حنیف غفاری: امانوئل مکرون همچنان بر اصلاحات اقتصادی خود از جمله افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال اصرار می‌ورزد و استمرار حضور گسترده معترضان در خیابان‌های پاریس و مارسی نیز تاثیری در عقب‌نشینی کاخ الیزه از این تصمیم جنجالی نداشته است! احزاب سنتی فرانسه یعنی محافظه‌کاران و سوسیالیست‌ها به همراه ۲ جریان راست افراطی و چپ افراطی جملگی معتقدند با وجود عدم اقناع عمومی شهروندان و نارضایتی روزافزون حاکم بر جامعه فرانسه ممکن است اتحادیه‌های کارگری این بار اعتصابات فلج‌کننده‌ای را بر این کشور تحمیل کنند که هزینه‌های مادی و امنیتی آن  قطعا در محاسبات قبلی مکرون و همراهانش گنجانده نشده است. شاید تصور شود در شرایطی که فرانسه با بحرانی فراگیر دست و پنجه نرم می‌کند، ژرمن‌ها به عنوان ستون مهم دیگر اتحادیه اروپایی و منطقه یورو، در حال کشیدن جور فرانسوی‌ها هستند اما این تصور نیز نادرست است! اخیرا با فراخوان ۲ اتحادیه خدمات عمومی یا «وردی» و راه‌آهن و ترابری یا «ا.فا.گ» حدود ۳۵۰ هزار نیروی کار در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌ها و خطوط راه‌آهن سراسر آلمان  روز دوشنبه ۲۷ مارس (۷ فروردین) دست از کار کشیدند. کارکنان حمل‌و‌نقل شهری در ۷ ایالت آلمان نیز به اعتصاب پیوسته و تاکید دارند به صورت متناوب اعتصاب‌ها را با هدف اصلاح دستمزدها عملیاتی خواهند کرد. صورت مساله در آلمان روشن‌تر از چیزی است که دولت چندپاره و ائتلافی اولاف شولتس، صدراعظم این کشور بتواند آن را کتمان کند! 

سندیکاهای خدمات عمومی آلمان از ماه‌ها پیش به خاطر افزایش شدید نرخ حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی برای افزایش 10.5 درصدی حقوق اعضای خود مبارزه می‌کنند. آنها تاکنون بارها در شهرهای مختلف دست به اعتصاب و تظاهرات زده‌اند اما این نخستین بار است که وارد فاز «اعتصابات سراسری فلج‌کننده» شده‌اند! سندیکاها تهدید کرده‌اند تا به نتیجه دلخواه خود نرسند به اعتصاب‌های سراسری یا پراکنده ادامه خواهند داد.

در حالی که دولت آلمان مشغول تامین تانک‌های لئوپارد 2 و دیگر تسلیحات اوکراینی‌ها با هدف زنده نگاه داشتن منازعه در این کشور است، قیمت کالاهای اساسی، بویژه مواد غذایی و حامل‌های انرژی در مواردی تا ۳ برابر افزایش یافته است. در چنین شرایطی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری می‌گویند چاره‌ای جز اعتصاب‌های سراسری با هدف زمینگیر کردن دولت و امتیاز دادن آن به معترضان وجود ندارد. اعتصاب‌ها در آلمان طی ۳ دهه اخیر بی‌سابقه بوده و نشان می‌دهد اتحادیه‌های کارگری و شهروندان، دیگر توجهی به خطوط ترسیم شده از سوی احزاب سوسیال - دموکرات، سبزها  و دموکرات‌های آزاد ندارند.

در انگلیس نیز دولت ریشی سوناک با بحران‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است. اعتصاب صدها هزار کارگر و کارمند در حوزه‌های درمان، صنعت و آموزش هر روز گسترده‌تر می‌شود. نرخ تورم در 4 دهه اخیر به بی‌سابقه‌ترین وضع ممکن افزایش یافته است. بالا رفتن قیمت مواد غذایی، بویژه معضل کمبود سبزیجات و میوه‌جات  در هفته‌های اخیر، سهم قابل توجهی در افزایش نرخ تورم داشته است. حتی سیاست‌ها و وعده‌های دولت محافظه‌کار انگلیس منتج به توقف و مهار این روند نشده است. در چنین شرایطی حزب کارگر (مهم‌ترین رقیب حزب محافظه‌کار) برگزاری انتخابات زودهنگام را تنها راه ممکن قلمداد می‌کند اما اقتصاددانان معتقدند جا به جایی قدرت میان ۲ حزب سنتی انگلیس، تاثیری بر مدیریت بهینه شرایط کنونی نخواهد داشت.

مجموع تحولات جاری در ۳ کشور فرانسه، آلمان و انگلیس نشان‌دهنده وقوع بحرانی به مراتب گسترده‌تر از سال 2009 میلادی (بحران اقتصاد جهانی) است. در آن زمان، ابتدا بحران اقتصادی از کشورهای آسیب‌پذیرتری مانند یونان، اسپانیا و پرتغال آغاز شد و سپس به دیگر کشورها تسری پیدا کرد اما این بار، راس هرم قدرت در اروپا درگیر بحران شده است! در این میان، استناد مقامات اروپایی به سیاست‌های ریاضتی نیز نمی‌تواند منجر به برون‌رفت آنها از بحران شود، زیرا این فرمول یک‌بار در دوران صدراعظمی مرکل با محوریت برلین در قبال دیگر کشورهای اروپایی تجویز شد و البته در موارد بسیاری بی‌نتیجه بود اما در برهه کنونی، روابط «دولت‌ها/ ملت‌ها» در اروپا به گونه‌ای نیست که سیاست‌های القایی یا اجباری تجویز شده از سوی آنچه به اشتباه قوه عاقله اروپاییان نامیده می‌شود، بتواند مورد پذیرش بی‌قید و شرط شهروندان قرار گیرد. بحران‌های جاری در اروپا حتی از موارد مشابه قبل نیز جدی‌تر است، حتی اگر رسانه‌های غرب دست به سانسور و لاپوشانی آنها بزنند.