محمدحسین مهدوی‌زادگان: چنانکه پیش‌بینی  می‌شد، تلاش خزانه‌داری آمریکا جهت جلوگیری از تعمیم ورشکستگی بانک «سیلیکون ولی» به دیگر بانک‌های این کشور ناموفق بود. ورشکستگی بانک‌های آمریکا صدها حوزه  صنعتی و کاری دیگر را نیز به طور طبیعی تحت تاثیر قرار می‌دهد. به  عنوان مثال، بانک «سیلیکون ولی» از تامین‌کنندگان مالی شرکت‌های نوظهور در عرصه فناوری محسوب می‌شد. این بانک از نظر میزان دارایی شانزدهمین بانک بزرگ آمریکا بود. دارایی‌های «بانک سیلیکون ولی» ۲۰۹ میلیارد دلار و حجم سپرده‌های آن بیش از ۱۷۵ میلیارد دلار بود اما قطعا تاثیر منفی ورشکستگی این بانک، به مراتب فراتر از دارایی‌ها و حجم سپرده‌های آن بوده است. 

یکی از موضوعاتی که اکنون بیش از پیش معادلات بانکی- اعتباری آمریکا را تحت تاثیر قرار داده، به «موج هراس در بازارهای مالی» و شاخصه‌های آن مربوط می‌شود. بسیاری از سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند پول خود را از بانک‌های دیگر نیز خارج کنند تا در آینده، با سرنوشتی مشابه بانک سیلیکون ولی مواجه نشوند. از همان ابتدا مسجل بود انتشار خبر ورشکستگی این بانک بسیاری از سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرده و باعث کاهش قدرت ریسک‌پذیری شهروندان در حوزه‌های بانکی و اعتباری خواهد شد. خزانه‌داری و نهادهای مالی آمریکا در مواجهه با این بحران تصمیم گرفتند تمام سپرده‌های موجود در بانک ورشکسته را تضمین کنند و حتی قانون کنگره مبنی بر ممنوعیت تضمین سپرده‌گذاری‌های بالای 250 هزار دلار توسط دولت را زیر پا گذاشتند اما این اقدام نیز نتوانست مانع استمرار بحران در ساختار بانکی آمریکا شود.

حالا انتشار خبر ورشکستگی بانک «سیگنیچر» و اذعان مدیران چند بانک دیگر آمریکایی مبنی بر افزایش سرعت خروج سپرده‌های بانکی از سوی شهروندان، نشان‌دهنده عمق بحرانی است که خزانه‌داری دولت بایدن در صدد ساده‌سازی آن برآمده و قصد شفاف‌سازی درباره آینده را نیز ندارد! 

جمهوری‌خواهان معتقدند ضعف عملکرد وزارت خزانه‌داری آمریکا و کاخ سفید در حوزه بانکی این کشور مشهود و غیرقابل انکار است. حتی افرادی مانند دونالد ترامپ و دی‌سانتیس، ۲ نامزد احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 قصد دارند از بحرانی که امکان گسترده‌تر شدن آن تا سال آینده وجود دارد، به مثابه یک فرصت انتخاباتی برای شکست دموکرات‌ها و بایدن ناتوان استفاده کنند. 

اما واقعیت ماجرا برای جمهوری‌خواهان نیز هولناک است! در جریان وقوع بحران اقتصادی سال 2009 میلادی نیز آمریکا به مصدر و کانون بحران تبدیل شد. البته آن زمان، ناتوانی شهروندان آمریکایی در پرداخت وام‌های بدهی مسکن موضوعیت داشت و اکنون، بی‌اعتمادی شهروندان به بانک‌ها! به عبارت بهتر، این بار با بحران اقتصادی پیچیده‌تری نسبت به سال ۲۰۰۸ روبه‌رو هستیم. فراتر از آن، نارضایتی عمومی شهروندان آمریکایی نسبت به سیاست داخلی و خارجی این کشور را نیز نمی‌توان در روند ایجاد  بحران اقتصادی جدید و استمرار آن نادیده انگاشت. سال ۲۰۰۸ هنوز شاهد شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند «ترامپیسم» در جامعه آمریکا نبودیم و توازن قدرت میان جریان‌های سنتی - احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات - به نوعی برقرار بود اما اکنون بی‌اعتمادی شهروندان آمریکایی نسبت به هر ۲ حزب سنتی و فراتر از آن، دوقطبی عمیقی که از سال 2020 میلادی (زمان شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری) میان طرفداران و مخالفان رئیس‌جمهور سابق آمریکا شکل گرفته، منتج به شکل‌گیری جریانات رادیکال اعتراضی در این کشور شده است. در چنین شرایطی، هرگونه رخدادی مانند ورشکستگی بانک‌ها، خط‌کشی میدان نبرد داخلی در آمریکا را پررنگ‌تر خواهد کرد. 

چنانکه بسیاری از تحلیلگران و حتی مقامات سیاسی آمریکا پیش‌بینی  کرده‌اند، در آینده نزدیک شاهد شکل‌گیری نوعی اعتراضات ترکیبی در این کشور خواهیم بود که دامنه آن نسبت به اعتراضات قبلی به مراتب گسترده‌تر و تبعات آن علیه زیرساخت‌های قدرت نظام نولیبرال حاکم بر ایالات متحده سخت‌تر خواهد بود. ترکیب این بحران‌ها، حتی می‌تواند صحنه‌ای پیچیده‌تر از سقوط وال‌استریت و وقوع شورش‌های داخلی آمریکا در سال 1929 میلادی را خلق کند. در این صورت، گفتاردرمانی اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان یا سنای آمریکا دیگر سودی به حال صاحبان قدرت پنهان و آشکار در ایالات متحده ندارد، چنانکه تضمین‌های اخیر خزانه‌داری دولت بایدن برای حفظ سپرده‌های شهروندان در بانک‌ها نیز راه به جایی نبرد! بهتر است بایدن به جای مداخله‌گرایی و فتنه‌انگیزی در دیگر نقاط جهان، نظاره‌گر فجایعی باشد که بنیان‌های قدرت نظام سرمایه‌داری را بزودی به لرزه درخواهد آورد.