گروه بین‌الملل: پارلمان رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه گامی دیگر جهت اصلاحات جنجالی در سیستم قضایی این رژیم برداشت؛ اصلاحاتی که دولت راست‌گرا و تندروی بنیامین نتانیاهو تصویب کرده اما اعتراضاتی گسترده‌ای را به همراه داشته است. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای «رای الیوم»، کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در ساعات پایانی روز دوشنبه قانون اصلاح اختیارات دادگاه عالی را در شور اولیه با اکثریت ۶۳ رای موافق در مقابل ۴۷ رای مخالف تصویب کرد. همچنین قانون اصلاح ترکیب کمیته تعیین قضات را در بررسی اولیه با همان میزان رای تصویب کرد به طوری که اکثریت ترکیب این کمیته را نمایندگان دولت تشکیل می‌دهند. به این ترتیب قرار است این ۲ قانون برای شور دوم و سوم اواخر ماه مارس دوباره به صحن پارلمان اسرائیل بازگردانده شوند. این جلسه پارلمان دور از جنجال و دعوا نبود. بنی گانتس، وزیر جنگ سابق و رهبر حزب وحدت اسرائیل گفت بعد از تصویب قانون اصلاحات قضایی در شور اول بازگشت به عقب دشوار خواهد بود.این در حالی است که یاریو لوین، وزیر دادگستری در سالن پارلمان به مخالفان حمله کرد و گفت: شما از بخشی از خاک اسرائیل به نفع حزب‌الله و دشمن چشم‌پوشی کردید. لوین مدعی شد: آنچه امروز انجام می‌دهیم تقویت دموکراسی و نجات آن است. او مخالفان اصلاحات قضایی را مثل «حاکمان عرب» توصیف کرد و گفت: ما امروز اکثریت را برای تصویب قانون داریم اما دست‌مان را به سوی شما دراز کردیم تا به توافق واقعی برسیم ولی شما مثل حکام عرب هستید؛ حکامی که امروز دیگر نیستند و قبلا بودند. کسانی که در اجلاس خارطوم به راحتی ۳ «نه» گفتند. این «نه»‌ها را به یاد بیاورید... اما اکنون سودان به روابط با اسرائیل بازگشته است.

این در حالی است که مخالفان در اعتراضات جدید علیه جلسه روز گذشته پارلمان متعهد شده‌اند «برای نجات اسرائیل بجنگند». نتانیاهو اما بعد از رای‌گیری در توییتر نوشت: «شبی عظیم و روزی عظیم». تظاهرات‌کنندگان نگران این هستند که اصلاحات مورد نظر کابینه نتانیاهو، فرصتی را برای فرار او از محکومیت در پرونده فساد فراهم کند. هدف از اصلاحات یادشده، این است به کنست این اختیار داده شود که بتواند مصوبه‌های دادگاه عالی را با اکثریت عادی لغو کند، همچنین سیاستمداران در انتصاب قضات نفوذ بیشتری پیدا خواهند کرد. اپوزیسیون بر این باور است هدف اصلی اصلاحات پیشنهادی ائتلاف حاکم، «تبرئه نتانیاهو از اتهامات فساد در ۳ پرونده‌ای است که علیه او باز است»، علاوه بر این، درها را برای متحدش «آریه درعی» (رهبر حزب شاس) باز می‌کند تا با وجود محکومیت او به کلاهبرداری مالیاتی و سرقت، برای بار دوم تصدی یک وزارتخانه را برعهده بگیرد. اپوزیسیون معتقد است هدف از این طرح پایان دادن به نقش قوه‌قضائیه به عنوان یک سیستم مستقل است. معترضان چند ماه است علیه کابینه افراطی نتانیاهو دست به تظاهرات‌های گسترده زده‌اند. گفتنی است نتانیاهو در خلال جلسه کابینه که هر هفته برای ثبت نظرات و مواضع مقامات صهیونیست درباره مسائل داخلی و خارجی حائز اهمیت برای اسرائیل برگزار می‌شود، به سخنان اخیر دبیرکل حزب‌الله لبنان واکنش نشان داد و با اذعان به میزان تأثیر پیام‌های سید حسن نصرالله بر اسرائیلی‌ها گفت که «این اظهارات نصرالله در چارچوب تلاش برای ضربه به روحیه و تضعیف انسجام اسرائیلی‌هاست».