ساماندهی قراردادهای موقت به کجا رسید؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت گفت: سال گذشته رئیس‌جمهور در آستانه روز کارگر به وزارت کار ماموریت ساماندهی قراردادهای کار را داد اما کاری انجام نشد. آیت اسدی با بیان اینکه حذف قراردادهای پیمانکاری یکی دیگر از تأکیدات رئیس‌جمهور در روز کارگر بود افزود: در حال حاضر قراردادهای مسکن و اجاره‌بهای کارگران یک ساله است، این درحالی است که کارگر مجبور است با قرارداد یک ماهه کار کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: عدم پرداخت مزایای شغلی و دریافت حقوق کمتر از مصوبه شورای عالی کار از آسیب‌های قرارداد موقت است. قرار بر این بود بر اساس تبصره 7 قانون کار، کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارند، قرارداد موقت وجود نداشته باشد اما در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که برای بخش زیادی از کارگران در کارهایی که جنبه مستمر هم دارد، باز هم قرارداد موقت منعقد می‌شود. اسدی افزود: قرار بود وزارت کار پیشنهاداتی را درباره ساماندهی قرارداد موقت آماده کند و در هیأت وزیران به تصویب برساند اما متأسفانه تاکنون خبری نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: مورد دیگری که بسیاری از کارگران با آن دست به گریبان هستند، بحث شرکت‌های پیمانکاری است. بسیاری از موسسات دولتی در قالب چند نوع قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری فعالیت دارند، یعنی نیروی کار به جای اینکه مستقیم با شرکت در ارتباط باشد، با شرکت واسطه در ارتباط است. اسدی گفت: قرار بود دولت تمام این موارد را ساماندهی کند و پیمانکاری وجود نداشته باشد، چراکه این مساله باعث شده بود معضلاتی در حوزه روابط کار ایجاد و حق و حقوق کارگران پایمال شود. از سوی دیگر طبق ماده 13 قانون کار، پیمانکار مطالبات را پرداخت نمی‌کرد و تمام حق و حقوق به گردن کارفرمایای اصلی می‌افتاد. طرحی در مجلس مطرح شده بود که قرار بود مجلس آن را در دستور کار بگذارد و ساماندهی کند اما تا به امروز جامعه کارگری به نتیجه نرسیده است.

***

مرغ 80 هزار تومان را هم رد کرد

قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم به بیش از ۸۰ هزار تومان در پروتئینی‌های پایتخت رسیده است. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی دلیل این فاصله قیمتی با قیمت مصوب (63 هزار تومان ) را رعایت نشدن قیمت‌ها در مبدا عنوان کرد. قیمت هر کیلو مرغ گرم به محدوده ۸۰ تا ۸۴ هزار تومان رسیده است. همچنین عرضه مرغ گرم در مغازه‌ها نیز محدود شده است و بنا به گفته برخی از مغازه‌داران چون در مبدا قیمت مصوب رعایت نمی‌شود و آنها نیز مجبور هستند با قیمت‌های بالا خریداری کنند و از آن طرف نیز ممکن است به دلیل رعایت نشدن قیمت مصوب توسط دستگاه‌های مربوطه جریمه شوند به همین دلیل مرغ خریداری نمی‌کنند. مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، در پاسخ به چرایی افزایش قیمت مرغ و کمبود مرغ گرم در مغازه‌ها گفت: قیمت مرغ گرم کیلویی ۶۳ هزار تومان است و فروش بالاتر از این قیمت تخلف است. وی افزود: به دلیل اینکه مرغداران قیمت مصوب مرغ زنده یعنی ۴۴ هزار تومان را رعایت نمی‌کنند و قیمت مرغ در مبدا بالا می‌رود واحدهای صنفی نیز برای اینکه جریمه نشوند مرغ را با قیمت بالا از مرغداران خریداری نمی‌کنند تا قیمت مصوب رعایت شود. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با بیان اینکه مرغ منجمد با قیمت هر کیلو ۴۵ هزار تومان در مغازه‌ها به میزان کافی وجود دارد، گفت: توزیع گسترده آن در واحدهای صنفی از دیروز آغاز شده و در میادین میوه و تره‌بار نیز در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

***

هزینه‌های خارج از بودجه ۱۴۰۱ دولت

سال گذشته ۲ اتفاق باعث شد که هزینه‌های دولت به طرز چشمگیری افزایش یابد که البته در بودجه به آن اشاره‌ای نشده بود؛ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و افزایش یارانه‌های نقدی که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده بود، برای دولت هزینه داشت. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با افزایش ۱۰ درصدی مواجه شد و حداقل حقوق برای آنها ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد، اما در آبان‌ماه سال گذشته مقرر شد معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شود و حق اولاد و فرزند نیز ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر با وجود اینکه هزینه‌های دولت برای یارانه نقدی بر اساس یارانه ۴۵ هزار تومانی در بودجه سال گذشته بسته شده بود، در همان ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱، یارانه‌های نقدی به ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های درآمدی مختلف رسید. این موضوعات در کنار دیگر هزینه‌ها، بار مالی دولت را در سال گذشته بیشتر کرد. به گفته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مجموع تغییرات اعمال‌شده در زمینه ترمیم حقوق و افزایش یارانه‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از آنچه در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شده هزینه روی دوش دولت گذاشت. وی در نشست خبری روز گذشته با اشاره به اینکه ترمیم حقوق در سال گذشته 61.4 همت بار مالی برای دولت داشت، درباره افزایش یارانه‌های نقدی نیز اعلام کرد سال گذشته به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافه در بخش‌هایی از جمله ترمیم حقوق و افزایش یارانه‌ها نتوانستیم آن‌طور که باید و شاید در بخش‌هایی مانند اشتغال هزینه کنیم، چراکه در زمینه یارانه ۱۴۰ همت بیشتر از بودجه عملکرد داشتیم. البته به گفته معاون رئیس‌جمهور، با این وجود کسری در بودجه اتفاق نیفتاد یا استقراضی انجام نشد. دولت توانست با افزایش درآمدهای خود از جمله درآمدهای مالیاتی و صرفه‌جویی و پرهیز از ریخت و پاش کاری کند که استقراضی انجام نشود. البته افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای این نبود که مالیات‌ها را بیشتر کردیم، بلکه حتی در بخش تولید مالیات کاهش پیدا کرد اما با توجه به ابزارهای فناوری که در اختیار داشتیم شناسایی مودیان افزایش یافت.