دیروز رئیس‌جمهور ترکیه به طور رسمی تاریخ برگزاری انتخابات سراسری در این کشور را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان طی سخنرانی روز چهارشنبه خود درباره وضعیت مناطق زلزله‌زده ترکیه اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به ‌طور رسمی ۱۴ مه ۲۰۲۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد. به گفته نفر اول سیاست ترکیه، زمین‌لرزه ششم فوریه مساحتی به وسعت ۵۰۰ کیلومتر را در جنوب این کشور تحت تاثیر قرار داد و  ۳۰ هزار ساختمان را فرو‌ریخت. او همچنین به نجات بیش از نیم میلیون شهروند ترکیه در عملیات امدادرسانی با حضور تیم‌هایی از بیش از ۹۰ کشور در مناطق آسیب‌دیده اذعان کرد. اردوغان در نهایت ۲ رویداد طبیعی و سیاسی پشت سر و پیش رو را با هم مقایسه کرد و در واکنش به گزارش‌های غیررسمی درباره تعویق انتخابات سراسری به دلیل زلزله گفت: «منطقه ما در حال گذر از بحران زلزله است و ما باید برای آن آماده شویم... انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی چهاردهم مه برگزار می‌شود و برخی تلاش می‌کنند از فاجعه زلزله برای اهداف سیاسی سوءاستفاده کنند». پیش‌تر این تاریخ ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) تعیین شده بود اما اردوغان حدود یک ماه و نیم قبل گفته بود حزب عدالت‌وتوسعه مایل است این انتخابات زودتر برگزار شود.

اگرچه نظرسنجی موسسه دولتی که دیروز توسط روزنامه ینی شفق، نزدیک به حزب حاکم  منتشر شد، حکایت از حمایت حدود نیمی از واجدان شرایط رای دادن در انتخابات ۳ ماه آینده از ریاست جمهوری مجدد اردوغان و حزب  او، عدالت و توسعه دارد اما همه با این تبلیغات دستگاهی پیش از انتخابات آشنا هستند. در واقعیت اما وضعیت سیاسی رئیس‌جمهور و حزب حاکم 2 دهه اخیر ترکیه اصلا خوب نیست، بویژه که عمده جامعه این کشور علاوه بر ترس از تبعات زلزله ویرانگر و احتمال تکرار این فاجعه، اهمال‌کاری حزب عدالت و توسعه را عامل ساخت‌وسازهای آسیب‌پذیر در مقابل زمین‌لرزه برمی‌شمارند. 

طبق گزارش بانک جهانی، خسارات مالی مستقیم زلزله 6 فوریه ۳۴ میلیارد دلار برآورد شده که این غیر از برآورد هزینه‌های سرسام‌آور بازسازی اماکن و غرامت جماعت حادثه‌دیده است که ممکن است ۲ برابر این رقم باشد. وزیر دادگستری ترکیه برای آرام کردن التهاب افکار عمومی از بازداشت ۱۸۴ نفر از سازندگان آپارتمان‌های فروریخته در زلزله و بازجویی از بیش از ۶۰۰ نفر دیگر نیز در این رابطه گفته است. با این حال سیگنالی که از شهرداری استانبول، بزرگ‌ترین کلانشهر و مرکز جمعیتی ترکیه و مهم‌ترین پایگاه مخالفان اردوغان درباره بالا بودن احتمال بحران زمین‌لرزه صادر شده، جامعه را بیش از پیش ملتهب می‌کند. 

بورا گوکچه، معاون شهرداری استانبول که از سوی مخالفان حزب حاکم ترکیه اداره می‌شود گفته است این کلانشهر ۱۶ میلیون نفری که موتور محرک تجارت آن مرکز صنعتی ترکیه است، منتظر عواقب فاجعه‌بار بسیار بزرگ‌تری از زلزله آتی است که  چه بسا به ویرانی کشور منجر شود. بورا که مسؤولیت مدیریت خطر زلزله شهرداری استانبول را برعهده دارد، می‌گوید: «دولت باید به این موضوع به عنوان یک موضوع امنیت ملی نگاه کند و آن را در اولویت قرار دهد و منابع مورد نیاز برای آن را تخصیص دهد».

۲ زمین لرزه با فاصله ۳ ماهه سال ۱۹۹۹ جان نزدیک به 20 هزار نفر را در شمال غرب فلات آناتولی گرفت. در ابعادی بزرگ‌تر از استانبول، منطقه پیرامون دریای مرمره قرار دارد که از شمال به تنگه بسفر در دهانه دریای سیاه و از جنوب به تنگه داردانل در دهانه دریای اژه و مدیترانه منتهی می‌شود و ۲۵ میلیون نفر را در خود جای داده که  تا سال ۲۰۲۱ کمی بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تامین می‌کرد. حال بر اساس یک گزارش فنی که رویترز منتشر کرده، زمین‌شناسان از امکان وقوع زلزله جدید در ترکیه به مرکزیت غرب و جنوب غرب شامل مرمره و استانبول خبر می‌دهند؛ جایی که تمرکز جمعیت فلات آناتولی درست در نقطه‌ای مجتمع شده که در فاصله‌ای اندک با نقطه برخورد 3 صفحه تکتونیکی بزرگ واقع شده است. این گزارش چنین نتیجه می‌گیرد که اگر زلزله‌ای معادل واقعه 7.8 ریشتری ماه گذشته در شهری که در جوار یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان، تنگه بسفر قرار دارد، اتفاق بیفتد، علاوه بر خود ترکیه، بخشی از دنیا را نیز در بحران فرو خواهد برد.

دوران حکومت اردوغان و هم‌حزبی‌هایش که ۲ دهه طول کشیده، شاهد رونق در بخش ساخت‌وساز متعاقب زلزله 1999 بود. این بار هم او وعده داده دولتش به سرعت برای بازسازی 180 هزار خانه ویران شده 6 فوریه و پس از آن اقدام کند اما به نظر می‌رسد این بار نه اردوغان بیمار و درگیر مشکلات شخصی بنیه این حرکت بزرگ را داشته باشد و نه انسجام لازم در دولت و حزب حاکم برای این کار وجود داشته باشد. اغلب کارشناسان سیاسی متفق‌القول هستند انتخابات ۳ ماه دیگر، آبستن یک زلزله سیاسی در ترکیه خواهد بود که از زلزله زمینی ماه گذشته نشأت می‌گیرد.