در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیاراتی به بانک مرکزی داده شد که بانک مرکزی بتواند برای مدیریت بازار ارز که هسته اصلی آن زیر کلید گرفتن ارزهای صادراتی است، بسته ارزی را به صورت جامع اجرا کند. بر اساس تصمیم جدید،‌ همه صادرکنندگان باید ارزهای حاصل از صادرات خود را طبق ضوابطی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، اظهار کنند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک آن را برای نیازهای وارداتی کشور تخصیص دهد. چنانکه صادرکننده‌ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد،‌ مصداق قاچاق بوده و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد. تصمیم دیگر سران قوا، تشدید مجازات نرخ‌سازها یعنی کسانی است که با دلالی و تبلیغ خرید و فروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی، بازار ارز را ملتهب می‌کنند. در این بخش هم جریمه نقدی مجرمان نسبت به گذشته چند برابر شده و برای آنها مجازات حبس نیز در نظر گرفته شده است. همچنین اختیار محدود کردن حساب‌های بانکی که به‌وسیله آنها در مسائل پولی و مالی جرمی در حال انجام است، به بانک مرکزی داده شده است تا از گسترش جرم جلوگیری و پس از احراز موارد قطعی، به قوه‌قضائیه ارسال شود.  بانک‌ها نیز موظف شده‌اند گزارش اطلاعات ارزهای دریافتی خود را به صورت منظم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، در غیر این صورت مطابق قوانین مبارزه با پولشویی با آنها برخورد خواهد شد. در تصمیم‌های شورای عالی هماهنگی، برای گمرک نیز وظایفی در نظر گرفته شده است تا جلوی بیش‌اظهاری واردات و صادرات گرفته شود. به‌منظور مدیریت بازار ارز، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اختیاراتی را به بانک مرکزی محول ساخته است تا با بهره‌گیری از آن کنترل نرخ ارز انجام شود. بر اساس مصوبه این شورا، ارزهای صادراتی، هسته اصلی بسته ارزی را به خود اختصاص داده‌اند، لذا کلیه صادرکنندگان باید ارزهای حاصل از صادرات خود را مطابق با ضوابط بانک مرکزی، اعلام کنند. همچنین در صورتی‌که صادرکننده ارز خود را اظهار نکند یا آن را در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، مرتکب قاچاق شده و مجازات برای وی لحاظ خواهد شد. 

دیگر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت، تشدید مجازات نرخ‌سازهاست. به عبارتی کلیه دلالان و تبلیغ‌کنندگان خریدوفروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی متخلف شناخته شده و مجازات‌هایی نظیر حبس برای آنها در نظر گرفته شده است. علاوه بر این بانک مرکزی قادر است تمام حساب‌های بانکی را که در مسائلی پولی و مالی، در حال جرم هستند مسدود کند، در عین ‌حال بانک‌ها نیز موظف شده‌اند گزارش اطلاعات ارزهای دریافتی خود را به‌ صورت منظم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، در غیر این صورت مطابق قوانین مبارزه با پولشویی با آنها برخورد خواهد شد. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی وظایفی را نیز برای گمرک ترسیم کرده است تا مقابل بیش‌اظهاری واردات و صادرات گرفته شود، با این تفاسیر آیا باید منتظر کاهش نرخ ارز در بازار بود؟