جزئیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که کلیات آن بهار سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، سرانجام نهایی شد و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی درباره جزئیات این طرح ارائه کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال گذشته به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رای داد. علی خضریان اظهار داشت: این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیات‌رئیسه مجلس بار دیگر به کمیسیون عمران ارجاع شد و در نهایت جزئیات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید. وی با بیان اینکه جزئیات این طرح اسفندماه سال ۱۴۰۱ به هیات‌رئیسه مجلس ارجاع شد، گفت: این طرح در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دوفوریتی مصوب مجلس قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان، زیرساخت اصلی اجرای این طرح محسوب می‌شود، اظهار داشت: در ماده یک این طرح پیش‌بینی شده است همه دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان‌محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکان و ساکنان را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی به‌صورت رایگان ارائه کنند.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی ادامه داد: در ماده دیگری وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان‌بندی ثبت اطلاعات املاک تحت تملک، محل اقامت، سکونت یا بهره‌برداری در سامانه ملی املاک و اسکان را برای مناطق مختلف شهری و روستایی کشور با اولویت مناطقی که بیشترین نسبت خانه خالی را در کلانشهرها و شهرهای پرجمعیت دارند، فراهم کند.

خضریان با بیان اینکه در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این طرح باید اطلاعات طرفین معامله در معاملات خرید و فروش و اجاره املاک به شکل استاندارد مبایعه‌نامه در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود تا کد رهگیری اخذ شود، افزود: صدور کد رهگیری منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی طرفین معامله در سامانه ملی املاک و اسکان کشور خواهد بود.

وی یکی دیگر از نکات این طرح را پیش‌بینی  «سکوهای اینترنتی معاملات املاک» برشمرد که باید آیین‌نامه اجرایی آن ظرف مدت ۳ ماه به تصویب هیات وزیران برسد تا ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به‌صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود.

خضریان با یادآوری اینکه پیگیری اختلافات میان مستاجر و موجر در سکوهای معاملات املاک در این طرح پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: طبق این طرح در قراردادهای اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، وی می‌تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را از طریق سکو ثبت کند.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: ساماندهی مبالغ دریافتی توسط مشاورین املاک نیز در این طرح پیش‌بینی  شده است و آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.