گروه سیاسی: به رغم تلاش‌های گسترده جریان ضدایرانی در خارج از کشور برای به انزوا کشاندن ایران در مجامع بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران موفق شد در پیگیری یک پرونده در دادگاه لاهه، آمریکا را محکوم کند. در همین رابطه دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه، روز پنجشنبه دهم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ درباره شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در پرونده برخی اموال مسدودشده ایران، ضمن رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، حکم به محکومیت واشنگتن داد. دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد که به شکایات کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی می‌کند، در رای خود با احراز نقض تعهدات بین‌المللی از سوی دولت ایالات متحده، تصریح کرد دولت آمریکا تعهدات مندرج در ماده۳ (بند۱)، ماده ۴ (بندهای ۱‌ و ۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا ۲۳ مردادماه ۱۳۳۴ (مطابق با ۱۵ آگوست ۱۹۵۵) را نقض کرده است. رای دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده شامل سه بخش بود و در مجموع نشان از استواری استدلال‌ها و مستند بودن درخواست ایران داشت. یک بخش از این رای درباره نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ است که دیوان به نفع جمهوری اسلامی ایران رای داد و آمریکا را درباره اصل نقض عهدنامه مقصر دانست و محکوم کرد. طبق این حکم، آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند و میزان غرامت نیز باید از طریق مذاکره بین دو طرف ظرف 2 سال تعیین شود. دیوان در این بخش از حکم خود به صراحت اعلام کرد بند ناظر به تجارت میان ایران و آمریکا در عهدنامه مودت، شامل تراکنش‌های مالی بین 2 کشور می‌شود که فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا برای انسداد دارایی‌ها، مانعی بر سر تجارت و تبادل مالی بوده و بنابراین نقض عهدنامه تلقی می‌شود.

بخش دوم نیز مربوط به اموال بانک مرکزی بود که دیوان صلاحیت خویش را برای رسیدگی به این مساله رد کرد و خود را برای رسیدگی به این مساله صالح تشخیص نداد. با این حال طرف آمریکایی سعی دارد این بخش از رأی یعنی اعلام عدم صلاحیت را به نفع خود تفسیر کند و رسانه‌های معاند ضدایرانی نیز بر این بخش حکم دیوان متمرکز شده‌اند، حال آنکه دیوان تنها محمل عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را محمل مناسبی برای صلاحیت خودش ندانسته، نه اینکه بانک مرکزی ایران را صاحب حق ندانسته باشد. بخش بعدی رای دیوان مربوط به اموال سایر شرکت‌های ایرانی است که در این بخش به طور کامل به نفع جمهوری اسلامی ایران رای داده و آمریکا را محکوم کرده است. در مجموع دیوان در رای صادره خود با تاکید بر نقض تعهدات از سوی دولت آمریکا، ایران را صاحب حق تشخیص داده و صراحتا آمریکا را به جبران خسارت محکوم کرده است.

گفتنی است اگرچه دیوان بین‌المللی دادگستری خود را برای رسیدگی به مبلغ حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی دارای صلاحیت ندانسته، اما این مساله به این معنا نیست که طرف ایرانی نمی‌تواند مطالبه خود را از مسیرهای دیگر پیگیری کند. در ارتباط با احکام دیوان بین‌المللی دادگستری یا دادگاه لاهه باید گفت که این احکام برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا هستند اما دیوان از ابزار لازم برای اجبار به اجرای احکامش برخوردار نیست. از همین رو کشورهایی مثل ایالات متحده که به دنبال پیشبرد منافع با قدرت و زور هستند و احترامی برای قواعد بین‌المللی قائل نیستند، در صورتی که حکم به نفع‌شان نباشد از اجرای آن سر باز می‌زنند. همچنین گفتنی است درباره رایی که هفته گذشته علیه آمریکا صادر شد، امکان اعتراض وجود ندارد و اگر هر یک از طرفین از اجرای این حکم خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل طرح کند. در ارتباط با «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» باید گفت این عهدنامه سال ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) در زمان ریاست جمهوری «دوایت آیزنهاور» میان دولت ایالات متحده و رژیم پهلوی امضا شد اما سال ۲۰۱۸، بعد از اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری به آمریکا دستور داد بر اساس این پیمان، تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، این کشور به طور رسمی از این عهدنامه خارج شد.

