محمدعلی صمدی*: «ملی شدن صنعت نفت» بدون تردید یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ملت ایران طی رویارویی با ابرقدرت‌ها در تاریخ معاصر است اما به 3 علت، این تجربه تاریخی کمتر مورد توجه قرار دارد. اول اینکه فاصله زمانی ما با این اتفاق روزبه‌روز بیشتر می‌شود. دوم سالگشت حادثه مزبور، در آخرین روز هر سال قرار دارد و آیین‌های پاسداشت و نمادخوانی، در سایه سنگین سال جدید، غیرعامدانه مورد غفلت قرار می‌گیرد. سومین و شاید مهم‌ترین علت را باید در رقابت کهنه و ناجوانمردانه میان طیف‌های مذهبی ایران و قشری از سیاسیون که خود را ملی‌گرا معرفی می‌کنند جست‌وجو کرد. ملی‌گرایان طی ربع قرن پس از ملی شدن صنعت نفت، با نفی هر تاثیری از سوی فعالان مذهبی در این پرونده، خود را تنها میدان‌داران «نهضت نفت» جا زدند و برای از میدان به در کردن مذهبی‌ها، از تبلیغات انحرافی و حتی غلط نیز دریغ نکردند. از آن سو، اکثریت مذهبی ایرانی که با پیروزی انقلاب اسلامی، بر قله رفیعی از مبارزات ضداستعماری در تاریخ کشور ایستادند، ناخواسته نسبت به نمادهایی که ملی‌گرایان و غیرمذهبی‌ها پرچم آن را در دست داشتند، عنایت کمتری نشان دادند. بنا دارم در هفتادودومین سالگشت به سرانجام رسیدن نهضت نفت، مروری گذرا داشته باشم بر سرفصل‌های آن.

سال 1280 خورشیدی، «ویلیام ناکس دارسی» طی قراردادی با دولت ایران، به مدت 60 سال حق انحصاری برای جست‌وجو و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز طبیعی را در مساحتی معادل سه‌چهارم کل کشور دریافت کرد. نحوه محاسبه سهم ایران از منابع کشف شده توسط انگلیسی‌ها به شکل حیرت‌انگیزی غیرعادلانه و حتی احمقانه بود. مثلا سال ۱۳۱۰، انگلیسی‌ها حدود ۳ میلیون لیره سود خالص را اعلام کردند که با فرض صحت ادعا، سهم ایران ۳۳۶ هزار لیره می‌شد. این مبلغ حتی از مالیاتی که شرکت انگلیسی بابت این درآمد به دولت خود پرداخت می‌کرد هم کمتر بود!

سال 1311، «پهلوی اول» اقدام به لغو یکجانبه «قرارداد دارسی» کرد. انگلیسی‌ها که بنا نداشتند با نیروی وفادار خود معارضه داشته باشند و از سویی نگرانی‌های جدی‌تری در اروپای درگیر با «بحران اقتصادی 1930» و «آلمان برخاسته از خاکسترهای جنگ نخست جهانی» داشتند، پس از کشمکش کوتاهی، اقدام به تنظیم قرارداد جدیدی کردند(معاهده 1933). جالب اینکه در قرارداد جدید هم سهم ایران مبلغ چشمگیری نبود، ضمن آنکه تعهداتی از قبیل فروش نفت ارزان به نیروی دریایی انگلستان بر نارضایتی ایرانیان می‌افزود. در سایه دیکتاتوری رضاخان، مجلس و دولت درست‌ودرمانی هم در کار نبود که مطالبات ملی ایرانیان را به صورت کامل دنبال کنند. 

شهریور 1320، «پهلوی اول» با هجوم متفقین به خاک ایران ساقط شد و از کشور گریخت. حالا کشور نه فقط حوزه استحفاظی انگلستان که منطقه تحت نفوذ آمریکا و شوروی هم بود و طبیعی است شرکای جدید، سهم خود را ‌طلب کنند.  

نیمه دوم سال ۱۳۲۲، نمایندگان شرکت‌های نفتی آمریکا برای مذاکره درباره حوزه‌های نفتی خارج از محدوده شرکت نفت انگلیس وارد ایران شدند. یک سال بعد هم نماینده شوروی به ایران آمد و درخواست امتیاز نفت شمال را کرد.

