گروه سیاسی: دادگاه قانون اساسی بلژیک با تایید قرارداد تبادل زندانیان با ایران، راه را برای بازگشت اسدالله اسدی به کشور باز کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه قانون اساسی بلژیک روز جمعه درخواست اعضای گروهک تروریستی منافقین برای لغو قرارداد تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک را که پیش‌تر در ماه ژوئیه به تصویب رسیده بود، رد کرد. قانونگذاران بلژیک ماه ژوئیه قرارداد تبادل زندانیان با ایران را تصویب کردند که امکان مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی با شهروندان بلژیکی‌ای را که به دلیل ارتکاب جرم در زندان‌های ایران به‌ سر می‌برند، میسر می‌کند.

دادگاه قانون اساسی بروکسل ماه دسامبر اجرای این توافق را بنا به درخواست اعضای گروهک تروریستی منافقین به حالت تعلیق درآورده بود. این دادگاه اما روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد درخواست لغو قرارداد مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک را رد می‌کند. قضات دادگاه قانون اساسی بلژیک همچنین اعلام کردند فرد مورد درخواست برای مبادله باید حق اعتراض درباره پرونده خود در دادگاه را داشته باشد. 

در این بیانیه آمده است: زمانی که دولت تصمیمی برای انتقال می‌گیرد، باید قربانیان محکوم مربوط را به گونه‌ای مطلع کند که آنها بتوانند به‌ طور موثر در صدد بررسی قانونی بودن (انتقال) باشند.

بنا بر این گزارش، «اولیویر فانده‌ کاستیل» ۴۲ ساله، یک شهروند بلژیکی است که فوریه ۲۰۲۲ (بهمن‌ماه سال گذشته) در ایران بازداشت و 2 ماه پیش به اتهام «جاسوسی» به ۱۲ سال زندان محکوم شد. دفتر الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر بلژیک جمعه‌شب با صدور بیانیه‌ای از تصمیم دادگاه قانون اساسی ابراز خوشحالی کرد و گفت: این تصمیم تایید می‌کند که قرارداد تبادل زندانیان همه قواعد احکام حقوق بین‌الملل را رعایت کرده است. 

وی افزود: دولت همیشه این مساله را در نظر داشته است که این توافق یک ابزار حقوقی مهم برای بازگشت اولیویر فانده ‌کاستیل (زندانی بلژیکی در ایران) به کشورمان است. 

نخست‌وزیر بلژیک هفته گذشته در گفت‌وگو با رئیس‌جمهوری ایران خواستار آزادی  اولیویر فانده‌ کاستیل شده و ادعا کرده بود وی بی‌گناه است.

گفتنی است تیرماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش در رفتاری خلاف آداب دیپلماتیک اعلام کردند 5 نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در «ویل پنت» پاریس بازداشت کرده‌‌اند. همان زمان عنوان شد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی و دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. 

در نهایت مهر‌ماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است. 10 مهرماه ۹۷ نیز بیانیه‌ای توسط ۳ وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد. در نهایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی است.