سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری جلسات وزارت صمت و شورای رقابت جهت بررسی مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو، از بررسی مجدد مصوبه اخیر شورای رقابت از منظر تورم‌زایی در این جلسات خبر داد. امید قالیباف ضمن اشاره به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر درخواست تعدیل درصد افزایش قیمت رسمی خودروها در کارخانه اظهار کرد: بخشی از آن نامه به این موضوع بازمی‌گشت که از شورا خواسته بود با همکاری وزارت صمت، مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو را بررسی کند. سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: بر همین اساس وزارت صمت جلساتی را در حال برگزاری با شورای رقابت دارد تا در حقیقت روی مصوبه شورای رقابت از نظر تورم‌زایی بررسی مجدد انجام شود. وزارت صمت نیز ملاحظات خود برای مهار تورم را در این جلسات به سمع‌ و نظر شورای رقابت خواهد رساند. وی تاکید کرد: مهم این است که شورای رقابت تصمیمی اخذ کند که علاوه‌ بر در نظر داشتن رشد تولید خودرو، بتواند مهار تورم را مورد توجه قرار دهد، بنابراین در مجموع، در این جلسات محوریت بر همین است که توأم با افزایش تولید بتوان تورم را هم کنترل کرد. در نهایت نیز شورای رقابت مصوبه خود را با صلاحدید خود مورد بازنگری قرار داده و ارائه می‌کند. سه‌شنبه هفته گذشته (١۵ فروردین‌)، شورای رقابت دستورالعمل افزایش قیمت محصولات خودروسازان را تصویب کرد. این مصوبه که ۳ - ۲ روز مشخص نبود دقیقا کجاست و چه مواردی را در خود دارد، در نهایت پنجشنبه 17 فروردین‌ واکنش معاون اول رئیس‌جمهوری را به دنبال داشت. محمد مخبر در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی دارد. پس از نامه معاون اول رئیس جمهوری، وزارت صمت نیز در اطلاعیه‌ای برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد و از جلسات فوری مشترک با این شورا خبر داد.

* تصمیمی باید گرفته شود که واقعا به ‌نفع مردم باشد

در رابطه با موضوعات اخیر پیرامون افزایش قیمت خودرو، یک استاد دانشگاه معتقد است شورای رقابت بر اساس تحلیل‌های شکل گرفته، درصدی را برای افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته است؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه یک سال‌و نیم قیمت خودرو رسما تغییری نداشته، احتمالا افزایش یا واقعی شدن یکباره قیمت‌ها برای مردم و بازار قابل هضم نباشد، بنابراین نظر دولت هم در این زمینه که به یکباره نباید قیمت‌ها افزایش یابد، درست است.

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم ‌و صنعت، با بیان اینکه در عین اینکه شورای رقابت و دولت همه درست می‌گویند، همه اشتباه هم می‌گویند، اظهار کرد: شورای رقابت قیمت‌ها را اعلام نکرد، بلکه تنها بیان کرد با مشورت نهادهای ذی‌ربط قیمت‌ها را نهایی کرده‌ایم که در پی آن هم دستورالعمل کلی را ابلاغ و فرمول قیمت‌گذاری را ارائه کرده بود. در نهایت طی چند روز اخیر با وزارت صمت و سازمان حمایت به توافق رسیدند.  

وی افزود: حال باید بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها (یا قانون)، علی‌القاعده سازمان حمایت، قیمت‌های جدید را اعلام کند و وظیفه اعلام قیمت با شورای رقابت نیست. طبق آیین‌نامه‌ای هم که شورای رقابت نوشته است در گذشته، سازمان حمایت را برای اعلام قیمت‌ها معرفی کرده است و سازمان حمایت هم که زیرمجموعه وزارت صمت است.  

کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تاکنون هیچ موردی به صورت مشخص اعلام نشده و تنها یک «کلی‌گویی با تلورانس بسیار بالا» انجام شده است. اعداد متفاوت توسط افراد متفاوت همچون ٣٠ تا ٧٠ درصد، میانگین ۴٠ درصد و ٣٠ تا ۳۵ درصد اعلام شده است بنابراین هنوز عدد دقیقی در دسترس نیست.  

* افزایش قیمت خودروها در بازار لزوماً ارتباطی با موضوعات اخیر خودرویی ندارد

کاکایی ضمن اشاره به افزایش جهشی قیمت خودرو در بازار تاکید کرد: البته این افزایش قیمت رخ داده در بازار لزوما ارتباطی با موضوعات اخیر پیرامون قیمت‌گذاری خودرو ندارد و به‌ سبب نوسان نرخ ارز بود. در حالت عادی، زمانی که نرخ ارز نوسان افزایشی دارد، قیمت خودرو هم صعودی می‌شود. عضو هیات علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم‌ و صنعت ادامه داد: واقعیت این است که تورم به مردم فشار زیادی وارد کرده، بنابراین همه مسؤولان باید با واقعیت روبه‌رو شوند و با شجاعت یک تصمیمی گرفته شود که «واقعا» به‌ نفع مردم باشد. وی تصریح کرد: بنده به‌ عنوان یک کارشناس معتقد  به تصمیم درست، اصلاح صحیح قیمت‌ها در شرایط فعلی و همچنین اصلاح دائمی آن در برنامه درازمدت هستم. در کشوری که با تورم بیش از ۴۰ درصد روبه‌رو است، چنانچه به‌ مرور اصلاح قیمت‌ها انجام نشود، در پایان سال جهش قیمت رخ می‌دهد. ضمن اینکه فراموش نکنیم با فشار قیمتی، نمی‌توان صنعت خودرو را اصلاح کرد. واقعیت این است که بحث اصلاح صنعت خودرو بحث تخصصی است. کاکایی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار صنعت خودرو و کاهش ساختاری هزینه‌ها در صنعت خودرو انجام نشده است؛ اگر هم تصور کنیم ابتدا به اصلاح ساختارها بپردازیم و افزایش قیمت به تعویق بیفتد، بی‌شک صنعتی باقی نخواهد ماند که بتوان برای اصلاح آن برنامه‌ریزی کرد، بنابراین اکنون به لحاظ اصولی چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه قیمت‌ها را اصلاح کنیم اما مسؤولان باید پیگیر و پاسخگو باشند و برنامه ارائه دهند و به حرف اکتفا نشود. باید ۲ طرف عاقلانه به مذاکره بنشینند و با در نظر گرفتن منافع ملی، تصمیمی پیرامون اصلاح درست قیمت‌ها و اقدام بموقع اخذ کنند.

* اولین گروه خودروهای وارداتی به دست مردم می‌رسد

طبق آنچه پیش‌تر اعلام شده بود، نخستین خودروهای وارداتی هفته جاری تحویل خواهند شد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در هفته جاری پیامک برای ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای وارداتی ارسال می‌شود تا برای تنظیم قرارداد به شرکت مراجعه و اقدام کنند. این مقام مسؤول در وزارت صمت احتمال تحویل در هفته جاری را قطعیت بخشیده و اعلام کرده است برای ثبت‌نام‌کنندگان این ۱۱۰۸ دستگاه خودروی وارداتی، پیامک اطلاع‌رسانی در این هفته ارسال می‌شود تا برای عقد قرارداد اقدام کنند. به گفته سخنگوی وزارت صمت، این عرضه، نخستین عرضه خودروهای وارداتی است که از سوی شرکت سایپا و برای متقاضیان خودروی چانگان CS۳۵ انجام خواهد شد.