گروه سیاسی: تقید به چه مسائلی باعث صلاحیت یافتن یک جریان برای مشارکت سیاسی در کشور می‌شود؟ این پرسش کلیدی با آنکه جواب چندان دشواری ندارد اما یکی از قدیمی‌ترین چالش‌های سیاسی ایران است. جناح‌های سیاسی زمانی که وارد عرصه مشارکت در نظم مستقر می‌شوند پیش از هر چیز باید نظم مستقر را به رسمیت بشناسند، قواعد آن را بپذیرند و تعهد خود برای صیانت از این نظم را به اثبات برسانند. با این حال رقابت برای کسب آرای عمومی گاه این وسوسه را برای جریان‌های سیاسی به وجود می‌آورد برای در دست گرفتن قدرت، شاخه‌ای را ببرند که خود قرار است روی آن بنشینند. برای مثال اعتقاد به تمامیت ارضی یک سرزمین شرطی ابتدایی برای گروهی است که می‌خواهد حاکمیت آن سرزمین را به عهده بگیرد. حال اگر جریانی برای کسب حمایت خارجی، از این اصل بدیهی عبور کند طبیعتا صلاحیتی برای اعمال قدرت در آن محدوده سرزمینی نخواهد داشت؛ چالشی که این روزها به رسوایی ضدانقلاب خارج از کشور نیز منتهی شده است. افراد بدنام و وابسته‌ای که حالا در تور بین‌المجالس اروپایی برای دعوت دولت‌های خارجی به تحریم ایران شرکت می‌کنند حتی در ظاهر امر نیز توانایی تاکید بر این اصل ابتدایی را ندارند تا جایی که تجمع‌های ضدانقلاب را باید تجمعی هزار پرچم به حساب آورد، چرا که برای اجماع‌سازی میان مخالفان جمهوری اسلامی از گروه‌های تجزیه‌طلب نیز برای شرکت در تجمعات دعوت می‌کنند. این رسوایی که ناشی از ضدملی بودن کنشگران ضدانقلاب است یک شاهد مثال ساده برای نشان دادن نسبت ضروری میان حق سیاسی و تعهدات سیاسی است. به بیان دیگر اگر جریانی تعهدات سیاسی لازم برای بازی در یک عرصه ملی را نداشته باشد نمی‌تواند به عنوان یک بازیگر در آن میدان وارد شود.

حوادثی را که در 6 ماه گذشته بر ایران گذشت باید به مثابه یک شاخص برای سنجش تعهد سیاسی افراد، جناح‌ها و احزاب دانست. فضای آشوبگری ضدانقلاب و براندازان اساسا فروپاشی نظم سیاسی ایران را نشانه گرفته بود. در چنین فضایی، افراد و جناح‌هایی که نیم‌نگاهی برای مشارکت در این نظم سیاسی داشتند پیش از همه باید از حفظ این نظم پاسداری می‌کردند و حتی تلاش خود را برای عاملیت یافتن قانون در مسیر مطالبات عمومی معطوف می‌کردند. طبیعی است هر جریان سیاسی که خود آتش‌بیار معرکه تضعیف نظام جمهوری اسلامی بوده نمی‌تواند برای خود حق حضور در قدرت را قائل باشد.

با این مقدمه نگاهی به رفتار اصلاح‌طلبان آزمونی برای صلاحیت‌سنجی این جریان به حساب می‌آید؛ جریانی که از قضا همواره اگر مانند فتنه 78 و 88، خود عامل بی‌قانونی و آشوب نبوده اما نیم‌نگاهی به جو غبارآلود آشوبگران داشته و سعی می‌کرده از این آب گل‌آلود ماهی خود را صید کند اما آیا اصلاح‌طلبان در این فضا به مصالح و منافع ملی توجه داشتند؟

* باج‌گیری در پوشش میانجی

موضع چهره‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلب در جریان حوادث 6 ماه اخیر گویای این واقعیت است که رهبران اصلاحات نه تنها گامی برای آرام کردن فضای ملتهب شهریور تا آذر برنداشتند که با آرام شدن تدریجی فضا تمام اهتمام خود را برای بهره‌برداری از این فضا و باج‌گیری از نظام معطوف کردند رویه‌ای که در عمده بحران‌های ملی نیز شاهد آن بوده‌ایم. به بیان دیگر، اصلاح‌طلبان از بحران ارتزاق می‌کنند، به همین خاطر هیچگاه قدمی برای حل بحران‌های سیاسی و اجتماعی برنمی‌دارند و سعی می‌کنند بحران را به ابزاری برای رسیدن به قدرت یا تثبیت خود در قدرت تبدیل کنند. در آشوب‌های اخیر نیز اصلاح‌طلبان حتی زمانی که مساله تجزیه‌طلبی و جنگ داخلی نیز مطرح شده بود برای خود رسالتی قائل نبودند تا به آرام شدن فضا کمک کنند اما به محض اینکه آرامش نسبی را در جامعه احساس کردند با تمام قوا به میدان آمدند تا خود را میانجی شرایط موجود نشان دهند.

