با آنکه موفقیت پلیس در دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی در کمتر از 48 ساعت جهانی شد و بخش عمده‌ای از سارقان این بانک به دام پلیس افتادند اما برخی از آنها به خارج از کشور گریخته بودند که 2 متهم اصلی این سرقت در ترکیه دستگیر و موجبات استرداد آنها فراهم شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه توضیحاتی پیرامون پرونده‌هایی همچون سرقت از بانک ملی، بابک زنجانی، محمودرضا خاوری و مقایسه دستگاه قضایی در دوران حجت‌الاسلام رئیسی و حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی اژه‌ای ارائه داد. مسعود ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: درباره این پرونده همکاران ما در دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ویژه سرقت)، همچنین بازپرس محترم پرونده با همکاری ماموران آگاهی تهران و کارشناسان و مسؤولان ذی‌ربط بانک ملی اقدامات موثری را در مستند کردن اموالی که کشف شده به انجام رساندند. وی افزود: تاکنون ۲۶ نفر در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دستگیر شدند و اتهام متهمان تحصیل اموال مسروقه و بعضا پولشویی است. ۲۰ نفر از متهمان با قرارهای سنگین وثیقه آزاد شدند و ۲ متهم اصلی هم در ترکیه بودند که دستگیر شدند و موجبات استرداد آنها فراهم شده است. ستایشی ادامه داد: تاکنون ۹۵ درصد طلاها و صددرصد ارزها و مسکوکات به بزه‌دیدگان مسترد شده است و آن ۵ درصد باقیمانده طلاجات هم به دلیل اختلاف بزه‌دیدگان بوده است و امیدواریم ظرف ماه‌های آتی، پرونده به نتیجه برسد، البته بعضی از اموال در این پرونده به آپارتمان در قائمشهر و اقلام دیگر مانند خودروهای شاسی بلند لوکس تبدیل شده و نیاز به بررسی‌های دقیق دارد و در صورت حصول نتیجه نهایی اعلام می‌شود. وی درباره بازگرداندن محمودرضا خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: درخواست استرداد و اعلان قرمز درباره خاوری انجام شده است اما دولت کانادا همکاری لازم را درباره استرداد وی ندارد. سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی نیز گفت: حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت واگذار شده است؛ همچنان متهم در اختیار ضابط و در زندان است. با همکاری خوب و موثر وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و کشور و بانک مرکزی، از سایر اموالی که متهم در خارج کشور دارد، موضوع انتقال اموال به داخل کشور و وزارت نفت در دستور کار است. سخنگوی قوه‌قضائیه درباره اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: مجازات‌های جایگزین حبس از تاسیسات ارفاقی است که احصا شده و بسیار متفکرانه و با دقت و هوشمندانه طراحی شده و به تصویب رسیده است. ستایشی افزود: طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. وی با بیان اینکه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس باعث بازپروری اجتماعی افراد می‌شود، گفت: تاسیسات و نهادهای ارفاقی، ابزارهای قانونی موثری در مسیر اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مطلوب و کارآمد به شمار می‌آید. توسعه مجازات‌های جایگزین حبس تاثیر مستقیمی در همه امور زندان و بهبود وضعیت زندانیان دارد و باعث رضایتمندی خدمات بهداشتی و سلامت زندانیان می‌شود.