گروه سیاسی: رئیس دستگاه قضا روز گذشته در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه به تبیین و تشریح نحوه مقابله و مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌هایی که در این راستا صورت می‌گیرد تا در میان صف واحد ملت ایران شکاف و رخنه ایجاد کنند، پرداخت و مشخصا از «هوشمندی و عدم غفلت»، «حرکت با برنامه و تدبیر»، «اقدامات به موقع و متناسب ایجابی و سلبی» و مهم‌تر از همه «جامع نگری» در این مبحث سخن گفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌ای که شیطان‌صفتان ایجاد می‌کنند تا اختلافات طبیعی و معمولی را تبدیل به تنازع و فضای کشور را ملتهب کنند، باید «جامع‌نگری» داشت و مسائل فرهنگی، روانی و امنیتی را توأمان مورد مداقه و لحاظ قرار داد. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، بر ضرورت جهد و تلاش بیش از پیش همه دستگاه‌های کشور در به ثمر نشستن این مهم تاکید کرد و مساله اولویت‌دار کشور را «معیشت مردم» دانست و گفت: مسؤولان بخش‌های مختلف قضایی در راستای تحقق شعار سال، هر آنچه می‌توانند و منطبق با همه ظرفیت‌های قانونی به بخش‌های اجرایی کمک کنند و وظایف و مسؤولیت‌های مستقیم خود را نیز در این راستا با نهایت جهد و اهتمام، انجام دهند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه اولویت داشتن موضوع معیشت مردم به‌معنای غفلت از سایر موضوعات نیست، تصریح کرد: عمل به قانون در همه زمینه‌ها و امور، هم یک وظیفه است و هم امری نافع است؛ فرد قانون‌گریز و هنجارشکن باید بداند که هم به دیگران ضرر می‌رساند و هم خودش متضرر می‌شود. محسنی‌اژه‌ای در ادامه این جلسه، ضمن اشاره به برخی مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی که سبب آزرده خاطر شدن مردم متدین ایران اسلامی می‌شود، به تشریح مصوبات متعدد و ماموریت‌هایی پرداخت که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های اخیر برای حدود ۳۰ دستگاه از جمله ۱۰ وزارتخانه، قوه قضائیه، صداوسیما، بسیج، نیروهای نظامی و انتظامی، حوزه‌های علمیه، ستاد امر به معروف و بخش‌های دیگر، وظایف و تکالیفی را تعریف کرده است و در عمل به این مصوبات و مأموریت‌ها، کم‌کاری‌هایی مشاهده می‌شود که باید برای جبران آنها، تلاش مضاعف از سوی دستگاه‌های مسؤول انجام شود. رئیس عدلیه ضمن تشریح 5 وظیفه‌ای که در یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای قوه‌قضائیه در زمینه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تعریف شده است، گفت: همه دستگاه‌های موظف و مکلف در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله و مواجهه با این ناهنجاری‌ها بهره گیرند؛ وظایف و مسؤولیت‌های فراجا، سایر ضابطان و دستگاه قضایی نیز در این مقوله وفق مواد قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات، مشخص است و اهتمام بر اجرای این تکالیف قانونی مورد تاکید است. رئیس قوه‌قضائیه گفت: بسیاری از موارد ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، باید در دادگاه مطرح و رسیدگی شوند اما دادسراها نیز نسبت به برخی از این امور، وظایف و تکالیفی برعهده دارند، بر همین اساس، بخشنامه‌ای صادر خواهیم کرد تا مراجع قضایی ذی‌ربط روشن‌تر و واضح‌تر به تکالیف خود در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی اشراف و وقوف داشته باشند. وی اضافه کرد: مسؤولان قضایی در مراجع ذی‌صلاح در رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، از افراد متخصص و خبره در این حوزه بهره گیرند و توجیهات لازم را به آنها برای چگونگی برخوردهای‌ آنها داشته باشند تا در این مقوله، مطابق قانون عمل شود. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اهتمام قوه‌قضائیه در راستای تدوین لایحه‌ای در زمینه مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس بر اساس مسؤولیت قانونی خود وفق آیین‌نامه داخلی قوه مقننه، مبادرت به تدوین طرحی درباره مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی کرده است؛ دستگاه قضایی نیز برای تدوین لایحه یا کمک به قوام طرح مجلس در این باره آمادگی دارد و در همین جا به معاونت حقوقی قوه‌قضائیه دستور می‌دهم چنانچه طرح مزبور مجلس از دستور خارج یا مشخص شد به زودی قابل بررسی و تصویب نیست، در تدوین و طی مراحل قانونی ارسال لایحه قوه‌قضائیه در این زمینه، تسریع به عمل آورد.

رئیس قوه‌قضائیه در ادامه نشست دیروز، بار دیگر خطاب به همه مسؤولان قضایی در مراجع و مراکز مختلف تاکید کرد که در مواجهه با ارباب رجوع و مراجعان به دستگاه قضایی، حُسن برخورد داشته و به تکریم ارباب رجوع اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند و در انجام ماموریت‌های خود و مواجهه با اصحاب پرونده‌های مورد رسیدگی، صبر و بردباری پیشه کنند. رئیس عدلیه خطاب به مسؤولان ذی‌ربط قضایی تاکید کرد: تا آنجا که ممکن است و به روند تحقیقات خلل وارد نمی‌شود و بیم تبانی و فرار وجود ندارد، از بازداشت موقت متهمان و افراد خودداری کنید و در مواردی که ضروری نیست، قراری صادر نکنید که منتهی به بازداشت فرد شود، همچنین نسبت به صدور قرارهای متناسب نیز اهتمام داشته باشید. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: مسؤولان قضایی ذی‌ربط در مواردی نیز که طبق مقررات و بررسی همه جوانب امر، اقدام به صدور دستور بازداشت متهم می‌کنند، نسبت به رعایت حقوق او اهتمام داشته باشند و بدانند که چنانچه حق او نادیده گرفته شود، این امر حق‌الناس محسوب می‌شود. وی همچنین خطاب به مسؤولان قضایی ذی‌ربط بار دیگر تاکید کرد: در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، در مواردی که ضروری نیست، برای افراد محدودیت‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعاملگی را در نظر نگیرند و چنانچه با بررسی همه جوانب امر و ضروریات موجود، این محدودیت‌ها را اعمال کردند، موضوع را به اطلاع افراد برسانند و پس از رفع ضرورت، نسبت به رفع این محدودیت‌ها نیز اقدام کنند. قاضی‌القضات اظهار داشت: همچنین مسؤولان قضایی ذی‌ربط توجه داشته باشند که در بازرسی از منازل و محل کار متهمان، اشیا و وسایل غیرضرور که در کشف جرم دخیل نیستند، ضبط نشوند و چنانچه وسایل اشخاص نیز ضبط شد، پس از رفع نیاز، بازگردانده شوند.