در این مقطع مجلس ایران، پس از 7 دوره خفقان کامل و حاکمیت اکثریت انتصابی از سوی پهلوی، نخستین انتخابات نسبتا آزاد را تجربه کرد و اقلیتی از مجلس چهاردهم (که دکتر محمد مصدق نیز در میان آنان بود)،  ۱۱ آذر ۱۳۲۳ طرح منع واگذاری امتیاز نفت ایران به بیگانگان را تسلیم مجلس کرد که در همان روز تصویب شد. ضمنا همین مجلس، قانونی را تصویب کرد که دوره بعد انتخابات (مجلس پانزدهم)، پس از خروج نیروهای اشغالگر خارجی از ایران برگزار شود. این قانون باعث شد میان دوره‌های چهاردهم و پانزدهم، کشور به مدت 16 ماه فاقد مجلس شود (اسفند ۲۴ تا تیر ۲۵). 

«احمد قوام» (که با رایی ضعیف در آخرین روزهای مجلس چهاردهم نخست‌وزیر شد) در این 16 ماه، بدون مزاحمت مجلس، به مانورهای عجیب و غریب سیاسی دست زد و تمام تلاش خود را به کار برد تا با تاسیس حزب خود و زد و بندهای محیرالعقول، حاکمیت خود بر مجلس بعد را ضمانت کند. او که با حمایت آمریکا و شوروی به قدرت رسیده بود، قول استخراج نفت بلوچستان را به آمریکایی‌ها و وعده توافق نفتی را به شوروی‌ها داد (به این ترتیب زیرکانه، بزرگ‌ترین حزب سیاسی موجود در ایران، یعنی حزب توده را که حافظ منافع رسمی شوروی بود، به سوی خود کشید).

سرانجام، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها زمستان 24 ایران را تخلیه کردند و شوروی اگر چه با طرح بهانه‌هایی ماندگار شد اما در نهایت، به خاطر مشکلات ناشی از رقابت با آمریکا و انگلیس، همچنین با اطمینان از ماندگاری قوام و تسلط او بر مجلس بعد (که باید درباره قول نفتی قوام به شوروی تصمیم می‌گرفت) نیروهایش را از ایران عقب کشید. 

در انتخابات دوره پانزدهم مجلس (تیر ۱۳۲۶) با دخالت قوام و قیقاج‌های حزبش، بخش قابل توجهی از اقلیت فعال در مجلس قبل (از جمله مصدق) از راهیابی به مجلس بازماندند. قوام تصور می‌کرد با رهایی از مزاحمت‌های این اقلیت و تسلط حزبش بر اکثریت مجلس، می‌تواند طرح‌های سیاسی خود را پیش ببرد اما معادلات مطابق محاسبات او پیش نرفت. علاوه بر گروه‌های سیاسی که توسط قوام و حزبش قلع و قمع شده بودند، دربار پهلوی دوم هم برای ناکام ماندن قوام هزینه زیادی کرد و در نهایت مجلس پانزدهم با رد توافق نفتی که قوام قول آن را به شوروی داده بود (مذاکرات قوام - سادچیکف)، باعث شد دولت قوام ‌در ۱۸ آذر ۱۳۲۶ نتواند از مجلسی که خود اکثریت آن را مهندسی کرده بود، رای اعتماد کسب کرده و سقوط کند.

با خروج کامل اشغالگران از ایران، آزادی آذربایجان (که تحت حاکمیت نیروهای وفادار به شوروی قرار گرفته بود) و سقوط قوام، دربار و در راس آن پهلوی دوم که خود را فاتح اصلی میدان فرض می‌کرد، اعتماد به نفس پیدا کرده و تلاش خود برای افزایش ضریب نفوذش در صحنه سیاسی کشور را بیشتر کرد اما جریانات سیاسی مستقل و نیمه‌مستقل کشور که تجربه 6 ساله شیرینی از فقدان دیکتاتوری شاهانه را پشت سر گذاشته بودند، اقبال زیادی به دربار نشان نمی‌دادند.

سوءقصد به شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ توسط حزب توده (حافظ منافع شوروی در ایران)، صحنه سیاسی را به نفع دربار تغییر داد. با تشدید فضای امنیتی، فعالان سیاسی وابسته به دربار میدان‌دار شدند و طی 2 ماه با تشکیل «مجلس موسسان» (مجلسی برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی)، اختیارات بی‌سابقه‌ای به شاه اعطا شد. به این ترتیب، سال ۱۳۲۸ به کام شاه شد. تیرماه همان سال، مذاکرات میان شرکت نفت انگلستان (که آن روزها به نام شرکت نفت ایران و انگلستان شناخته می‌شد) و دولت ایران برای انعقاد قراردادی جدید، به نتیجه رسید. قراردادی موسوم به «گس -گلشاییان» تنظیم شد و تنها به رای مثبت اکثریت مجلس نیاز داشت.

