کد خبر: 260902تاریخ: 1401/12/21 00:00
لزوم اجرای ماده «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» قانون جهش تولید دانش بنیان‌ها
تحقیق و توسعه؛ حلقه مفقوده دانش‌بنیان
گروه اقتصادی: یکی از مهم‌ترین مراحل تکمیل زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری برای ورود تحقیق و توسعه به صنعت پس از شکل‌گیری مراحل اولیه زنجیره ارزش صنایع است. از سوی دولت‌ها، طرح‌های تحقیق و توسعه با تشویق جدی دنبال می‌شود و برای تشویق بخش خصوصی به فعالیت در این زمینه، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ارائه می‌شود.
به گزارش «وطن امروز»، طرح‌های تحقیقی همواره دارای پیچیدگی بالا و هزینه‌بری زیادی هستند که بدون اعطای مشوق مالیاتی، بنگاه‌های اقتصادی به سختی به دنبال آن می‌روند. با وجود پیچیدگی و هزینه‌کرد بالای طرح‌های تحقیقی توسعه‌ای اما تحقیق و توسعه بدون آنها امکان‌پذیر نیست. اعتبار مالیاتی بخش مهمی از هزینه‌های این طرح‌ها را بازپرداخت می‌کند تا کارفرمایان بخش خصوصی بتوانند به سمت تحقیق و توسعه حرکت کنند.
اعتبار مالیاتی برای طرح‌های تحقیق و توسعه در همه کشورها میزان قابل توجهی است، به طور مثال در کشورهای اروپایی تا معادل 20 درصد هزینه‌های بنگاه یا حدود 40 میلیون یورو در یک سال مالی قابل بازپرداخت به شرکت‌ها ذیل سیاست اعتبار مالیاتی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است. این اعتبار مالیاتی می‌تواند در هر سال مالی برای طرح‌های تحقیق و توسعه جدید تعیین شود.
در ایران نیز به تازگی و بعد از سال‌ها، قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای نخستین بار به بحث هدایت مشوق‌های مالیاتی صنعت به سمت تحقیق و توسعه ورود کرده و مساله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را اجرایی کرده است. متاسفانه تا پیش از این در بین مشوق‌های مالیاتی، مساله معافیت مالیاتی مطرح بود که در اکثر مواقع این منابع برای هزینه‌کرد در توسعه محصول و ایجاد ارزش مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و از طرف دیگر انرژی ارزان در اختیار بنگاه‌های اقتصادی ایران نیز به جای توسعه زنجیره ارزش و ایجاد رقابت‌پذیری، سود بالای خام‌فروشی محصولات ابتدای زنجیره ارزش را نصیب بنگاه‌ها کرده بود و صنعت کشور را درگیر انرژی مجازی و خام‌فروشی گسترده کرده است اما از این پس در ایران نیز مشوق‌های مالیاتی صنعت به سمت تحقیق و توسعه حرکت خواهد کرد و از سیاست مهم و توسعه‌ای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه استفاده خواهد کرد. در زمینه هدایت برای کسب اعتبار مالیاتی، باید طرح تحقیق و توسعه در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تصویب شود. با توجه به اینکه این اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه یکی از مهم‌ترین تشویق‌کننده‌های سیاست‌گذاری دولت است، کارفرمایان می‌توانند مهارت‌های خود و البته رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند و برای تحقیق و توسعه طرح‌های قابل توجهی طراحی کنند تا این اعتبار مالیاتی را به میزان بیشتری به دست آورند.
این سیاست یک سیاست برد - برد برای کشور است. یک طرف این سیاست، حاکمیت است که از محل توسعه زنجیره ارزش و تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نقش بسیار بیشتری در تجارت جهانی، ارزآوری بالاتر و همچنین توسعه اشتغال داخلی را کسب خواهد کرد. از طرف دیگر سود بنگاه نیز با افزایش تحقیق و توسعه افزایش خواهد یافت، زیرا تحقیق و توسعه می‌تواند زمینه‌های جدیدی را برای تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا فراهم آورد و باعث رشد فروش و در نتیجه سود بنگاه شود. بنابراین سیاست اعتبار مالیاتی آغاز توسعه بزرگ صنعتی کشور خواهد بود که با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و تامین مالی خود صنعت از طریق سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به سرانجام خواهد رسید و شاهد سرریز تحقیق و توسعه به سمت صنعت خواهیم بود.
در ادامه نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس را در این زمینه جویا شدیم.
