کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار در نشست علنی دیروز مجلس پس از 12 سال به تصویب رسید. این لایحه پاسخی به مطالبات 3 دهه رهبر انقلاب و نیز بانوان برای تصویب یک قانون جامع حمایت از زنان است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک‌فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، با کلیات این لایحه با 190 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسومات غلط گذشته مانند خون‌بس نیز جرم‌انگاری‌هایی صورت گرفته است. حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و ... از دیگر اهداف این لایحه است.

* لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان

تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت‌دیده آغاز شد و پیگیری‌ها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و در نهایت پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوین آن، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد. البته نمایندگان مجلس یازدهم در این موضوع، صرفا منتظر ارائه لایحه از سوی دولت نماندند و خود نیز در این زمینه طرحی را آماده کرده بودند. پس از اعلام وصول لایحه دولت در این باره، کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات آن را به تصویب رساند و قریب به یک سال در کمیته تخصصی کمیسیون کار کارشناسی روی این لایحه انجام شد. طبق آخرین تغییرات اعمال شده از سوی نمایندگان ملت، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نوشته شده توسط دولت با طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تدوین شده توسط مجلس ادغام شد و در نهایت با اصلاحاتی در عنوان و متن، لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید. بر این اساس پس از گذشت یک سال و اندی از اعلام وصول این لایحه در مجلس و کار کارشناسی در کمیته تخصصی، کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه به جمع‌بندی نهایی رسید و گزارش نهایی این کمیسیون برای رسیدگی در صحن مجلس به هیات‌رئیسه داده شد. در ایام پایانی سال ۱۴۰۱ نیز رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون این لایحه در دستور کار صحن مجلس قرار داشت اما نمایندگان فرصت ورود به آن را پیدا نکردند. در نهایت در نشست علنی دیروز مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه قرائت شد و مخالفان و موافقان این طرح، به بیان نظرات خود پرداختند. پیش از رای‌گیری مجلس برای کلیات این لایحه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برخی مواد این لایحه دارای اشکالاتی باشد به کمیسیون مربوطه اعاده می‌شود و نظرات کمیسیون‌های فرهنگی، حقوقی، بهداشت و آموزش نیز در این رابطه گرفته می‌شود.

* حمایت از زنان در کنار حفظ نهاد خانواده

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتارها طوری است که حمایت از زنان در کنار حفظ نهاد خانواده مدنظر قرار گیرد نه اینکه با تشدید مجازات‌ها و غلبه رویکرد کیفری از زن حمایت شود. فاطمه قاسم‌پور در گفت‌وگو با «وطن امروز» در پاسخ به این سوال که چنین لایحه‌ای چه اندازه می‌تواند بر حفظ نهاد خانواده و تحکیم آن، آن‌طور که حقوق زن در زندگی رعایت شود، تصریح کرد: در لایحه‌ اولیه ارتقای امنیت زنان که به مجلس رسید و در اختیار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت، سعی شده بود با تشدید مجازات‌ها و غلبه رویکرد کیفری از زن حمایت شود اما این موضوع در مجلس با کار کارشناسی مورد موشکافی دقیق قرار گرفت و سعی شد چنین رویکردی را به رویکرد ترمیمی و حل مساله تغییر دهیم تا به جای تمرکز صرف بر تشدید مجازات‌ها، مداخلات پیشگیرانه، حمایتی و در موارد حاد کیفری در این زمینه تعریف شود. وی ادامه داد: با تغییر رویکرد این لایحه درواقع حمایت از زنان در کنار حفظ نهاد خانواده مدنظر قرار گرفت. ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب بارها به ضرورت توجه به جلوگیری از ظلم به زن در محیط‌های گوناگون از جمله کانون خانواده و ضرورت حمایت قانونی از آنها تاکید کرده‌اند، بنابراین در این لایحه سعی کردیم چنین حمایتی را برای زنان فراهم کنیم تا حمایت قانونگذار از زن در برابر ظلم، به معنای نفی خانواده یا اضمحلال خانواده نباشد، بلکه نشان‌دهنده ارزش و اهمیتی باشد که قانون‌گذار برای زن در محیط خانواده و جامعه قائل است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که فرق این حمایت‌ها با حمایت‌های جامعه بین‌المللی بویژه جوامع غربی از حقوق زنان چیست؟ گفت: در اسناد بین‌المللی حمایت از حقوق زنان، اغلب در تضاد با نهاد خانواده قرار دارد، در حالی ‌که در این لایحه سعی شده است توازنی میان این 2 مفهوم باشد یعنی حمایت از زن و حمایت از خانواده در کنار هم قرار گیرند؛ در واقع این لایحه مانند اسناد و روندهای بین‌المللی ضدخانواده و با رویکرد جرم‌انگارانه و یکسویه طراحی نشده است، بلکه با در نظر گرفتن جمیع جهات بویژه اهمیت نهاد خانواده و ویژگی‌های فرهنگی جامعه ایرانی لایحه‌ای مطابق با فرهنگ بومی و دینی طراحی  شده است.

* تأکید رهبر انقلاب بر لزوم قانونی از زنان در بستر خانواده

قاسم‌پور همچنین در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، گفت: اعضای کمیسیون در جلسات متعددی با حضور مسؤولان دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه زنان بحث‌ها و تبادل‌نظرهای زیادی را انجام دادند تا این لایحه تکمیل شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دین مبین اسلام نگاه ویژه‌ای به جایگاه زنان دارد و هرگونه سوء رفتار با زنان را مذموم تلقی کرده است. همچنین رهبر انقلاب نیز بارها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آنها اشاره کرده‌اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان بویژه در بستر خانواده تاکید جدی داشته‌اند. 

ایشان ۱۴ دی ماه سال گذشته در دیدار فعالان حوزه زنان تاکید کردند گاهی مردان با تکیه بر توان جسمی خود بر زنان ظلم می‌کنند، لذا برای حفظ نهاد خانواده باید قوانین آنچنان محکم باشد که چنین موضوعی رخ ندهد. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به خلأهای موجود در این عرصه و رویکرد پیشگیرانه و حمایتی، پرداختن به حوزه زنان دارای اهمیت ویژه‌ای است. از این رو فرآیند تدوین لایحه مذکور از سال ۹۰ و در دولت دهم آغاز و پس از اخذ نظرات قوه‌قضائیه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد. بخش اعظم مفاد این لایحه در قانون مجازات وجود داشت، لذا بررسی‌های کارشناسی انجام شد تا نگاه صرف حقوقی مشکل‌آفرین نباشد. 

نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد و 3 محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین تقویت رویکرد حل مساله، کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در دستور کار قرار گرفت. قاسم‌پور گفت: در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی درباره زنان وجود دارد اما خلأهایی نیز حس می‌شود که این لایحه به رفع آنها کمک شایانی می‌کند.

***