تعیین دستمزد کارگران سه‌جانبه است

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند، ‌گفت: پس از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هرکدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی می‌گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد. سید صولت مرتضوی درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چند سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین‌المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند. وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است، گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه‌جانبه‌گرایی باید انجام شود البته در عرف بین‌المللی می‌گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش‌بینی  کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم. وی ادامه داد: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهادهای عمومی غیردولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق‌بگیر دولتند و بر اساس قانون کار دریافتی دارند.  

***

رئیس سازمان توسعه تجارت پاسخ داد

چرا توافقات ایران و چین محرمانه است؟

رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید برای آنکه تحریم‌ها نتوانند مانعی در مسیر تعاملات تجاری ایران و چین به وجود بیاورند، باید در انتشار جزئیات مذاکرات دقت کرد. علیرضا پیمان‌پاک اظهار کرد: تاکید ۲ طرف ایرانی و چینی بر این بوده که محرمانگی کامل این توافقات حفظ شود و با توجه به مخاطراتی که ناشی از تحریم‌ها ممکن است برای شرکت‌های چینی به وجود بیاید از بیان جزئیات این توافقات یک مقدار باید خودداری و هوشمندانه‌تر عمل کرد که این توافقات دچار چالش نشود و صنعتگران و فعالان اقتصادی بتوانند از آن نفع ببرند و در حد شعار سیاسی نباشد و این یک اصل است که ما در همه زمینه‌ها این را رعایت می‌کنیم. وی با اشاره به توافقات خوبی که در مذاکرات اخیر با چینی‌ها نهایی شده، توضیح داد: با توجه به پتانسیل‌های بالای چین در حوزه فناوری که در بسیاری از رشته‌های صنعتی امروز در بخش فناوری و در سطوح دانش و فناوری در دنیا پیشرو است، صنایع ما ضروری بود با برندها و شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ چینی ارتباطات‌شان را با ۲ هدف برقرار کنند؛ یکی اینکه سطح فناوری را افزایش دهند، راندمان و بهره‌وری تولید را بتوانند افزایش دهند و نکته مهم‌تر این است که از این ظرفیت استفاده کنند. معاون وزیر صمت ادامه داد: ایران هم ظرفیت صنعتی خوبی دارد؛ هم موقعیت ژئوپلیتیکی خوبی دارد و هم دسترسی و نزدیکی به بازارهای خاورمیانه را دارد و هم نیروی کار متخصص و منابع مناسب اولیه از جمله انرژی منابع معدنی در این زمینه‌ها هم توافقات خوبی انجام شد که در قالب شهرک‌های صنعتی مشترک و واحدهای تولیدی مشترک بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های برند چینی استفاده کنیم و با تولید مشترک بتوانیم هم کیفیت کالاهای خودمان را افزایش دهیم و هم با افزایش مقیاس تولید در بازارهای منطقه، نفوذی جدی را به صورت مشترک داشته باشیم. پیمان‌پاک درباره امکان مشارکت چینی‌ها در حوزه نفت و گاز ایران نیز گفت: در حوزه انرژی فعالیت‌های گسترده‌ای را با چینی‌ها داریم و برنامه‌های مختلفی را دنبال کردیم. در حوزه نفت و گاز هم دوستان وزارت نفت مذاکرات جدی و خوبی داشتند، حالا جزئیات آن را باید از آن دوستان جویا شوید. 

***

واکنش رئیس سازمان خصوصی‌سازی به حاشیه مولدسازی

دولت قصد فروش مدارس خیرساز را ندارد

در حالی که از روز گذشته شائبه حضور مدارس خیرساز در فهرست مولدسازی اموال دولت بین برخی خیران ایجاد شده است، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد این مدارس در فهرست طرح‌هایی قرار گرفته‌اند که باید تکمیل شوند و به ‌هیچ وجه قصد فروش یا تهاتر آنها وجود ندارد. پس از آنکه جزئیات طرح مولدسازی املاک مازاد دولت اعلام شد، ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی و آموزش‌و‌پرورش فهرست امول مازاد خود را اعلام کرده و این فهرست در سامانه

  www.pga.ipo.ir در اختیار عموم مردم قرار گرفت. پس از آن و از روز گذشته شائبه قرار گرفتن مدارس خیران در فهرست مولدسازی از سوی برخی خیران و در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و نگرانی‌هایی را ایجاد کرد، به طوری که یکی از موسسه‌های خیریه در نامه‌ای خطاب به وزیر آموزش‌و‌پرورش نگرانی خیران را در این مورد مطرح کرد. به نظر می‌رسد سوءتفاهم‌هایی در این ماجرا ایجاد شده که با بررسی سامانه مولدسازی شفاف می‌شود، چراکه یک بخش از این سامانه متعلق به دارایی‌های مازاد مصوب و یک بخش نیز متعلق به پروژه‌های تکمیلی است و فهرست مدارس مذکور در بخش پروژه‌های تکمیلی قرار گرفته که قرار است در آینده تکمیل شوند. در این راستا حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: برای اینکه ماجرا شفاف و مشخص باشد که منابع حاصل از  املاک مازاد صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود، در سامانه پروژه‌هایی که قرار است منابع در آنجا هزینه شود نیز مشخص شده است. مدارس خیرساز نیز در فهرست این پروژه‌ها قرار گرفته و قرار است با این منبع تکمیل شوند. بنابراین، این مدارس مازاد نیستند و خیران به اشتباه گمان کردند مازاد هستند. از سوی دیگر دبیرخانه اجرایی مولد‌سازی املاک مازاد وزارت آموزش‌و‌پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که هیچ ملک خیرسازی در طرح مولدسازی قرار نگرفته است.