***
حمید بهزادی‌بخش، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی:
سیاست اعتبار مالیاتی امکان توسعه زنجیره ارزش محصولات را فراهم می‌کند
حمید بهزادی‌بخش، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی ضمن تایید این موضوع که بررسی سبد وارداتی و صادراتی کشور نشان می‌دهد ما در تله صادرات انرژی مجازی گیر افتاده‌ایم و ارزش محصولات صادراتی‌مان بسیار کمتر از ارزش اقلام وارداتی کشور است، تصریح کرد: اعطای یارانه انرژی به صنایع با بخش خانگی تفاوت دارد، زیرا در بخش صنعتی، شرکت‌هایی از یارانه انرژی استفاده می‌کنند که می‌توانند محصولاتی تولید کنند و آنها را بفروشند یا صادر کنند. بنابراین از این رانت انرژی استفاده تجاری می‌شود. نکته مهم این است که این صنایع بشدت به رانت خوراک وابسته هستند و بدون آن نمی‌توانند به حیات‌شان ادامه دهند. یارانه انرژی باعث شده است خام و نیمه‌خام‌فروشی برای صنایع پتروشیمی، فولادی و... سودآوری داشته باشد و آنها انگیزه‌ای برای توسعه زنجیره ارزش محصولات‌شان نداشته باشند. وی در ادامه گفت: شواهد نشان می‌دهد در دنیا کشورهای مختلف از سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی بهره برده‌اند و سهم بنگاه‌های اقتصادی در سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه را افزایش داده‌اند. در کشور ما نیز این سیاست‌ها اثرگذار خواهد بود و نیاز است بخش‌های خصولتی و خصوصی از مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند شوند تا به سمت توسعه زنجیره ارزش بروند. در این راستا می‌توانیم از برنامه‌های مختلفی استفاده کنیم. مثلا می‌توانیم فاکتور سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه صنایع را به عنوان یکی از عوامل بررسی عملکرد مدیران شرکت‌ها در نظر بگیریم. به طور کلی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه توسط دولت باید در دستور کار باشد. از طریق طرح‌هایی مانند اعطای یارانه انرژی به واحدهایی که به توسعه زنجیره ارزش می‌پردازند، می‌توانیم برای تحقیق و توسعه در صنایع انگیزه ایجاد کنیم. تجربه ثابت کرده است اعطای هدفمند یارانه به صنایع و استفاده از مشوق‌های اینچنینی توانسته است شرکت‌ها را به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولات‌شان سوق دهد. مثلا طی سال‌های 93 تا 98 شاهد بودیم که اختصاص خوراک به پالایشگاه‌ها از طرف وزارت نفت منوط به کیفی‌سازی محصولات شد و نتایج خوبی به دست آمد. این کارشناس افزود: در یک دهه گذشته «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» به یکی از اصلی‌ترین ابزار حمایتی مالیاتی از تحقیق توسعه بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است به طوری‌که تعداد کشورهای توسعه‌یافته بهره‌مند از این ابزار مشوقی در 20 سال گذشته، 133 درصد رشد داشته است. این موضوع اهمیت و جایگاه استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه‌یافته را نشان می‌دهد و حتی در برخی کشورها همچون کره جنوبی، ژاپن، اسپانیا و برخی کشورهای دیگر از چند نوع از اعتبار مالیاتی با نرخ‌ها و حمایت از پروژه‌ها و هزینه‌های مختلف استفاده می‌شود. بهزادی‌بخش در پایان اظهار کرد: از ویژگی‌های مهم سیاست اعتبار مالیاتی این است که این مشوق مالیاتی یک ابزار مالیاتی هوشمند و پیشرفته مالیاتی است که امکان تنظیم‌گری بالایی در حمایت از تحقیق و توسعه را در اختیار سیاست‌گذاران علم و فناوری کشور قرار می‌دهد به طوری که با تمرکز بر ملاک‌هایی همچون محدودیت در اعطای این مشوق به بنگاه‌های بزرگ و کوچک، یک صنعت خاص، سطح فناوری پروژه‌ها و میزان نوآوری پروژه‌های تحقیق و توسعه و تعیین سقف روی هزینه‌های واجد شرایط پروژه‌های تحقیق و توسعه می‌تواند میزان بار مالی اجرای این مشوق بویژه در سال‌های ابتدایی را مدیریت کرد. همچنین به سبب اینکه این مشوق مالیاتی از هزینه‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای که در راستای توان فنی و تولیدی شرکت‌هاست حمایت می‌کند، منجر به رونق کسب‌وکار بنگاه‌ها و افزایش تولید و در نهایت افزایش درآمد بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی دولت در بلندمدت خواهد شد. این سیاست مهم صنعتی به نوعی مسیر جدید بازطراحی توسعه صنعتی کشور از اقتصاد مبتنی بر رانت انرژی ارزان به اقتصاد مبتنی بر دانش است.
