گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه از اخراج 2‌دیپلمات آلمانی از ایران به عنوان عنصر نامطلوب خبر داد.

به گزارش «وطن امروز»، دولت‌های اروپایی تمام‌قد پشت تروریست‌ها ایستاده‌اند. برای اثبات این گزاره دیگر نمی‌توان به یک مصداق بسنده کرد. سازمان منافقین حالا سال‌هاست خارج از لیست گروه‌های تروریستی در اروپا هر تجمعی برگزار می‌کند. پایگاه این گروهک در تیرانا آلبانی تبدیل به لانه توطئه‌چینی علیه ایران شده است. گروه‌های تجزیه‌طلبی همچون الاحوازیه، کومله و دموکرات عمدتا در حوزه اسکاندیناوی در حاشیه امنی که دولت‌های اروپایی برای‌شان فراهم آورده‌اند نقشه ترور می‌کشند. در جدیدترین مورد نیز صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی تندر، مقامات آلمانی را عصبانی کرده است.

جمشید شارمهد هفته گذشته پس از اتمام رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام افسادفی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم شد. گروهک تروریست تندر اواسط سال ۱۳۸۲ توسط تعدادی از عناصر سلطنت‌طلب به سرکردگی فتح‌الله منوچهری و فرود فولادوند با رویکرد تئوریزه کردن تروریسم ضددینی در انگلستان تاسیس شد. این گروهک تروریست با بهره‌گیری از رسانه‌های دیداری، شنیداری و مجازی مطالب توهین‌آمیزی علیه دین مبین اسلام منتشر کرده است. پس از انتخاب شارمهد در سال ۸۵ به عنوان سرکرده، این گروهک از رویکرد نرم به رویکرد سخت و تروریستی تغییر مسیر می‌دهد و به اقدامات تروریستی در اماکن مذهبی، اقتصادی و حساس می‌پردازد، به طوری که اقدامات جنایتکارانه گروهک، موجب ناامنی جامعه و به خاک و خون کشیده شدن مردم شد.

پس از اعلام حکم این تروریست دوتابعیتی، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در واکنش به حکم اعدام جمشید شارمهد، در توئیتی نوشت: «حکم اعدام جمشید شارمهد غیرقابل قبول است. ما آن را بشدت محکوم می‌کنیم و از رژیم ایران می‌خواهیم این حکم را لغو کند». وزارت خارجه آلمان نیز در بیانیه‌ای از احضار کاردار ایران در برلین در ارتباط با حکم اعدام برای شهروند تروریست این کشور خبر داد. آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان ضمن اعلام احضار کاردار جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای مداخله‌جویانه اعلام کرد: «به او (کاردار ایران) اطلاع داده شد ما نقض گسترده حقوق یک شهروند آلمانی را نمی‌پذیریم. از ایران می‌خواهیم حکم اعدام جمشید شارمهد را لغو و روند تجدیدنظر عادلانه را بر اساس حاکمیت قانون برای او فراهم کند». 

برلین همچنین در اعتراض به حکم اعدام شارمهد، ۲ کارمند سفارت ایران را عنصر نامطلوب خواند و از آنها خواست آلمان را ترک کنند. حمایت‌های آلمان از جمشید شارمهد در حالی است که این تروریست اقدامات تروریستی متعددی را علیه مردم ایران سازماندهی و اجرا کرده است.

با گذشت یک هفته از این اقدام سیاسی دولت آلمان، روز گذشته «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه از اخراج ۲ دیپلمات آلمانی به عنوان عنصر نامطلوب در پی اقدامات مداخله‌جویانه و غیرمسؤولانه دولت آلمان در امور داخلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به احضار سفیر آلمان توسط مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه و ابلاغ تصمیم اتخاذشده، افزود: جمهوری اسلامی ایران در قبال زیاده‌خواهی‌ها، مقتدرانه عمل خواهد کرد.  کنعانی افزود: اولویت جمهوری اسلامی ایران همواره حفظ تعامل در فضای احترام است اما چنانچه برخی طرف‌ها بخواهند موازین  اصولی و حاکمیت ملی کشورمان را نادیده بگیرند، تعریف گزینه‌های جایگزین اجتناب‌ناپذیر است.

وزارت خارجه آلمان نیز در بیانیه‌ای به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اخراج 2 دیپلمات آلمانی از ایران واکنش نشان داد. وزارت خارجه آلمان تصریح کرد: با نگرانی بر پیشروی تسلیحات ایران نظارت داریم، حداقل به این دلیل که ایران در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌ها تنش‌زایی می‌کند. بنا بر گزارش شبکه «سی‌جی‌تی‌ان»، وزارت خارجه آلمان در بیانیه‌ای همچنین از همکاری با شرکای اروپایی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اعلام کرد: آلمان به واسطه فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران در منطقه و ارسال محموله‌های پهپادی این کشور به روسیه با نگرانی آرایش نظامی رو به افزایش ایران را تحت نظر دارد.  وزارت خارجه آلمان همچنین به اخراج ۲ دیپلمات آلمانی از ایران نیز واکنش نشان داد و گفت به‌رغم آنکه آلمان انتظار اخراج دیپلمات‌های خود را داشت اما این اقدامی «خودسرانه و غیرقابل توجیه» است زیرا «آنها اشتباهی مرتکب نشده بودند».

* حربه بی‌اثر تابعیت

دولت‌های غربی ضمن حمایت تمام‌قد از گروه‌های تروریستی که دستان‌شان به خون ایرانیان زیادی آلوده است، از هیچ دخالتی در امور داخلی ایران دریغ نمی‌کنند؛ آنچنان که در ماه‌های اخیر بسیاری از دولتمردان اروپایی با پا گذاشتن روی تمام عرف‌های دیپلماتیک در قامت لیدر اغتشاشگران ظاهر شدند.

در این میان استفاده از گزینه تابعیت برای جلوگیری از محاکمه مهره‌های غرب یکی از تاکتیک‌های قدیمی دولت‌های اروپایی بوده است. با این حال جمهوری اسلای ایران بارها اعلام کرده است تابعیت مضاعف را برای هیچ ایرانی‌ای به رسمیت نمی‌شناسد. در یکی دیگر از موارد مشابه پس از دستگیری جاسوس انگلیس علیرضا اکبری و صدور حکم اعدام برای وی، دولت انگلیس نیز با استناد به تابعیت انگلیسی اکبری قصد مداخله در پرونده را داشت. 30 دی ماه امسال وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای درباره این جاسوس به حربه تابعیت نیز اشاره کرد و گفت: «وزارت اطلاعات با قاطعیت اعلام می‌کند از این پس، بازی با ابزارهای کثیفی چون ویزا و اقامت برای آلوده‌سازی یا اعطای تابعیت برای رهاندن جواسیس از مجازات ثمری نخواهد داشت و اکنون خط بطلان دائمی بر مصونیت کاذبِ ایجاد شده از سوی سرویس اطلاعاتی انگلیس کشیده شده است».