گروه اقتصادی: در حالی در روزهای اخیر نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در حال چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران هستند که تجربه شیرین بهبود شاخص‌های بازار کار پس از افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران وجود دارد. 

به گزارش «وطن امروز»، هر سال در بهمن و اسفند شورای عالی کار میزبان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برای تعیین حداقل دستمزد برای سال آتی است. در این شورا بر مبنای آخرین نرخ تورم و میزان هزینه‌های یک خانواده 3.3 نفره، میزان حداقل دستمزد تعیین می‌شود. با توجه به آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، میزان تورم در سال جاری حدود 50 درصد بوده اما تاکنون میزان سبد معیشت (هزینه‌های یک خانواده 3.3 نفره)  تعیین نشده است. با مشخص شدن این ۲ نرخ، شورای عالی کار می‌تواند میزان افزایش حقوق را تعیین کند.

* سبد معیشت کمتر از 13 میلیون تومان نیست

میزان سبد معیشت در سال 1400 برای تعیین حداقل دستمزد سال 1401 قریب به 9 میلیون تومان تعیین شده بود. این رقم تاثیر قابل توجهی بر میزان حداقل دستمزد گذاشت و باعث شد این موضوع نسبت به سال گذشته قریب به 57 درصد رشد کند. 

محمدرضا تاجیک، یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در رابطه با میزان سبد معیشت سال گفته است: برای سال آینده با توجه به تورم، برآورد‌ها نشان می‌دهد رقم سبد معیشتی کارگران نباید کمتر از ۱۳ میلیون تومان باشد، البته برخی اظهارنظر‌های متناقض نیز در این رابطه مطرح می‌شود. وی ادامه داد: متاسفانه رقم تعیینی سبد معیشت عددی نیست که به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می‌کنیم و از سوی دیگر حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است، دلیل هم آن است که حداقل دستمزد بر اساس تورم سال گذشته تعیین می‌شود. تاجیک بیان کرد: عددی که در کمیته دستمزد به آن می‌رسیم، با توجه به تورم تاثیرگذار در زندگی کارگران، نباید زیر ۱۳ میلیون تومان باشد. 

همچنین نماینده دیگر کارگران در شورای‌ عالی کار در رابطه با میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 1402 گفته است: درآمد کارگران با توجه به نرخ تورم و رشد قیمت‌ کالاهای پرمصرف دیگر جوابگوی هزینه زندگی آنها نیست و بعید به نظر می‌رسد رشد دستمزد کارگران برای سال آینده کمتر از ۵۰ درصد باشد.

علی خدایی در تشریح آخرین توافقات انجام‌شده در این شورا گفت: چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ ادامه دارد؛ به عقیده من اگر میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده با این حجم تورم کمتر از ۵۰ درصد باشد جفا به قشر زحمتکش کارگر است.

 سال 1401 در حالی آغاز شد که 15 میلیون کارگر به دلیل افزایش واقعی دستمزد پایه به میزان 57 درصد، تحویل سال‌جاری را کنار خانواده‌های‌شان سپری کردند.  امسال هم دولت سیزدهم با همان رویه سال گذشته - که مبتنی بر عدالت‌محوری و بهبود معیشت کم‌درآمدهاست - بر تعیین دستمزد واقعی متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت بر اساس بند 2 ماده 41 قانون کار برای سال آینده اصرار دارد. در همین ارتباط، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معیشت کارگران را دغدغه محوری وزارتخانه اعلام کرده و در این‌ باره به ‌بند 2 ماده 41 قانون کار اشاره کرده است؛ ‌بندی که می‌گوید دستمزد کارگر باید متناسب با معیشت خانوار کارگری در کنار نرخ تورم تعیین شود. 

* افزایش دستمزد، بیکاری به بار نیاورد

تعدیل نیروی کار با وجود افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد در سال جاری به حداقل رسید که نشانی آن کاهش آمار نرخ مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال‌ جاری به مقدار بیش از 24 درصد بوده است. حتی میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در 9 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته

 است. 

آنطور که علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: پیش از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق، کارگران حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می‌دادند به مشاغل دیگر در فضای مجاز روی آورند تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود. طبق گفته رعیتی‌فرد، بررسی‌ها در شورایعالی کار نشان می‌دهد سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰ درصد است. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرماست که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حالا به نظر می‌رسد دولت با توجه به رشد نرخ تورم و افزایش هزینه‌های سبد معیشت که گفته می‌شود به بیش از 13 میلیون تومان رسیده است، توصیه‌اش به عنوان یکی از اضلاع سه‌گانه شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد شورای ‌عالی کار، افزایش حداقل نرخ دستمزد باشد. درخواست نمایندگان جامعه کارگری از دولت‌ها نیز همواره این بوده که دستمزد پایه بر اساس بند 2 ماده 41 و در جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد تعیین شود. البته دولت سیزدهم در نخستین سال کاری‌اش این درخواست را عملیاتی کرد و امسال نیز به این رویه ادامه خواهد داد.

در این میان البته باید به این نکته توجه داشت که وضعیت اقتصادی فشار زیادی روی کارفرما نیز اعمال می‌کند. بر همین اساس نگاه متعادل به موضوع افزایش دستمزد این است که هم نسبت به وضعیت معیشت کارگران و هم نسبت به ملاحظات کارفرما، یک تصمیم متعادل اتخاذ کرد.

بهترین اتفاق برای میزان حداقل دستمزد کارگران اجرای تمام و کمال قانون کار است؛ موضوعی که تا پیش از سال 1400 به آن توجهی نمی‌شد و شاهد افزایش حداقل دستمزد کارگران با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ تورم بودیم.

در صورت اجرایی شدن قانون کار، می‌توان امیدوار بود اقبال به مشاغل رسمی که عمدتا تولیدی نیز هستند، افزایش یابد که به معنای افزایش تولید و پویایی کارگاه‌های تولیدی است.

از سوی دیگر افزایش منطقی دستمزد کارگران سطح تقاضای موثر در اقتصاد کشورمان را افزایش می‌دهد و از این جنبه هم می‌توانیم امیدوار به رشد اقتصادی و تولید باشیم.