گروه اقتصادی: جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی دولت به ترازنامه بانک مرکزی از طریق مدیریت بهتر حساب خزانه نزد بانک مرکزی (سپرده‌ها و بدهی‌های دولت) و در نتیجه نیاز کمتر به تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی نظیر فروش اوراق و استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طریق اصلاح کمی و کیفی ترازنامه بانک‌ها از اهم فعالیت‌های بانک مرکزی در این دوره است.

در سال‌های اخیر سهم مهمی از تورم به شوک‌های سمت عرضه و فشار هزینه در اقتصاد ارتباط می‌یابد که عموما نقش انتظارات تورمی نیز در آن معنادار است اما درباره تحولات تورم در سال جاری لازم به اشاره است که بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (12 ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور 1400 رسیده بود و به دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم به 41.8 درصد در دی ماه سال جاری رسید که نشان‌دهنده کاهش 17.5 واحد درصدی نرخ تورم نسبت به دی ماه سال گذشته است. 

البته باید توجه کرد اوایل سال جاری به موجب الزام اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش‌های معنادار و پیش‌بینی‌شده‌ای در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمدتا ناشی از رشد بالای شاخص گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رخ داد که قاعدتاً چنین نوساناتی را نمی‌توان به عنوان عوامل ساختاری تورم در سال جاری دسته‌بندی کرد و از این منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد اما به طور کلی بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسؤولیت‌های خود، با وقوف نسبت به عوامل شکل‌دهنده تورم و با هماهنگی و همکاری سایر ارکان دولت، برنامه‌های کنترل تورم و اقدامات مرتبط با آن را به طور مستمر بررسی و اجرایی کرده است. این مجموعه اقدامات مشتمل بر جنبه‌های مختلف کنترل تورم اعم از تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد، کنترل رشد تقاضا و مدیریت انتظارات تورمی بوده است.

کارکرد سیاست‌های پولی در مواقعی که تورم عموماً ناشی از شوک‌های سمت عرضه رخ دهد محدود است؛ لیکن این موضوع به معنای عدم توجه به کارکرد مثبت سیاست‌های پولی ناظر بر تغییر انتظارات و محدود‌سازی سیالیت نقدینگی نیست. بر این اساس بازنگری در نرخ‌های سود (اعم از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و نرخ سود در بازار بین بانکی) و اصلاح آنها با بررسی و تحلیل شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان بویژه تحولات تورم، انتظارات تورمی و رشد اقتصادی، به طور مستمر در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست‌گذار پولی و اعتباری کشور قرار داشته و در همین راستا بسته سیاست پولی پیشنهادی بانک مرکزی درباره اصلاح نرخ‌های سود سپردها، گواهی سپرده و تسهیلات بانکی و نرخ‌های سود بازار بین بانکی در جلسه مورخ 22 ‌‏/9‌‏/1401 شورای پول و اعتبار مطرح شد و نرخ‌های مزبور به تصویب این شورا رسید. در این ارتباط بانک مرکزی شرایط انتشار گواهی سپرده‌ مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام با نرخ سود علی‌الحساب سالانه 23 درصد را (به عنوان بخشی از مصوبات شورای پول و اعتبار) در تاریخ 3‌‏/10‌‏/1401 به شبکه بانکی ابلاغ کرد که انتشار آنها در این مرحله در تاریخ 28‌‏/10‌‏/1401 طبق مصوبه هیات عامل بانک مرکزی به پایان رسید. 

همچنین در تداوم اصلاحات انجام شده در سیاست پولی و در راستای ماندگاری سپرده‌ها و کاهش سیالیت نقدینگی، بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ 10‏/11‏/1401، نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را اصلاح کرد. در این مصوبه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (که بر مبنای حداقل مانده حساب در ماه تعیین می‌شود) با هدف کاهش سیالیت آن، از 10 درصد (در مصوبه قبلی)‌ به 5 درصد کاهش یافت. همچنین به منظور تنوع‌بخشی بیشتر به سپرده‌های بلندمدت‌ و افزایش ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید ۳ سال و با نرخ سود علی‌الحساب سالانه معادل 5‏/22 درصد به طیف سپرده‌های سرمایه‌گذاری اضافه شد.

از دیگر ویژگی‌های این بسته، می‌توان به افزایش نرخ جریمه شکست سپرده‌ها به منظور کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی اشاره کرد.

در زمینه تحولات کل‌های پولی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی تلاش کرده است با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و تعقیب سیاست‌های هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم کند. شایان ذکر است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع به کار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 ( پایان دولت دوازدهم) این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید که اثرات آن در افزایش تورم طی سال‌های گذشته محسوس بوده است.

اما از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی می‌توان به جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی از طریق مدیریت بهتر حساب خزانه نزد بانک مرکزی (سپرده‌ها و بدهی‌های دولت) و نتیجتا نیاز کمتر به تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی (نظیر فروش اوراق و استفاده از تنخواه‌گردان خزانه)، توسعه عملیات بازار باز به منظور جذب نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طریق اصلاح کمی و کیفی ترازنامه بانک‌ها، تصویب و اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی، تصویب و اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) با رویکرد تسهیل صدور و انتقال اوراق گام در زنجیره‌های تولید، انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با هدف ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور اشاره کرد. 

همچنین بانک مرکزی در ترتیبات جدید سیاست‌گذاری خود اقداماتی را به منظور کنترل و محدودسازی بازار غیررسمی ارز اتخاذ کرده است. در همین راستا اخیراً شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 11‏/11‏/1401 به منظور ساماندهی و توسعه بازار در حوزه ارز و طلا، با تاسیس «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» موافقت کرد تا بدین ترتیب معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) در بسترهای الکترونیکی و شفاف مورد معامله و تسویه قرار گیرد. با اتکا به سازوکار این بازار و ترتیبات متخذه از سوی بانک مرکزی، انتظار می‌رود حجم بیشتری از نیازهای خرد افراد در چارچوب این بازار پاسخ داده شود و به تبع آن زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی محدود شود.