از اوایل بهمن‌ماه، چهره‌های شناخته‌شده اصلاحات به شکل دومینووار شروع به موضع‌گیری درباره وقایع اخیر کردند. ابتدا حسن روحانی در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران، گریزی به آشوب‌های اخیر زد و این حوادث را ناشی از لطمه خوردن جمهوریت خواند. روحانی که با کارنامه خسارت‌بارش بویژه در سال‌های پایانی دولت دومش تبدیل به نامقبول‌ترین رئیس‌جمهور ادوار ریاست جمهوری ایران شده است، هرچند در قیاس با دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب موضع آرام‌تری اتخاذ کرد اما سعی کرد کنار رفتن خود و یارانش از مدیریت کشور را عامل اصلی حوادث اخیر به حساب آورد. سران فتنه که در ماه‌های گذشته با آغاز آشوب‌های خیابانی نیم‌نگاهی برای همراه کردن اغتشاشگران با خود داشتند، با توسل به ادبیات رادیکال تلاش کردند تایید ضدانقلاب را برای خود بگیرند. میرحسین موسوی که در فتنه 88 سردمدار آشوبگران خیابانی بود، تدوین یک قانون اساسی جدید را برای کشور تجویز کرد. او در تازه‌ترین اقدام، با صدور بیانیه‌ای مضحک ضمن حمایت از آشوبگران و تروریست‌هایی که در چند ماه گذشته کمر به نابودی ایران بسته بودند، خواستار همه‌پرسی درباره یک قانون اساسی جدید شد. موضع موسوی در نهایت با استقبال بدنام‌ترین چهره‌های ضدانقلاب نیز همراه شد، تا جایی که فرزند شاه مخلوع نیز از موضع وی استقبال کرد. 24 ساعت پس از بیانیه موسوی بود که مهم‌ترین شریک سیاسی وی، محمد خاتمی نیز با انتشار بیانیه‌ای که قرار بود لحنی آرام‌تر داشته باشد، به تکرار مواضع موسوی پرداخت. خاتمی هرچند در بیانیه خود ابتدا مدعی می‌شود خواهان تغییر قانون اساسی نیست اما در عمل نقشه راه تغییر قانون اساسی و سلب اختیار از نهادهای انقلابی همچون شورای نگهبان را طرح می‌کند. خاتمی با اقرار به بلاموضوع شدن اصلاح‌طلبان در جامعه، درخواست ائتلاف با دیگر جریان‌ها را برای پیدا کردن جایگاه رهبری در میان آشوبگران خیابانی طرح کرد. موضع خاتمی را هرچند می‌توان تکرار تهدیدات موسوی با ادبیاتی کمابیش در چارچوب اصلاح‌طلبی (و نه براندازی) خواند اما بیش از همه یادآور استراتژی آشنای اصلاحات است؛ طرحی که ابتدا بیشترین همزبانی را با براندازان پیدا می‌کند و سپس با ملایم کردن پیشنهاداتش خود را به عنوان نیرویی میانجی برای جلوگیری از میدان‌داری براندازان و نیروی رادیکال معرفی می‌کند. در ادامه نیز حزب اتحاد ملت که شعبه دوم حزب منحل شده مشارکت شناخته می‌شود هم با انتشار بیانیه‌ای با استناد به موضع موسوی و خاتمی، پذیرش شروط خاتمی را شرط حرکت نکردن به سمت شروط موسوی خواند!

با این اوصاف بررسی گفتار و رفتار سیاسی اصلاح‌طلبان در ماه‌های اخیر و در نظر گرفتن سوابق این جریان در حوادث مشابه، عیار این جریان را در تعهد به اصول فعالیت سیاسی درون نظام و تقید به مصالح و منافع ملی روشن می‌سازد.

جریان سیاسی باید رفع بحران و مهار تهدیدهایی که منافع ملی را نشانه گرفته است بر منافع جناحی خود مقدم بداند. سابقه اصلاح‌طلبان عکس این امر را نشان می‌دهد که چالشی جدی در برابر صلاحیت سیاسی‌شان برای مشارکت در میدان سیاست است.

* روایت بحران‌آفرین جراید اصلاحات

رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز به موازات رهبران این جریان در ماه‌های گذشته از هیچ فرصتی برای شعله‌ور کردن آتش آشوب نگذشتند به گونه‌ای که حتی آشوب‌های خیابانی را که از اواخر شهریور شروع شد می‌توان نتیجه‌ای از روایت دروغ رسانه‌های اصلاح‌طلب دانست. بدون ارائه هیچ سندی این روایت را طرح کردند که بستری شدن مهسا امینی در بیمارستان به علت ضرب و جرح وی از سوی ماموران انتظامی بوده است؛ روایتی که بعدها کذب بودن آن ثابت شد اما مقدمات آشوب خیابانی را فراهم کرد. آبان‌ امسال نیز در بیانیه تبیینی مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره حوادث اخیر به نقش‌آفرینی مستقیم ۲ خبرنگار اصلاح‌طلب در تحریک اطرافیان مهسا امینی و ملتهب کردن فضای تشییع وی در سقز اشاره شد. برای نمونه روزنامه شرق مهم‌ترین رسانه اصلاح‌طلبی بود که خط دروغ‌پراکنی، ترویج شایعات و احساسی کردن فضا را در دست گرفت. این روزنامه در همان نخستین روزهای پس از حادثه ابتدا با انتشار فیلمی، مدعی شد پرستاران بیمارستان کسری در حال وداع با پیکر مهسا امینی هستند اما چیزی نگذشت که مشخص شد فیلم مورد ادعای شرق، مربوط به بیماری است که در ارومیه دچار مرگ مغزی شده بود و اعضای بدنش را اهدا کردند. این رویه اخیرا نیز در پروژه مشکوک مسموم‌سازی مدارس دخترانه پیگیری شد و رسانه‌های اصلاح‌طلب بدون ارائه هیچ سندی این خط روایی را بارها تکرار کردند که سریال آلوده‌سازی مدارس دخترانه توسط گروه‌های مذهبی و متشرع پیگیری شده است.

وقتی یک جریان سیاسی حیات خود را مدیون بحرانی بودن شرایط است، طبیعی است رسانه‌هایش نیز بدون توجه به ضرورت امنیت روانی جامعه از هر ابزاری برای بحرانی کردن جامعه بهره می‌برند.