گروه اقتصادی: رهبر انقلاب در دیدار اخیر مسؤولان و کارگزاران نظام، الزامات عملیاتی شدن «مهار تورم و رشد تولید» را تشریح کردند که یکی از این الزامات توجه ویژه دولت به انضباط مالی است. انضباط مالی از جمله اصلاح ساختاری بودجه نیز در بحث وظایف اساسی اقتصادی مسؤولان، مورد تمرکز و تاکید رهبر انقلاب قرار گرفت. ایشان یکی از اهداف اصلی تشکیل جلسه هماهنگی سران قوا در دولت قبل را اصلاح ساختاری بودجه بیان کردند و با اشاره به تحقق نیافتن این هدف گفتند: باید این دستور کار مهم را پیگیری کرد. 

پرهیز از تعهدات مالی که منافع پایدار مطمئن ندارند و صرفه‌جویی جدی از جمله در سفرهای بی‌مورد، همایش‌های بی‌فایده و خریدهای بی‌مورد دستگاه‌ها نکاتی بود که رهبر انقلاب در همین زمینه بیان کردند.

به گزارش «وطن امروز»، اگر دخل و خرج دولت‌ها تنظیم نباشد، آنها را به استقراض از بانک مرکزی وادار می‌کند که نتیجه این اقدام، رشد سطح نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم در اقتصاد خواهد بود. تورم ‌«ام‌المصائب اقتصاد ایران» به شمار می‌رود و کنترل پایدار آن نیازمند خاموش کردن موتورهای محرک آن است. کسری بودجه شدید دولت و خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی از جمله موتورهای محرک تورم است. 

تورم‌های ۲ رقمی، ثبات و اطمینان را در اقتصاد کلان از بین می‌برد و رشد افسارگسیخته نقدینگی -که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است- از علل تورم‌های بالاست. در همین راستا دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را - که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود- جزو اهداف خود عنوان کرد.

* اصلاح نظام مالیاتی برای ایجاد  درآمد پایدار

یکی از معضلات بودجه کشور، اتکای منابع به درآمدهای ناپایدار یا درآمدهای نفتی است که مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ برای عبور از این رویه نیاز است نظام مالیات‌ستانی کشور تقویت شود تا اتکای منابع درآمدی دولت به درآمدهای پایداری باشد که بار تورمی ندارد.  البته رویه مثبتی طی سال‌های اخیر توسط دولت سیزدهم در افزایش سهم مالیات در بودجه آغاز شده است اما همچنان باید این مسیر با سرعت بیشتری ادامه یابد و مشکلات نظام مالیاتی حل شود و پایه‌های مالیاتی گسترش و عدالت در مالیات‌ستانی افزایش یابد. 

فشار زیاد بر بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک آن در درآمدهای دولت، از مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران امر مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت قبل دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار گیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا دولت بتواند با فشار کمتری کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند.

* اصلاح ساختاری بودجه، مهم‌ترین گام سازمان برنامه

کارشناسان معتقدند برای اصلاح ساختاری بودجه نباید تنها به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی دولت اکتفا کرد. در حقیقت زمانی ساختار بودجه اصلاح می‌شود که قواعد معیوب حاکم بر آن تغییر کند. در حقیقت برای اصلاح ساختار بودجه، باید قواعد حاکم بر آن تغییر کند، نه ارقام و اعداد بودجه. در ادامه به برخی اقدامات که باید در راستای اصلاح ساختاری بودجه در دستور کار قرار گیرد، اشاره می‌شود. 

1- ایجاد شفافیت در فرآیند بودجه‌‌ریزی: یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با فساد در بودجه‌‌‌‌ریزی، تقویت شفافیت در فرآیند آن است. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت، از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش می‌دهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می‌کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیش‌‌های حقوقی سرسام‌آور از محل شرکت‌های دولتی است. شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است در حالی که بخش عمده‌ای از بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان مانده است. 

