گروه اقتصادی: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم تسهیلات بانک‌ها برای بخش‌های مسکن و ساختمان طی چند سال گذشته کاهش محسوسی داشته است. این یعنی در کنار تمام عوامل تاثیرگذار بر افزایش عجیب قیمت مسکن در دهه 90، می‌توان رفتار تسهیلاتی بانک‌ها را هم تاثیرگذار دانست؛ موضوعی که قرار بود تا حدودی با قانون جهش تولید مسکن بر طرف شود. بر اساس این قانون بانک‌ها مکلف شدند تا 20 درصد از تسهیلات خود را به طور سالانه در حوزه مسکن و ساختمان پرداخت کنند، در حالی که بررسی آمار و ارقام تسهیلات پرداختی به این حوزه گواهی عملکردی دیگر است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر زمان که تامین مالی بانک‌ها برای بخش مسکن روند کاهشی داشته، تورم مسکن افزایشی شده است به‌ طوری که سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی از بیش از ۱۱ درصد سال ۹۳ در یک روند نزولی به ۵ درصد در سال ۹۹ رسید و اکنون نیز نسبت تسهیلات مسکن به کل تسهیلات شبکه بانکی به صراحت نشان می‌دهد بخش مسکن در جذب تسهیلات از بانک‌ها توفیق چندانی نداشته است؛ چراکه این نسبت در بیش از 2 دهه زیر ۱۰ درصد بوده و در سال ۱۳۹۸ کمترین میزان خود یعنی 0.4 درصد را به ثبت رساند.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد بانک‌ها در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ چیزی حدود یک هزار و ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند. در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ نیز بانک‌ها ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده بودند که جمع اینها در طول یک سال ۳ هزار و ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

ایری ادامه داد: اگر ۲۰ درصدش را می‌خواستند پرداخت کنند باید ۳۵۲ همت پرداخت می‌شد، یعنی در عرض ۶ ماه آن موضوع ۳۶۰ همتی که ما مدنظرمان بود برای احداث مسکن در یک ۶ ماهه باید تمام می‌شد. متأسفانه چیزی که رخ داده در وضع موجود یعنی در نیمه دوم 6 ماهه دوم ۱۴۰۰ عددی بوده حدود 18.4 همت، که می‌شود حدود ۵درصد از ۳۶۰ همت.

این اعداد و ارقام نشان می‌دهد اولویت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در جایی غیر از مسکن است.  

همچنین بر اساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از اهداف پرداختی تسهیلات بانکی در 11 ماهه سال گذشته نشان می‌دهد 7 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها تا بهمن 1401 به بخش مسکن و ساختمان تخصیص داده شده است.

طبق ماده‌ ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید در سال ۱۴۰۰ حداقل به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعطا می‌کردند و به مرور زمان و با توجه به تورم هر سال، این میزان افزایش می‌یافت. البته نمودار بالا که مربوط به عملکرد شبکه‌ بانکی در قبال قانون جهش تولید مسکن بوده است، حکایت از این دارد که بانک‌ها خیلی به پرداخت تسهیلات بخش مسکن تمایل ندارند.

* وام مسکن؛ کمک به زنجیره‌ تأمین مالی بنگاه‌ها

رجوع اکثر بنگاه‌ها و تولیدی‌ها به بانک‌ها برای تأمین سرمایه‌های در گردش خود، در سال‌های اخیر به‌طور قابل ملاحظه‌ای مشهود است. این بدان معناست که اوضاع کسب‌وکارها به گونه‌ای است که گویا نمی‌توانند به واسطه‌ فعالیت طبیعی و از طریق فروش کالا و خدمات خود، به سود و در نتیجه سرمایه‌ مورد نیاز برای فعالیت‌های آتی خود دست یابند، از این رو همواره به بانک‌ها مراجعه می‌کنند.

ساخت مسکن و اعطای تسهیلات به آن، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به واسطه‌ راه انداختن چرخ صنایع گوناگون،‌ از جمله صنایع سیمان، فولاد و سایر اقلام، نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات را کاهش دهد و از طرف دیگر، بانک بتواند منابع خود را صرف امور دیگری کرده و از دو جهت به وظیفه اصلی خود،‌ یعنی رشد و توسعه کشور کمک کند. اکنون می‌توان درک کرد که چرا اعطای تسهیلات به مسکن در استان زنجان بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی در آن استان را به خود اختصاص داده است.

* بی‌توجهی بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن

چندی پیش نیز رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان از این رویه گلایه کرد و  با بیان اینکه بانک‌ها به تکالیف قانونی خود در طرح نهضت ملی مسکن عمل نمی‌کنند، گفت: در ازای دریافت زمین، بخش خصوصی ۲۰ تا ۵۰ درصد منابع مالی پروژه را تأمین و پرداخت می‌کند.

محمد مرتضوی درباره انجام وظایف قانونی بانک‌ها در تولید مسکن و طرح نهضت ملی، افزود: مقاومت بانک‌ها در ارتباط با پرداخت تسهیلات و از سوی دیگر سیاست آنها مبنی بر اینکه در بازپرداخت‌های بلندمدت وارد عمل نشوند، سبب شد تکالیف تعیین‌شده خود در این بخش را اجرا نکنند.

وی با اشاره به اینکه فقط بانک مسکن در طرح نهضت ملی مسکن فعال است و مشارکت دارد، اظهار داشت: با توجه به تورم ایجادشده، نیاز است روش‌ها تغییر پرداخت تسهیلات تغییر کند و در کنار صلاحیت‌سنجی و اعتبارسنجی علاوه بر اینکه مراقب منابع باشیم، باید فرآیندهای تأمین منابع مالی نیز سرعت بگیرد.

مرتضوی با اشاره به جلسه انبوه‌سازان با وزیر راه‌وشهرسازی، عنوان کرد در این نشست موضوعات پیشنهادی خود را از جمله اینکه سازنده‌ها سرمایه‌های خود را با هدف تامین منابع مالی وارد طرح نهضت ملی کرده و دولت نیز در ازای این سرمایه‌گذاری به آنها از محل خود پروژه و یا پروژه‌های دیگر زمین تهاتر کند، مطرح کردیم.

وی با بیان اینکه در ازای دریافت زمین، بخش خصوصی ۲۰ تا ۵۰ درصد منابع مالی پروژه را تأمین و پرداخت می‌کند، اظهار داشت: در کنار آن نیاز است در شیوه‌های تأمین منابع مالی بانک‌ها نیز بازنگری‌هایی صورت بگیرد، چراکه با شیوه‌های قدیمی پرداخت تسهیلات این پروژه‌ها به سرانجام نمی‌رسد.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ادامه داد: شیوه‌های متعددی برای تسهیل و سرعت‌بخشی به روند پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به فعالان در صنعت ساخت و ساز وجود دارد که ما منتظر جلسه مشترک و هم‌اندیشی با وزیر راه و شهرسازی هستیم تا طرح‌های پیشنهادی خود را با حضور متخصصان و تصمیم‌گیرندگان در این حوزه عرضه کنیم.