* آمریکا باید طی ۲ سال خسارات وارده به ایران را جبران کند

توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری درباره رای دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه توضیح داد: در این پرونده دولت ایران از صدور احکام به اصطلاح ضدتروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه‌های آمریکا و اجرای آن احکام علیه اموال متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی که مستقل از دولت ایران هستند، همچنین انسداد این اموال شکایت کرده بود. حبیب‌زاده ادامه داد: دولت آمریکا مدعی بود اقدام دادگاه‌های آمریکا با تعهدات آن کشور به موجب معاهده مودت از جمله احترام به شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های ایرانی مغایر نیست اما دیوان این استدلال آمریکا را درباره شخصیت حقوقی مستقل بانک‌ها و شرکت‌های ایران نپذیرفت و این بانک‌ها را دارای شخصیت حقوقی مستقل تلقی کرد. وی خاطرنشان کرد: آمریکا همچنین ادعا کرده بود دیوان برای رسیدگی به شکایت ضبط برخی اموال ایران در پرونده پترسون فاقد صلاحیت است، چون بانک مرکزی بویژه وظایف و اختیارات حاکمیتی دارد و یک شرکت تجاری مشمول معاهده مودت تلقی نمی‌شود. رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری افزود: بنابراین دیوان در رای خود اکثر مدافعات ایالات متحده آمریکا را به علت نقض استقلال حقوقی شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به این شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی نقض محرز دانست. حبیب‌زاده یادآور شد: بحث رسیدگی به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی صرفا به جهت عدم صلاحیت دیوان در ورود به این مساله، فعلا کنار گذاشته شده است اما با توجه به این تصمیم دیوان که صراحتا برای نخستین بار اعلام کرده که آمریکا بندهای یک ماده ۳ و بند یک ماده 2 و بند 2 ماده 4 و بند یک ماده ۱۰ معاهده مودت را نقض کرده است، به طرفین 2 سال فرصت داد برای تقدیم خسارت ناشی از نقض مفاد مختلف معاهده مودت با هم مذاکره کنند. وی بیان کرد: چنانچه در پایان این 2 سال طرفین نتوانند این خسارت را تقدیم کنند، خود دیوان مستقل ورود کرده و این غرامت را تقدیم خواهد کرد، بنابراین در وهله اول طرفین از این حق برخوردار هستند که برای تقدیم خسارت با یکدیگر مذاکره کنند و اگر به نتیجه نرسند دیوان همچنان پرونده را بررسی خواهد کرد و خسارت را تقدیم می‌کند.

* پیگیری‌های ایران همچنان ادامه دارد

مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره رای دادگاه لاهه، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری به موجب رایی که (دهم فروردین ماه 1402) در پرونده ضبط برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد، مصادره اموال دولت ایران و تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دادگاه‌های آمریکا را مغایر تعهدات آن کشور در معاهده مودت 1955 دانست و مقرر کرد دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران کند. دیوان همچنین انسداد و بلوکه اموال دولت ایران و موسسات و بانک‌های ایرانی در سال 2012 را برخلاف معاهده 1955 تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده 20 معاهده جهت توجیه صدور دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت. در پرونده مذکور دولت ایران از صدور احکام علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه‌های ایالات متحده و اجرای آن احکام علیه اموال دولت یا اموال متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی که مستقل از دولت ایران هستند، همچنین انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی شکایت کرده بود اما ایالات متحده مدعی بود اقدام دادگاه‌های آمریکا با تعهدات آن کشور در معاهده 1955 از جمله احترام به شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های ایرانی مغایر نیست، زیرا بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی عملا مستقل از دولت ایران نیستند و اموال آنها در اجرای احکام صادره علیه دولت ایران قابل ضبط است. ایالات متحده همچنین ادعا کرده بود دیوان برای رسیدگی به شکایت ضبط اموال بانک مرکزی در پرونده پترسون فاقد صلاحیت است زیرا بانک مرکزی موسسه‌ای با وظایف و اختیارات حاکمیتی است و یک شرکت تجاری مشمول معاهده 1955 تلقی نمی‌شود. دیوان در رای خود با رد مدافعات ایالات متحده مسؤولیت دولت آمریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی دریایی ایران و ایران ایر را محرز دانست اما رسیدگی به شکایت ایران راجع به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی را به علت عدم صلاحیت نپذیرفت، همچنین درباره انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی نیز دیوان به این نتیجه رسید که برخلاف ادعای دولت آمریکا دستور اجرایی اوباما در سال 2012 مشمول مستثنیات معاهده 1955 نبوده بلکه ناقض تعهدات آمریکا است. درباره خسارات ناشی از نقض مفاد معاهده مودت توسط آمریکا به ایران، دیوان طرفین را به انجام مذاکرات جهت تعیین و تقدیم خسارت دعوت کرده است. با توجه به تصمیم دیوان درباره عدم صلاحیت خود نسبت به ضبط غیرقانونی اموال بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، دولت ایران مسؤولیت دولت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان از طرق دیگر پیگیری خواهد کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان استرداد اموال ضبط شده خود را در شکایتی که نزد دادگاه‌های لوکزامبورگ علیه موسسه کلیراستریم و بانک یوبی‌ای‌یی به علت نقض قرارداد توسط آن موسسات مطرح کرده است، دنبال می‌کند.