر مرحله‌ای که باشد اعم از اینکه حکم صادر شده یا در جریان باشد با این عفو، پرونده آنان مختومه می‌شود».

* پرونده چه کسانی مختومه می‌شود؟

پرونده کسانی که متنبه شدند مختومه خواهد شد   

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در بخشی از همایش مشترک حمایت اجتماعی و قضایی از نیازمندان گفت: با پیشنهادی که خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد و با موافقت معظم‌له همراه بود، پرونده آن دسته از افراد اغتشاشات اخیر که متنبه شدند در هر مرحله‌ای که قرار دارد مختومه خواهد شد و این یک عیدی برای مردم و خانواده این دستگیرشدگان است. رئیس قوه‌قضائیه گفت: بسیاری از این دستگیرشدگان جوان‌هایی هستند که به محض آنکه متوجه توطئه دشمنان در جریان اغتشاشات اخیر و اقدامات خبیثانه‌ای نظیر آتش‌ زدن قرآن و پرچم ایران شدند، برائت جسته و صف خود را از عناصر اصلی اغتشاشات جدا کردند؛ این جوانان به هیچ‌ وجه در مقابل نظام جمهوری اسلامی نیستند لذا ما نیز با پیشنهاد عفو و مختومه شدن پرونده آنها در هر مرحله‌ای که قرار دارد این فرصت را برای آنان فراهم کردیم تا آینده‌شان به واسط ثبت کیفری، تحت تأثیر قرار نگیرد؛ بدیهی است چنانچه این افراد عفوشده مجدد مرتکب جرم شوند، طبق قانون برخورد سنگین‌تری با آنها خواهد شد. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی از همان ابتدا تفکیک قائل شدن میان معترضان و عناصر اصلی اغتشاشات بود، بر همین اساس اگر چه افراد فریب‌خورده اغتشاشات با عنایت مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفتند اما عناصر اصلی اغتشاشات که مرتکب جنایت و محاربه و افساد فی‌الارض شده یا سبب خسارت به اموال مردم شده و شاکی خصوصی دارند یا مرتبط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه هستند، در زمره عفوشدگان قرار ندارند. رئیس قوه‌قضائیه بیان داشت: همچنین سایر زندانیان واجد شرایط که آزادی آنها از زندان برای امنیت مردم مضر نیست، به موجب عفو اخیر، از زندان آزاد خواهند شد یا با تخفیف مجازات مواجه می‌شوند.