پهلوی دوم که ترکتازی‌های سال ۲۸ به دهانش مزه کرده بود، عزم خود را برای تداوم فضای موجود جزم کرد. طبعا دولت انگلستان هم برای اجرایی شدن قرارداد «گس-گلشاییان» در کنار دربار قرار گرفت و تلاش خود را به اعمال نفود فعال در انتخابات مجلس شانزدهم با هدف خالی کردن مجلس از نمایندگان مخالف معطوف کرد و دیکتاتوری دربار، آغاز شد. هدایت این تلاش بر عهده هژیر (محرم اسرار شاه و خانواده‌اش و سفارت انگلستان) بود. فعالیت‌ها برای تقلب در انتخابات به قدری واضح و رسوا بود که صدای سیاستمداران غیروابسته به دربار را درآورد.

۲۲ مهر، حین انتخابات مجلس شانزدهم، تحصن اعتراضی دکتر مصدق و جمعی از فعالان ملی و مذهبی به انتخابات، در صحن کاخ شاه شروع شد. هسته اولیه جبهه ملی، از همین متحصنان بودند. متحصنان از مذاکره با شاه و حتی تهدید هژیر از سوی اعضای فداییان اسلام (تشکیلات سیاسی خوشنام و صاحب‌نفوذی به رهبری حجت‌الاسلام نواب صفوی) به نتیجه نرسیدند و دست‌درازی به صندوق‌های رای ادامه پیدا کرد. 

۱۳ آبان ۱۳۲۸، «هژیر» توسط یکی از اعضای فداییان اسلام به ضرب گلوله کشته شد. با حذف او، انتخابات در حوزه تهران، از اعمال تقلب دربار رها شد و نمایندگان منتخب تهران، اقلیتی فعال و قدرتمند را در مجلس تشکیل دادند. 

دربار که دستش از مجلسی بدون مخالف جدی خالی شده بود، در ائتلاف با تلاش‌های سفارت انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس، تیرماه ۱۳۲۹ به عنوان آخرین تیر در ترکش، ژنرال حاجیعلی رزم‌آرا رئیس وقت ستاد ارتش را برای نخست‌وزیری به مجلس معرفی کرد؛ مردی که امید می‌رفت با اقتدار نظامی‌اش و وفاداری آشکارش به دربار، بتواند هم نفوذ شاه را افزایش دهد، هم قرارداد «گس-گلشاییان» را به تصویب برساند و هزینه‌های آن را هم به دوش بکشد. رزم‌آرا از مجلسی که اکثریت آن با اعمال نفوذ دربار انتخاب شده بود، رای اعتماد گرفت اما اقلیت فعالی که با ترور «هژیر» پای‌شان به مجلس باز شده بود، موی دماغ بودند که او را بشدت عصبی می‌کردند. آنها کار را تا جایی پیش بردند که جملاتی فضاحت‌بار از او صادر شود، مانند این جمله که «ایران نمی‌تواند لولهنگ بسازد، آن وقت چطور می‌خواهد صنعت نفت را اداره کند». 

تلاش‌های رزم‌آرا (با تکیه بر اکثریت مجلس، دربار و حمایت انگلستان) برای بی‌نتیجه کردن مبارزات اقلیت مجلس، با سختی زیادی پیشرفت‌هایی به دست آورد اما سرانجام، تلاش اقلیت با تکیه بر تظاهرات توده‌های مردم مسلمان که با تشویق روحانیون و در راس آنان، مرحوم آیت‌الله کاشانی به صحنه آمده بودند، نتیجه داد و آذر ۱۳۲۹، لایحه قرارداد «گس - گلشاییان» در کمیسیون مربوط مجلس رد شد و بلافاصله جبهه ملی (جریان اقلیت در مجلس) پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را به مجلس ارائه کرد و البته این پیشنهاد هم توسط مجلس، به یک دلیل مشخص رد شد: اکثریت مجلس شانزدهم، به دربار و نخست‌وزیر وفادار بودند.