2- از بین بردن تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس: برخی نمایندگان مجلس در فرآیند بودجه‌‌ریزی، منافع حوزه انتخابیه را بر منافع عمومی ترجیح می‌‌دهند. در چنین شرایطی بازخواست دولت توسط مجلس به ‌‌دلیل تهیه لایحه‌‌ای بدون اعمال تغییرات ساختاری عملا امری بسیار دشوار به نظر می‌‌رسد. برخی نمایندگان خود را در جایگاه حقیقی مجلس و نمایندگی نمی‌‌بینند و تنها به دنبال اختصاص بودجه و طرح‌‌های عمرانی به مناطق تحت نمایندگی خود هستند. به عبارتی تعارض منافع ملی و محلی، مانعی جدی برای مطالبه‌گری نمایندگان مجلس از دولتمردان برای اصلاح ساختاری بودجه است. در این شرایط باید سازمان برنامه و بودجه جدیت لازم را در تدوین بودجه داشته باشد تا از رخداد این تعارض منافع جلوگیری کند. 

3- اصلاح مکانیسم تخصیص مجدد بودجه به عنوان ابزاری قدرتمند در دست سازمان برنامه: در بسیاری مواقع درآمدهای دولت از میزانی که در لایحه پیش‌بینی شده کمتر محقق می‌‌شود، بنابراین دولت مجبور است هزینه‌‌کرد خود را متناسب با درآمدهای واقعی تعدیل کند. تشخیص این امر با سازمان برنامه و بودجه است. به عبارت دیگر قدرت بودجه‌‌ریزی و تخصیص مجدد از مجلس گرفته شده و به این سازمان واگذار شده است. وجود چنین مکانیسمی در نظام بودجه ایران، قاعده معیوبی است که امکان ورود مجلس و نظارت بر آن را از بین برده است. 

4- قطع وابستگی منابع عمومی بودجه دولت به درآمدهای نفتی: وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی سابقه‌ای بیش از چند دهه دارد. این وابستگی بتدریج و با افزایش قیمت نفت و در پی آن افزایش درآمدهای ایران بیشتر شد. نفتی شدن بودجه باعث شد دولت به مالیات‌‌دهندگان و نمایندگان آنها در مجلس پاسخگویی جدی نداشته باشد. این امر در عمل فساد سیاسی را در فرآیند بودجه‌‌ریزی تشدید کرد و به قدرتمند شدن گروه‌های ذی‌‌نفوذ منجر شد. از طرف دیگر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در مقابله با تحریم‌‌ها را به دنبال داشت. این امر در حالی است که بودجه‌ریزی باید با ملاحظه محدودیت‌ها و برای ناکارآمد کردن آنها، برنامه‌ریزی شود. در واقع، بودجه‌ریزی در وضعیت دفاع اقتصادی باید ناظر به تهدیدهای اقتصادی باشد و موانع مربوط را برای کم‌اثر و بی‌اثر کردن تهدیدها از بین ببرد. 

5- توجه به پایه‌های مالیاتی جدید در کنار از بین بردن معافیت‌های مالیاتی نامناسب: متاسفانه در سال‌های گذشته به‌ رغم وجود اجماع کارشناسی در ارتباط با راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی، اراده جدی از جانب دولت تدبیر و امید برای اصلاح قوانین این حوزه به چشم نمی‌‌خورد. کاهش برخی معافیت‌‌های مالیاتی نابجا و افزایش پایه‌های مالیاتی مرسوم در دنیا مانند مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه و... تنها گوشه‌‌ای از سیاست‌های پیشنهادی برای اصلاح در این حوزه است که مورد غفلت است و تا زمانی که قواعد و قوانین معیوب بر حوزه مالیات کشور حاکم باشد، امکان استقلال بودجه از نفت وجود ندارد. 

در انتها باید گفت یکی از مهم‌ترین مسائل در نظام بودجه‌ریزی ایران، قواعد معیوبی است که بر آن حاکم است و تنها در صورت وجود اراده جدی از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس می‌توان امید به اصلاح داشت در غیر این صورت هر گونه تغییر در ارقام به نحوی بازی با اعداد است نه تغییر ساختاری. به اذعان کارشناسان، وجود کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی در این لایحه، حرکت چرخ معیشت مردم را کندتر خواهد کرد.