شبکه المیادین به نقل از منابع منطقه‌ای خود گمانه‌زنی کرد عربستان، کابینه فراری یمن را از تصمیم خود برای پایان دادن به جنگ و بستن دائمی پرونده این نزاع مطلع کرده است. بر اساس این گزارش، خالد بن سلمان، وزیر دفاع سعودی با احضار رئیس و اعضای شورای ریاستی یمن در سالگرد آغاز به کار این شورا به ریاض، در جلسه روز پنجشنبه راه‌های پایان بحران در همسایه جنوبی را برای آنها تشریح کرد‌. شبکه لبنانی با اعلام این خبر که سفیر سعودی در یمن جزئیات مذاکرات ریاض - صنعا و نتایج آن را به اطلاع این شورا رسانده، تصریح کرد که چشم‌انداز عربستان شامل تمدید آتش‌بس موجود برای یک سال دیگر با توافق با دولت نجات ملی یمن است‌. بر این اساس رژیم عربستان  در ازای برقراری آتش‌بس تا یک سال  پرداخت حقوق کارکنان دولت یمن، یکسان‌سازی ارز و گشایش کامل بندر حدیده را متعهد می‌شود. در نهایت عربستان باید متارکه جنگ و توقف مداخله در امور یمن را اعلام کند. سپس رایزنی‌های یمنی - یمنی تحت نظارت سازمان ملل و حمایت ریاض برای دست‌یابی به توافق بر سر یک دوره انتقالی دو ساله قدرت در صنعا آغاز می‌شود. شبکه المیادین اشاره کرده که تصمیم نهایی سعودی‌ها برای جنگ، متعاقب دیدار روز پنجشنبه وزرای خارجه ایران و عربستان در پکن و تاکید آنها بر بازگشایی نمایندگی‌های‌شان صورت گرفته است.

خبرگزاری رویترز از سفر یک هیات سعودی - عمانی به صنعا، پایتخت یمن طی هفته آینده با هدف دستیابی به توافق آتش‌بس دائم در این کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز به نقل از ۲ منبع آگاه نوشت یک هیات سعودی - عمانی تصمیم دارد هفته آینده به منظور دستیابی به توافق و آتش‌بس دائم در یمن، به صنعا سفر کند.

این ۲ منبع آگاه گفتند: «مذاکرات هیات سعودی و عمانی در صنعا، روی بازگشایی کامل بنادر و فرودگاه‌های یمن، پرداخت حقوق کارکنان و انتقال سیاسی قدرت متمرکز خواهد بود».

خبرگزاری اسپوتنیک نیز دیروز به نقل از یک منبع یمنی نوشته بود آتش‌بس جدید ممکن است حاوی چند نکته از جمله از سرگیری صادرات نفت از میادین نفتی در جنوب و از مأرب در شمال، لغو تمام محدودیت‌ها در بندر الحدیده، گسترش پروازها به فرودگاه صنعا و باز کردن تمام راه‌ها بین مناطقی که تحت کنترل دولت نجات ملی یمن و قسمت‌هایی که تحت کنترل نیروهای وفادار به دولت مستعفی و فراری یمن است، باشد.

این منبع اظهار داشت ائتلاف عربی نیز متعهد شده بدون استثنا حقوق تمام کارکنان یمنی در مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی و سایر مناطق را بپردازد و کمیته‌هایی را برای محدود کردن خسارات ناشی از جنگ، رسیدگی به آنها و پرداخت خسارت به آسیب‌دیدگان تحت نظارت سازمان ملل و ضمانت بین‌المللی کشورهای بزرگ تشکیل دهد.