اگرچه ناترازی‌های اقتصاد کلان به روند صعودی نرخ ارز منجر می‌شود اما نمی‌تواند همه فرازونشیب‌های آن را توضیح دهد. به عبارت دقیق‌تر، تردیدی نیست که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات بین‌المللی و داخلی در نوسانات نرخ ارز حول روند موثر خواهد بود. البته باید به این موارد نوسانات فصلی ناشی از نزدیک شدن به پایان سال مالی میلادی و سایر عوامل مربوط به افزایش نوسانات فصلی نرخ ارز را نیز اضافه کرد.  

* افزایش عدم اطمینان و خروج سرمایه  

به طور معمول و به اشتباه، خروج سرمایه به فرار سرمایه به شکل انتقال دارایی‌ها و سرمایه به خارج از کشور نسبت داده می‌شود، در حالی که خروج سرمایه اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی را نیز شامل می‌شود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش می‌یابد، خروج سرمایه رخ داده است. زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، به معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه است. در واقع خروج سرمایه، به معنای خروج از مرزهای جغرافیایی کشور نیست، بلکه به معنای خروج از چرخه اقتصاد است.  هرچه دارایی‌ها و سرمایه‌های داخلی از بازده کمتر و ریسک بیشتری در نسبت با سرمایه‌ها و دارایی‌های خارجی برخوردار باشد، تقاضای خروج سرمایه افزایش می‌یابد. نظر به ماهیت دارایی‌گونه ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها به‌سرعت در نرخ ارز منعکس می‌شود. ناآرامی‌های ابتدای نیم‌سال دوم سال گذشته، سفرها و اقدام‌های مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریم‌های جدید وضع شده علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامت‌ها و خبرهایی که فعالان اقتصادی درباره عدم بهبود روابط بین‌المللی دریافت کردند از طریق افزایش خروج سرمایه (اعم از فرار)، از عواملی است که به افزایش نوسانات نرخ ارز منجر شد. ایجاد چشم‌انداز مثبت در بازدهی دارایی‌های داخلی نسبت به دارایی‌های خارجی، مستلزم ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی یا ایجاد افق مثبت در روابط بین‌المللی از طریق تعریف و ایفای نقش جدید در عرصه جهانی است. به رغم اهمیت حیاتی این موارد برای ثبات و پیش‌بینی‌پذیر ساختن نرخ ارز، راه‌حل‌های مربوطه یا کوتاه‌مدت نیست (ارتقای الگوی حکمرانی اقتصادی) یا خارج از حیطه سیاست‌گذاری ارزی بوده و بیشتر به حوزه سیاست خارجی کشور مرتبط می‌شود.  

* نقش سیاست‌های ارزی و تجاری در نوسانات اخیر نرخ ارز  

یکی از دغدغه‌های کارشناسان اقتصاد از نیم‌سال اول سال گذشته، افزایش رشد واردات و منفی شدن حساب جاری تراز پرداخت‌ها بود. حجم بیشتر ثبت سفارش‌های تایید شده در سامانه جامع تجارت نسبت به سال گذشته در کنار حساب جاری منفی حاکی از مازاد تقاضای ارز در ماه‌های پیش رو تلقی می‌شد. همین موضوع علت اصلی مخالفت با هرگونه واردات بیشتر ازجمله واردات خودرو بود. با این همه در ابتدای نیم‌سال دوم به صورت رسمی برخی تقاضاهای جدید ارز (واردات خودرو) اعلام شد. افزایش واردات به صورت کلی و بویژه اعلام رسمی مجوز واردات خودرو همگی به افزایش تقاضای حواله ارزی و زمینه‌ساز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر بازار ارز منجر شد و از آنجا که به دلیل مهلت‌های قانونی و امکان تخلف از الزام به پیمان‌سپاری ارزی (عدم بازگرداندن ارز) یا حتی وصول با تاخیر ارز حاصل از صادرات توسط صادرکننده (مثلا صادرات خدمات فنی و مهندسی)، الگوی زمانی بازگشت ارز حاصل از صادرات، منطبق با الگوی زمانی صادرات کالا و خدمات نیست، توجه صرف به کسری حساب جاری تراز پرداخت‌ها می‌تواند در بررسی وضعیت ارزی کشور سوءبرداشت ایجاد کند. به عبارت روشن‌تر، با فرض اینکه کسانی که تاکنون رفع تعهد ارزی نکرده‌اند کماکان به این تخلف ادامه دهند یا صادرکنندگان دیگری نیز به جمع متخلفان افزوده شود، می‌توان گفت کسری حساب جاری حاوی کم برآوردی از میزان کسری ارزی کشور است و بویژه در شوک‌های ارزیی به دلیل کندتر شدن روند بازگشت ارز، تنگنای ارزی کشور بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که کسری حساب جاری نشان می‌دهد. با این توضیح، ایجاد مکانیزم انگیزشی برای بازگشت سریع‌تر ارزهای حاصل از صادرات در شوک‌های ارزی یک ضرورت حائز اهمیت فوق‌العاده است. با این وجود، سیاست‌های ارزی دولت در واکنش به این تلاطمات که می‌توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیر قابل باور 60 هزار تومانی تبدیل شد.