وزارت اقتصاد اعلام کرد: مولدسازی داراییهای دولت از آنجا که با واکنشهای بسیاری مواجه شد و به همین واسطه دغدغهها و نگرانیهایی در افکار عمومی ایجاد شده بود، حالا با تصویب چارچوب اصلاح آییننامه به سمت شفافیت بیشتر و رفع این دغدغهها حرکت میکند. از آنجا که موضوع مولدسازی داراییهای دولت با واکنشهای بسیاری مواجه شد و به همین واسطه دغدغهها و نگرانیهایی در افکار عمومی ایجاد شده بود، حالا با تصویب چارچوب اصلاح آییننامه به سمت شفافیت بیشتر و رفع این دغدغهها حرکت میکند. در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی در تاریخ پنجم بهمنماه مقرر شده بود اصلاحات لازم در آییننامه جمعآوری و دستهبندی شود. پس از این تکلیف با انتشار مطالب و نقدها درباره موضوع مولدسازی، معطوف به رفع این دغدغهها و نگرانیهایی که افکارعمومی و صاحبنظران مطرح کردند، چارچوب اصلاحات آییننامه مولدسازی تهیه شد و به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید. اصلاحات تصویبشده در ۵ بند دستهبندی شد که عبارت است از ۱- ارتقای ترتیبات نهادی ۲- رقابت و شفافیت ۳- تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاهها به مشارکت در مولدسازی ۴-همسوسازی و انطباق بیشتر احکام آییننامه با ضوابط قانونی ۵- نظارت و ضمانت اجرا.
* ارتقای ترتیبات نهادی
در این بند نکاتی مانند تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیات پیش از جلسه اصلی هیات، تغییر آرای لازم به نحوی که اجماع نمایندگان ۳ قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیات داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستها به موارد اختلافی مولدسازی مورد تایید قرار گرفت.
* رقابت و شفافیت
در بند اصلاحی دوم شفافسازی و اطلاعرسانی همه اقدامات به عموم مردم، هوشمندسازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیردولت در فضای رقابتی و شفاف بویژه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و... در فرآیند مولدسازی و نظاممند کردن نحوه محاسبه جزئیات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.
* تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاهها به مشارکت در مولدسازی
در ذیل بند سوم اصلاحی، نکاتی مانند تسری پروژههای نیمه تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویتسنجی پروژههای نیمهتمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینهسازی فضای اداری تصویب شد.
* همسوسازی و انطباق بیشتر احکام آییننامه با ضوابط قانونی
در بند چهارم اصلاحی نیز نکاتی مورد تایید قرار گرفت؛ شامل: تنفیذ فرآیند جاری مزایده داراییهای مازاد تا قبل از ورود هیات، تاکید بر حفظ ارزشهای اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش افزایی و نظاممند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژههای نیمهتمام عمرانی.
* نظارت و ضمانت اجرا
در بند پنجم اصلاحی، تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضای هیات و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیات و اطمینانبخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قراردادهای دولت مورد تصویب قرار گرفت.