گروه اقتصادی: بر اساس ابلاغیه جدید علی وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات کشور، از ابتدای اسفند سال جاری واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ ساخت شرکت اپل به صورت مسافری و پستی امکان‌پذیر نخواهد بود. پیش از این واردات گوشی‌های ساخت این عنوان تجاری به صورت تجاری به کشورمان ممنوع شده بود. آن‌طور که وکیلی در این باره توضیح داده است این تصمیم به درخواست و نامه‌نگاری سازمان توسعه تجارت از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است.

به گزارش «وطن امروز»، بخش قابل توجهی از ارز کشور در حالی طی سال‌های اخیر صرف واردات این عنوان تجاری آمریکایی می‌شد که این کشور ظرف یک دهه گذشته بیشترین فشارهای اقتصادی را تحت عنوان تحریم‌های مالی به کشورمان وارد کرده است.

مطابق آمار سامانه همتا و گمرک، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۰ مجموعا حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز  برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده که از این میان، ۳ میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی باارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار است.

اهمیت این آمار و ارقام زمانی بیشتر می‌شود که متوجه شویم این گوشی‌های گران‌قیمت تنها ۴ الی ۷ درصد نیاز بازار را تامین می‌کند و اکثر اقشار جامعه توانایی خرید آنها را ندارند. این در حالی است که این گوشی‌ها، حدود ۳5 درصد از مجموع ارز تخصیص‌یافته در سال 1400 را برای واردات موبایل به خود اختصاص می‌دهند.

* واردات راحت گوشی‌های لوکس در برابر کمبود دارو و نهاده‌های تولید

 برخی کارشناسان معتقدند به دلیل تشدید جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر و تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، دولت باید مخارج ارزی خود را مدیریت و اولویت واردات را برای کالا‌های ضروری مورد نیاز مردم و صنایع کشور تعیین کند. با این ‌وجود بررسی فهرست کالا‌های وارداتی به کشور نشان می‌دهد برخی کالا‌ها که ارزبری قابل ‌توجهی هم دارند هنوز براحتی به کشور وارد می‎‌شوند.

برای ‌مثال واردات گوشی‌های گران‌قیمت انواع برند‌‎های تولیدکننده موبایل از این ‌دست کالا‌ها هستند. این موضوع در سال‌های اخیر موردتوجه برخی مسؤولان و اقتصاد‌‌دانان قرار گرفته است. بنا بر نظر برخی از آنها، در طول سال‌‎های گذشته و با اجرایی ‌شدن برجام، همه سازوکار‌های کنترل واردات کنار گذاشته شده و واردات کالا‌ به بی‌بند و بارترین بخش اقتصاد ایران تبدیل شده است. متاسفانه سیاست‌گذاری نامناسب در زمینه مدیریت منابع ارزی باعث شده در کالا‌های اساسی مردم مانند دارو و نهاد‌ه‌های تولید دچار کمبود شویم.

با وجود اینکه از زمان دولت گذشته محدودیت‌های فراوانی بر واردات کالا‌های غیرضروری وضع شده است اما هنوز هم بسیاری از کالا‌های مشابه تولیدات داخلی یا غیرضروری به ‌صورت رسمی وارد کشور می‌شوند. به عنوان ‌مثال در سال جاری با بخشی‌‎نگری برخی مسؤولان و نمایندگان مجلس ایده واردات خودرو عملی شد، البته وضعیت صنعت خودروی ایران به ‌هیچ ‌عنوان قابل‌قبول نیست اما واردات چند میلیارد دلار خودروی خارجی که به نظر می‌رسد تنها توسط بخش ثروتمند جامعه خریداری می‌شود نمی‌تواند بخشی از سیاست‌گذاری دولت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. 

* باید میان نیاز‌های ضروری و لوکس تمایز قائل شویم

چندی پیش علی سرزعیم، اقتصاددان گفته بود: واکنش طبیعی اقتصاد آن است که نرخ ارز بالا می‌رود تا کالاهای وارداتی گران شود تا انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری کاهش یابد. حال اگر این تصور وجود دارد که افزایش نرخ ارز موجب تورم خواهد شد، واکنش درست سیاست‌گذار آن است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایل‌های جدید دست به انتخاب بزند. غیرمنطقی آن است که در تنگنای ارزی، منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشی‌های روزآمد کنیم تا بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز بازنمانده‌اند ولی همزمان در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبه‌رو شویم.

* مردم نباید قربانی خواسته‌های غیرضروری عده‌ای معدود شوند

بنا بر نظر سرزعیم، مطلوب دشمن دقیقا انجام چنین خطایی در واردات کالا‌های غیرضروری است تا بخش بزرگ جامعه فدای مطالبات بخش کوچک جامعه شود و تسلیم اقتصادی زودتر رخ دهد. اگر قرار است مقاومتی در برابر تحریم‌ها انجام شود باید این پیام به جامعه ارسال شود که از خواست‌های لوکس و غیرضروری باید صرف‌نظر و منابع ارزی کمیاب را صرف منابع ضروری‌تر کرد. اتفاقا مهم‌ترین خطای دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که پیام غلطی به جامعه می‌داد و آن پیام این بود که می‌توان در شرایطی که منابع ارزی پیوسته کاهش می‌یابد کماکان همان الگوی مصرفی قبلی را حفظ کرد، بنابراین مخالفان ارز دولتی یا برخی دیگر از یارانه‌های ارزی دولت نمی‌توانند خواستار آزادسازی واردات گوشی‌های هوشمند مدرن باشند.

* اقدامات حاکمیت در اجرای اقتصاد مقاومتی یکپارچه و متمرکز باشد

با وجود اینکه ممنوعیت واردات آیفون 14 با مخالفت گروه‎های مختلفی از فعالان صنفی، کارشناسان فناوری و برخی از مردم مواجه شده، باید از ضرورت مدیریت منابع ارزی دفاع کرد، البته اقدامات حاکمیت در این مسیر باید به ‌صورت یکپارچه و متمرکز انجام شود، چراکه در غیر این صورت نه‌تنها اهداف سیاست‌گذار از اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس اپل محقق نخواهد شد، بلکه باعث بد‌بینی مردم به نیت مسؤولان تصمیم‌‎گیر خواهد شد.

برای مثال برخی کاربران در فضای مجازی با اشاره به واردات تجاری گوشی‌های پرچمدار دیگر برند‌های موبایل می‌گویند چه تفاوتی بین اپل و دیگر برند‌ها وجود دارد، یا برخی به این مساله اشاره می‌کنند که اگر شرایط ارزی کشور نیازمند مدیریت ویژه است چرا دولت اقدام به واردات چندصد میلیون‌دلاری برخی خودرو‌های خارجی کرده و تنها با واردات یک مدل از گوشی تلفن همراه مخالفت می‌کند.

با وجود اینکه میزان ارزبری گوشی‌های آیفون به نسبت متقاضیان این مدل گوشی در کشور بسیار قابل‌توجه است اما بهتر است برای تحقق اقتصاد مقاومتی تصمیمات متمرکز و قاطعی گرفته شود؛ از طرف دیگر نهاد‌های نظارتی باید به ‌صورت ویژه مانع رانت‌خواری برخی واردکنندگان و مسؤولان شوند، چراکه در حال حاضر این شایعه در فضای مجازی پیچیده است که برخی از «آقا‌زاده‌ها» اقدام به واردات گوشی‌های اپل 13 کرده و ممنوعیت واردات مدل جدیدتر گوشی‌های اپل تنها به جهت افزایش سود این افراد اعمال شده است.