***
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد
افزایش بازدهی و بهره‌وری تولیدات صنعتی، هدف اصلی اعتبار مالیاتی
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت دانش‌بنیان شدن صنایع برای مقابله هدفمند با تحریم‌های غرب اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، در بی‌اثر کردن تحریم‌ها نقش دارند.
پدیدار با بیان اینکه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در پویایی اقتصاد نقش بسزایی دارد، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند، می‌توانند تحریم‌ها را خنثی کنند. باید بازارسازی برای این شرکت‌ها انجام شود و بویژه در صنایع کشور باید مسیر ورود تحقیق و توسعه باز شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دانش‌بنیان‌ها در کاهش خروج ارز تاثیر بسزایی دارند، بیان کرد: حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در صنایع بزرگ همچون نفت و گاز در کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه، افزایش بهره‌وری و بازدهی تولیدات صنعتی و خنثی کردن تحریم‌ها تاثیر بسزایی دارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش ارزآوری نقش اساسی دارند، افزود: اگر شرکت‌های دانش‌بنیان به درستی به کار گرفته شوند، منجر به ارتقای بهره‌وری، افزایش ارزآوری و کاهش هزینه‌ها می‌شود.
پدیدار در پایان تصریح کرد: سیاست اعتبار مالیاتی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی جهت تحقق تحقیق و توسعه و دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ کشور است که در نتیجه این مشوق مالیاتی، شاهد افزایش محصولات باارزش افزوده بالا و همچنین افزایش بازدهی تولیدات صنعتی خواهیم بود. اعتبار مالیاتی R&D به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که از مالیات تخفیف خدمت بگیرند و در تحقیق و توسعه صنعتی سرمایه‌گذاری شود. این مشوق مالیاتی می‌تواند به ارتقای توانمندی‌های فنی و خلاقیت کارکنان، تسهیل کسب‌وکار‌های جدید و توسعه پایدار منجر شود.
***
عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش مطرح کرد
اعتبار مالیاتی، بهترین مشوق مالیاتی برای جهت‌دهی منابع شرکت‌های خصوصی
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از خام‌فروشی و صادرات محصولات خام و نیمه‌خام اظهار کرد: با توجه به آنکه صادرات محصولات خام و نیمه‌خام صنعتی منجر به عدم رقابت‌پذیری می‌شود، بدیهی است که با ایجاد زنجیره ارزش باید از خام‌فروشی جلوگیری کرد. متاسفانه در وضعیت فعلی ارزش محصولات صادراتی صنعتی کشور به اندازه ارزش انرژی است که در اختیار صنایع قرار گرفته و این وضعیت عدم تکمیل زنجیره ارزش موجب صادرات انرژی مجازی به جای صادرات محصولات با ارزش صنعتی شده است.
وی افزود: صنایع بزرگ کشور به مساله توسعه زنجیره ارزش توجهی ندارند و در این زمینه توجهی به مساله منافع بلندمدت و ملی کشور ندارند و به همین دلیل شاهد افزایش شدید خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی در محصولات صادراتی کشور هستیم.
حاجی‌دلیگانی درباره تبدیل شدن ایران به بزرگ‌ترین صادرکننده انرژی مجازی دنیا بیان کرد: انرژی مجازی صادراتی همان یارانه پنهانی است که از جیب تمام آحاد جامعه توزیع می‌شود، در حالی که سود آن برای افراد معدودی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بنا بر آمار، یارانه پنهان انرژی به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد که طبقه متوسط و پایین جامعه کمتر از آن بهره می‌برند و به طور کلی عموم مردم از صادرات مجازی سودی عایدشان نمی‌شود. ایران در زمینه شدت مصرف انرژی وضعیت بسیار بدی دارد و باید به سمت اصلاح این وضعیت نیز حرکت کرد. بهترین راهکار برای این موضوع، ورود تحقیق و توسعه به کمک سرمایه‌گذاری خود صنایع با سیاست اعتبار مالیاتی است. اعتبار مالیاتی بهترین مشوق مالیاتی است که امکان جهت‌دهی منابع شرکت‌های خصوصی به سمت تحقیق و توسعه را فراهم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان، ارزانی انرژی و صادرات مجازی انرژی را پای مدیریت خود می‌گذارند، گفت: فولاد مبارکه، ذوب‌آهن یا پالایشگاهی که منابعی در کشور مصرف می‌کنند تا به تولید برسند، ارزانی مواد اولیه یا خوراک را پای هنر خود می‌گذارند، در حالی که ارزانی انرژی مربوط به کشور است که آنها پای مدیریت خود می‌گذارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تاثیر تکمیل زنجیره ارزش با سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بر جلوگیری از خام‌فروشی تصریح کرد: با حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف به کمک سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بدیهی است که یارانه پنهان انرژی کمتری از کشور خارج و در نهایت این امر منتج به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بالا می‌شود.