گروه سیاسی: حکایت اصلاح‌طلبان با قانون اساسی کشور تبدیل به کینه‌ای قدیمی شده است که هر بار به بهانه‌ای آن را آماج حملات خود قرار می‌دهند. روزی سوژه تخریب کلامی‌شان می‌شود و روز دیگر در عمل مقابل آن می‌ایستند. با این حال حوادث ماه‌های اخیر بار دیگر این امکان را به رهبران جریان اصلاحات داده تا با حمله به قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند ملی ایران، خود را دوباره به یک بازیگر فعال تبدیل کنند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، با آرام شدن فضای عمومی کشور و خاموش شدن آتش آشوب و ناامنی، سردمداران جناح ورشکسته اصلاحات روزهای شلوغی را در تقویم کاری خود گنجانده‌اند. به‌گونه‌ای که در یک هفته گذشته تقریبا هر 2روز یک بار، یکی ‌از چهره‌های منتسب به این جریان سعی کرده با اظهارنظر درباره حوادث اخیر مانع فراموشی خویش در فضای سیاسی کشور شود. اواخر هفته گذشته بود که حسن روحانی در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران گریزی به آشوب‌های اخیر زد و این حوادث را ناشی از لطمه خوردن جمهوریت خواند. روحانی که با کارنامه خسارت‌بارش بویژه در سال‌های پایانی دولت دومش تبدیل به نامقبول‌ترین رئیس‌جمهور ادوار ریاست جمهوری ایران شده است، هرچند در قیاس با دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب موضع آرام‌تری اتخاذ کرد اما سعی کرد حذف خود و یارانش از مدیریت کشور را عامل اصلی حوادث اخیر به حساب آورد. این اظهارات او البته در شرایطی است که انباشت نارضایتی عمومی در سال‌های اخیر بیش از همه معلول شرایط اقتصادی شکل‌گرفته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. بر همین اساس ردپای دولت روحانی را در شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و سیاسی نیز به وضوح می‌توان مشاهده کرد. 

سران فتنه که در ماه‌های گذشته و با آغاز آشوب‌های خیابانی نیم‌نگاهی برای همراه کردن اغتشاشگران با خود داشتند، این هفته با توسل به ادبیات رادیکال تلاش کردند تایید ضدانقلاب را برای خود بگیرند. میرحسین موسوی که در فتنه 88 سردمدار آشوبگران خیابانی بود، تدوین یک قانون اساسی جدید را برای کشور تجویز کرد. او در تازه‌ترین اقدام، با صدور بیانیه‌ای مضحک ضمن حمایت از آشوبگران و تروریست‌هایی که در چند ماه گذشته کمر به نابودی ایران بسته بودند، خواستار همه‌پرسی درباره یک قانون اساسی جدید شد. ظاهراً پس از آنکه دیکتاتورزاده پهلوی به همراهی سلطنت‌طلبان کارزار «وکالت می‌دهم» را راه انداخت و خود را در قامت رهبری جریان ضدایرانی دید، موسوی نیز برای اینکه از قافله دلقک‌ها عقب نماند، دست به انتشار چنین بیانیه‌ای زد. 

24 ساعت پس از بیانیه موسوی بود که مهم‌ترین شریک سیاسی وی، محمد خاتمی نیز با انتشار بیانیه‌ای که قرار بود لحنی آرام‌تر داشته باشد، به تکرار مواضع موسوی پرداخت. خاتمی هرچند در بیانیه خود ابتدا مدعی می‌شود خواهان تغییر قانون اساسی نیست اما در عمل نقشه راه تغییر قانون اساسی و سلب اختیار از نهادهای انقلابی همچون شورای نگهبان را طرح کرد. خاتمی با اقرار به بلاموضوع شدن اصلاح‌طلبان در جامعه درخواست ائتلاف با دیگر جریان‌ها را برای پیدا کردن جایگاه رهبری در میان آشوبگران خیابانی طرح کرد؛ درخواستی که نشان‌دهنده خیز جریان اصلاح‌طلب برای بهره‌گیری از ناامنی‌های اخیر با نیت احیای غربگرایان در سپهر سیاسی ایران است. 

* تناقضات رفتاری و گفتاری

اصلاح‌طلبان در حالی این روزها با بیش‌فعالی دنبال جا کردن خود در میان مخالفان جمهوری اسلامی هستند که همواره در 2 دهه اخیر موضعی متناقض نسبت به مفهوم قانون داشته‌اند. آنها از چشم‌انداز سیاسی خود را برای حضور «در قدرت» تعریف می‌کنند و از سوی دیگر سعی می‌کنند با حمله به نهادهای قانونی خود را به‌عنوان جریانی «بر قدرت» معرفی کنند. در این فضا طبیعی است موسوی و خاتمی در بیانیه‌های اخیرشان حمله به قانون اساسی و نهادهای حقوقی کشور را  برجسته‌ترین هدف‌های سیاسی خود معرفی کنند. جریان غربگرا که در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی کشکولی از ناکارآمدی در اداره کشور را با خود حمل کرد، اکنون با فضای ایجادشده در بستر آشوب‌های خیابانی اخیر تلاش دارد با مواضع رادیکال و طرح قانون اساسی جدید، خود را به‌عنوان آلترناتیوی جدید به ضدانقلاب خارج‌نشین نشان دهد. 

مشی رفتاری و مواضع گفتاری اصلاحات در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش هدفمند این جریان برای احیای خود در سایه حرکت به سمت رادیکالیسم ساختارشکن است. در چنین فضایی مواضع موسوی به عنوان نماد رادیکالیسم اصلاحات و خاتمی به‌عنوان اصلاح‌طلب عملگرا را می‌توان تقلایی برای موضوعیت‌بخشی به این جریان دانست.