گروه اقتصادی: مصیبت سردرگمی مسؤولان و سیاست‌گذاران درباره نحوه عرضه خودروهای داخلی را باید به دیگر مصائب خودروهای داخلی مانند کیفیت پایین و قیمت بالای آنها اضافه کنیم. این طور که پیداست نه وزارت اقتصاد و نه شورای رقابت نمی‌خواهند به یک جمع‌بندی درست و در راستای منافع مردم درباره عرضه خودرو برسند و ترجیح می‌دهند به‌وسیله رسانه‌‎های اقماری خود دیدگاه‌های متناقضی را بیان کنند؛ رفتاری که منفعت آن صرفا برای دلالان و سوداگران بازار خودرو است.

 به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز پیش به صورت رسمی شورای رقابت اعلام کرد مخالف عرضه خودرو در بورس است و خودروهای داخلی باید در سامانه یکپارچه به فروش برسند. این در حالی بود که طی یک سال گذشته بخشی از خودروهای داخلی در بورس و بخشی دیگر به صورت قرعه‌کشی متمرکز عرضه شده بودند. 

عرضه خودرو در بورس باعث شده بود تا حدودی ناکارآمدی خودروسازان و سازمان بورس با بهبود شاخص و کشف قیمت بالاتر نرخ کارخانه خودروهای داخلی پوشش داده شود و در این میان مردم نیز توانستند در شرایط بهتر اما گران‌تری نسبت به قیمت کارخانه به خودروی مورد نظر خود دست یابند اما اساسا شورای رقابت از کجا توانست این روش عرضه را متوقف کند، آن طور که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها تشریح کرده است از آبان ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱ بنا بر مصوبه سران قوا، وزارت صمت عهده‌دار قیمت‌گذاری و تنظیم بازار بوده و در این بازه زمانی مدل‌های مختلفی وارد بورس شده است. 

وی در این باره گفته است: «تمام قیمت‌‎هایی که در بورس کالا کشف شد از بازار آزاد کمتر بود، منتها از قیمت کارخانه بالاتر بود. بورس کالا قیمت را بین کارخانه و بازار تنظیم کرد. به این موضوع باید توجه داشت که در بازار آزاد شاهد قیمت‌سازی بودیم، یعنی قیمت‌هایی مطرح می‌شد که هیچ عمقی نداشت، به نظر من نتیجه مثبتی از بورس کالا گرفتیم». قالیباف در پاسخ به این سوال که پس از این دوره یک‌ساله مسؤولیت بازار چه می‌شود؟ اظهار کرد: «از دی‌ماه بازیگر سوم البته تعیین‌کننده یعنی شورای رقابت وارد تنظیم‌گری بازار خودرو شد. پیش از مصوبه سران ۳ قوه هم همین شورا عهده‌دار قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری بود».

* تنظیم‌گری وظیفه شورای رقابت است

با این تفاسیر طبق قانون، شورای رقابت وظیفه تنظیم‌گری بازار خودرو را برعهده دارد اما در این بین نظر وزارت اقتصاد چیز دیگری است؛ سیداحسان خاندوزی در روزهای اخیر بارها گفته است نظر شورای رقابت را قبول ندارد و باید عرضه‌ها در بورس ادامه داشته باشد. البته مشخص نیست دقیقا چه قدرت قانونی به خاندوزی اجازه چنین اظهارنظرهایی را داده است.

 وی در این باره گفته است: «اگرچه شورای رقابت وظیفه تشخیص انحصار در بازارها را دارد اما جزئیاتی که در دستورالعمل این شورا اعلام شد، مباحث کاملی نبود و این دستورالعمل می‌توانست کمک‌کننده‌تر به اقتصاد کشور باشد». وی افزود: دولت در حال رایزنی با مراجع قانونی همچون مجلس است تا مشابه رویه‌ای که کمیسیون تلفیق مجلس درباره عرضه خودروها در بورس کالا تصویب کرد، به عنوان رویکرد قانونی در دستور کار قرار گیرد. 

* کار به دیوان عدالت اداری می‌‌کشد؟

اعضای شورای عالی بورس در اظهارنظرهای خود از جلسه فوری برای حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا گفتند. 

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در این باره گفته است: «در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی دولت مکلف شده تمام کالاهای عرضه‌شده در بورس را از نظام دستوری قیمت‌گذاری خارج کند، لذا این دستورالعمل شورای رقابت مصداق قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از رقابت سالم در بازار سرمایه و بازار خودرو است. با توجه به این دستورالعمل، به دنبال تهیه طرح استفساریه و رأی از مجلس هستیم مبنی بر اینکه «آیا خودروهای تولید داخل و مونتاژی مشمول دستور‌العمل و مصوبه شورای رقابت می‌شود یا خیر؟، در صورت لزوم این موضوع مجددا در شورای عالی بورس مورد بحث قرار می‌گیرد. علاوه بر این، در واکنش به این تصمیم شورای رقابت، از طرف شورای عالی بورس به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم». 

علیزاده به صراحت گفته است اگر شورای رقابت دست از این اقدامات برندارد در دیوان عدالت اداری کار را پیش خواهد برد. حال باید دید دعوای شورای رقابت با شورای عالی بورس به کجا می‌رسد و آیا شخص رئیس‌جمهور به این موضوع ورود می‌کند یا خیر؟

* روزگار خوش دلالی 

در چنین شرایطی هر روز بر قیمت خودروهای بی‌کیفیت داخلی افزوده می‌شود. دلالان و سوداگران بهترین استفاده را از لج و لجبازی بین وزارت اقتصاد و شورای رقابت می‌برند و دود این سیاست‌ها به چشم مردمی می‌رود که هر روز با دیدن افزایش قیمت‌های عجیب خودرو شوکه می‌شوند. 

* بورس بد، قرعه‌کشی بدتر

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۳ دی‌ماه در نامه‌ای به سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تقاضای اقدامی مناسب برای از بین بردن ابهامات عرضه و فروش خودرو در بورس کالا، گزارش مختصری از عرضه‌های انجام‌شده خودرو در بورس کالا ارائه داد.

 در این نامه آمده است: «تاکنون تنها ۳ هزار و ٦٠٠ دستگاه انواع خودرو در بورس کالا معامله شده و رانتی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از بین رفته است، در حالی ‌که این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو در کشور است که نسبت آن به کل تولید رانت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در این بازار نشان می‌دهد. علاوه بر حذف رانت، واقعی شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تاثیر آن بر بازار سرمایه (به عنوان نمونه قیمت سهام ایران‌خودرو در تاریخ ۲۰ تیرماه تا تاریخ ۲۰ دی‌ماه با عرضه خودرو در بورس کالا از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده که رشد حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است!)، بازگشت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، تزریق نقدینگی به خودروسازان برای اجرای طرح‌های توسعه پیش‌رو، تحویل خودرو در موعد تحویل توسط خودروسازان، جذب نقدینگی از جامعه، عدم نیاز خودروسازان به دریافت وام از سیستم بانکی و به دنبال آن کاهش اثر این بخش در خلق نقدینگی و... از مواردی است که تاکنون با موفقیت مورد تجربه قرار گرفته و نیازمند این است تا زمان مناسب اجرای این طرح در بورس کالا ادامه یابد».