گروه اقتصادی: یکی از اهداف دولت سیزدهم در سال جاری، هموار کردن مسیر رشد اقتصادی بوده است. شاخص رشد اقتصادی متغیری است که در طول یک دهه گذشته به صورت میانگین صفر بوده و به عبارتی از دهه 90 به عنوان دهه از دست رفته یاد می‌شود. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در 9 ماهه سال ١٤٠١ به رقم ٥٨٢٥ هزار میلیارد ریال با نفت و ٥٠٠١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٦٤١ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٤٨٦٠ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٣ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 2.9 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه سال ١٤٠١ دارد.

به گزارش «وطن امروز»، رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین و معمول‌ترین شاخص‌هایی است که برای مقایسه عملکرد اقتصادی کشور‌های جهان به‌کار گرفته می‌شود. دولت سیزدهم از ابتدا بر رونق تولید و رشد اقتصادی کشور تاکید داشت.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی ISIC.Rev4 انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر‌بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

نتایج مذکور حاکی از آن است در ۹ ماهه سال ١٤٠١ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٤,٣، گروه صنایع و معادن 5.3 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی 5.6، سایر معادن 0.9، صنعت 5.1، انرژی 9.5 و ساختمان 2.2- درصد) و گروه خدمات 2.6 درصد نسبت به 9 ماهه سال ١٤٠٠، رشد داشته‌اند.

* رشد بخش حقیقی اقتصاد، نویدبخش روزهای بهتر

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ مسیر رشد اقتصادی سال قبل را دنبال کردیم. در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نرخ رشد ۳,۳درصدی در اقتصاد ایران رخ داد‌.

 سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱، در مقدمه صحبت‌های خود درباره وضعیت اقتصادی ایران در ۱۴۰۱ گفت: انصاف ایجاب می‌کند نقاط مثبت و ضعف را همزمان با هم‌ ببینیم. در بخش اقتصادی باید بین سیاست‌ها و تدابیر بخش واقعی و تدابیر بخش اسمی‌ اقتصاد تفکیک قائل شویم. بخش حقیقی اقتصاد ایران شاهد  اتفاقات مبارک بود، در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ مسیر رشد اقتصادی سال قبل را دنبال کردیم. در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نرخ رشد 3.3 درصدی در اقتصاد ایران رخ داد‌. این نرخ رشد بدون محاسبه نفتی 2.9  درصد در ۹ ماهه اول بود  و بر اساس گزارش  بانک مرکزی در ۶ ماهه اول رشد اقتصادی به 2.7 درصد رسید.  وی در ادامه گفت: در بخش کشاورزی 1.1 رشد اقتصادی را داشتیم که نسبت به رشد منفی 2.4 درصد حاکی از تحرکات امیدبخش است و در بخش صنعت به 5.8 درصد رسیدیم. در حوزه‌های سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش رشد سرمایه‌گذاری به 3.9 درصد رسید. رشد سرمایه‌گذاری خارجی نزدیک به صددرصد رشد داشت. نرخ بیکاری به 8.2 درصد کاهش یافت که ناشی از موتور‌های پیشران حوزه اشتغال است و نسبت به عملکرد‌های گذشته قابل توجه است. همچنین صادرات غیرنفتی به 48.8 درصد رسید. 

سخنگوی اقتصادی دولت  ادامه داد: برخی پروژه‌های شاخص هم در سال ۱۴۰۱ به سرانجام رسید. در سال ۱۴۰۱ چهار ابرپروژه آبی و یک پروژه زیستی به افتتاح رسید؛ پروژه آب غدیر و پروژه انتقال آب استان همدان  و انتقال آب سنندج و آب‌شیرین‌کن بوشهر  از اتفاقات در حوزه آب است و انتقال آب به دریاچه ارومیه از پروژه‌های مهم بود. 

* رابطه رشد اقتصادی با کنترل تورم و اشتغال پایدار

فعال حوزه کار تحقق رشد اقتصادی در کشور را نیازمند کنترل تورم در گام نخست و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در گام بعد دانست.

فتح‌الله بیات اظهار کرد: مهم‌ترین خواسته جامعه کارگری و نیروهای جوان و تحصیلکرده در کشور، داشتن شغل مناسب و شغل پایدار است. اگر نتوانیم شغل پایدار ایجاد کنیم، شغل‌های کاذب و موقت و زودگذر گسترش خواهد یافت.

وی افزود: همچنان که ممکن است نیروی کار زود جذب بازار کار شود به همان شکل ممکن است شغل خود را از دست بدهد، ولی اگر شغل پایدار ایجاد کنیم، ماندگاری و دوام آن هم برای کارفرما و نیروی کار و هم برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان حمایت‌کننده از نیروی کار در بخش شاغلان و بازنشستگان موثر خواهد بود.

فعال حوزه کار ایجاد شغل و اشتغال پایدار را وابسته به ساختار و نظام اقتصادی قوی دانست و گفت: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که تورم را کاهش دهیم و عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم. در عین حال بتوانیم در جهت تامین مواد اولیه و ارز لازم و کافی برای تولید‌کنندگان گام برداریم و جلوی رشد رو به افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی عمومی در کشور را بگیریم.

به گفته بیات، تحقق رشد اقتصادی در گام نخست نیازمند کنترل و مهار تورم است و با این کار علاوه بر سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی نیز انجام می‌شود.

فعال حوزه کار ایجاد اقتصاد مولد را در رشد اقتصادی موثر دانست و افزود: وقتی تنها به  بخش خدمات توجه داشته باشیم و اقتصاد و اشتغال خدماتی را گسترش دهیم طبیعی است که از توجه به بخش‌های صنعتی و کشاورزی باز خواهیم ماند. امروز تولید زیربنای اقتصاد هر کشوری است و تولید کشاورزی و صنعتی در دنیا حرف اول را می‌زند، زیرا مشاغل خدماتی ناپایدارند و رشد اقتصادی حاصل اشتغال پایدار است.