گروه اقتصادی: اواسط هفته گذشته شورای رقابت بالاخره قیمت خودروهای داخلی را مشخص و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد، این در حالی بود که قیمت کارخانه خودرو ظرف یک سال گذشته افزایش نیافته بود. با این وجود، میزان این افزایش نه از سوی وزارت صمت و نه از سوی شورای رقابت اعلام نشد و مشخص بود این افزایش‌ها شوکه‌کننده است و هر دو به دنبال فرار از پاسخگویی به افکار عمومی بودند. البته تا همین لحظه هم مشخص نیست چه اتفاقی برای قیمت کارخانه خودروهایی داخلی رخ داده اما معاون اول رئیس‌جمهور از آن انتقاد کرده است و اساسا اجرایی شدن این تصمیم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 

به گزارش «وطن امروز»، محمد مخبر در این نامه از شورای رقابت خواسته در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کند. وی قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

با این حال شورای رقابت کوتاه نیامد و اسماعیل شجاعی، سخنگوی این نهاد تاکید کرد: تصمیم شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو اولاً عمل به وظیفه ذاتی این شورا بوده و ثانیاً این شورا یک نهاد فراقوه‌ای است که هیچ‌کس نمی‌تواند مصوبات آن را لغو کند. از سویی، تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از توقف تولید خودرو به دلیل زیان تحمیل شده به این صنعت بوده است.

وی همچنین تاکید کرد: وزارت صمت می‌تواند درصدهای افزایش قیمت را خودرو را پایین‌تر از چیزی که شورای رقابت مصوب کرده، اعمال کند و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر خودرویی ۷۰ درصد افزایش قیمت خورده اما وزارت صمت در نظر دارد که این خودرو را ۳۰ درصد گران کند، مجوز این کار را دارد.

* مصوبه شورای رقابت با هماهنگی وزارت صمت بود

نکته قابل توجه آنکه مقامات دولتی در حالی پیشنهاد توقف افزایش قیمت داده‌اند که جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور نمایندگان وزارت صمت و سازمان حمایت که مقام دولتی محسوب می‌شوند، برگزار شده و به گفته شجاعی «تصمیم شورا کاملاً با هماهنگی وزارتخانه اخذ شد و نمی‌توانند الان بگویند ما نبودیم و مخالفیم».

وقتی تصمیمات شورای رقابت با هماهنگی وزارت صمت و سازمان حمایت اخذ شده، عدم اطلاع بخش‌های دیگر دولت کمی عجیب به نظر می‌رسد. اگر قرار به عدم تغییر قیمت بود، بهتر نبود از همان بهمن ۱۴۰۱ که شورای رقابت به صورت رسمی اعلام کرد قصد تغییر قیمت‌ها را دارد، دولت به ماجرا ورود کرده و نظر خود را مبنی بر عدم تغییر قیمت صراحتاً اعلام می‌کرد؟

* وزارت صمت آماده جلسه با شورای رقابت

در همین راستا، وزارت صمت فورا مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.

با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد، هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود. طبیعی است افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد،  موضوع مهمی که در سال‌های اخیر به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و انحصاری بودن تولید خودرو و ایضا دولتی بودن آن، محقق نشده است.  بیان این نکته ضروری است که حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم است. با این تفاسیر تا زمانی که شرایط تولید خودرو در کشورمان بهبود نیافته و از سوی دیگر ابزارهای مقابله با سوداگری نیز طراحی نشده، شرایط باید به گونه‌ای باشد که مردم متضرر این عقب‌ماندگی نباشند. 

* ناهماهنگی‌ها به اوج رسید

این شرایط در حالی است که وزارت صمت از اسفند ماه شروع به ثبت‌نام از متقاضیان برای فروش خودرو کرد و هر خریدار ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی به نام سازمان حمایت بلوکه کرده‌ و با توجه به اینکه قرار است خودروها با قیمت روز تحویل متقاضیان شود، در حال حاضر این افراد در بلاتکلیفی به سر می‌برند. از نیمه هفته گذشته معاملات در بازار خودرو به حالت تعلیق درآمده تا تکلیف قیمت‌ها مشخص شود.