گروه اقتصادی: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم تسهیلات بانک‌ها برای بخش‌های مسکن و ساختمان طی چند سال گذشته کاهش محسوسی داشته است. این یعنی در کنار تمام عوامل تاثیرگذار بر افزایش عجیب قیمت مسکن در دهه 90، می‌توان رفتار تسهیلاتی بانک‌ها را هم تاثیرگذار دانست؛ موضوعی که قرار بود تا حدودی با قانون جهش تولید مسکن برطرف شود. بر اساس این قانون، بانک‌ها مکلف شدند تا 20 درصد از تسهیلات خود را به طور سالانه در حوزه مسکن و ساختمان پرداخت کنند، در حالی که بررسی آمار و ارقام تسهیلات پرداختی به این حوزه گواهی عملکردی دیگر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر زمان که تامین مالی بانک‌ها برای بخش مسکن روند کاهشی داشته، تورم مسکن افزایشی شده است به‌ طوری که سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی از بیش از ۱۱ درصد سال ۹۳ در یک روند نزولی به ۵درصد در سال ۹۹ رسید و اکنون نیز نسبت تسهیلات مسکن به کل تسهیلات شبکه بانکی به صراحت نشان می‌دهد بخش مسکن در جذب تسهیلات از بانک‌ها توفیق چندانی نداشته است، چراکه این نسبت در بیش از 2 دهه زیر ۱۰ درصد بوده و در سال ۱۳۹۸ کمترین میزان خود یعنی 0.4 درصد را به ثبت رساند. این عملکرد غیرقابل‌قبول نظام بانکی در تامین مالی ساخت‌وساز مسکن موجب شد این موضوع در ششمین جلسه شورای‌ عالی مسکن که صبح پنجشنبه برگزار شد، پیگیری شود. 

به گزارش «وطن امروز»، رئیس‌جمهور با تاکید بر پیگیری جدی اجرای مصوبات جلسات مربوط به تولید مسکن بر اساس یک زمان‌بندی مشخص، «زمین» را اصلی‌ترین مساله در تامین مسکن دانست و با اشاره به قانون واگذاری اراضی دستگاه‌ها برای ساخت مسکن مورد نیاز در کشور اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها عملکرد خوبی در واگذاری اراضی داشته‌اند اما برخی دیگر باید نسبت به اجرای قانون تسریع کنند و پاسخگو باشند.

سیدابراهیم رئیسی در این جلسه ۳ ساعته که رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها نیز در آن حضور داشتند، ضمن استماع گزارش عملکرد بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های مسکن تصریح کرد: بر اساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده، باید در این باره پاسخگو باشد.

رئیس جمهور گفت: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانون‌گریزی نشوند.

وی زمین و مصالح ساختمانی را مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن دانست و با اشاره به تدبیر دولت برای تامین زمین در جهت کاهش هزینه‌ها، وزیر صمت را مامور کرد از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم برای تامین این مصالح با قیمت مناسب جهت ساخت مسکن را فراهم کند.

رئیسی با اشاره به عملکرد استانداران در پیگیری سیاست‌های دولت در حوزه مسکن خواستار پاسخگویی آن دسته از استان‌هایی شد که ماموریت خود را بدرستی انجام نداده‌اند و گفت: وزرای کشور و راه و شهرسازی موظفند در اسرع وقت یک گروه بازرسی به استان‌هایی که طبق گزارشات موجود عملکرد ضعیفی در این حوزه داشته‌اند، اعزام کنند تا موضوع را با دقت مورد بررسی قرار دهند.

«تسهیل و اولویت‌بخشی در صدور مجوز ساخت‌وساز»، «سرعت‌بخشی به احداث مسکن روستایی» و «اعتبارزدایی از اسناد عادی» از دیگر تأکیدات رئیس شورای‌ عالی مسکن در این جلسه بود.

رئیس‌جمهور همچنین از لزوم جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن نیز سخن گفت و وزرای راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد طی یک ماه، راهکارهای تامین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت تسریع در تحقق وعده دولت بررسی و به شورای عالی ارائه کنند.

در این نشست علاوه بر بررسی مصوبات گذشته، بسته پیشنهادی چهارده‌گانه جدیدی در حوزه‌های تامین مالی و کمک به دهک‌های یک تا ۴، تامین مصالح ساختمانی و جانمایی شهرک‌های جدید در نوار ساحلی جنوب کشور با رویکرد اقتصاد دریامحور مطرح و بررسی شد.

* بازرسی از ۱۰ استان کم‌کار نهضت ملی مسکن در دستور کار وزارت راه

وزیر راه و شهرسازی از ایجاد ۲۷ شهر ساحلی با رویکرد اقتصاد دریامحور خبر داد و گفت: تیم مشترک وزارت راه و کشور از ۱۰ استان کم‌کار در نهضت ملی مسکن بازرسی می‌کند. مهرداد بذرپاش یادآور شد: در جلسه شورای مسکن درباره تامین سیمان و فولاد نهضت ملی مسکن، انشعابات، اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری اراضی دستگاه‌ها و بازرسی از استان‌های کم‌کار و موارد دیگر تکالیفی مقرر شد. وی با اشاره به جدیدترین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین به 136 هزار متقاضی برای ساخت مسکن گفت: همچنین نیروهای مسلح 150 هزار واحد را در دستور کار خود برای ساخت گذاشته و 560 هزار واحد در قالب انبوه‌سازی در حال ساخت است. درباره مسکن روستایی هم 370 هزار واحد در دستور کار قرار گرفته که 170 هزار واحد در آستانه تحویل است و در حوزه بافت‌های فرسوده هم با برنامه‌ریزی انجام شده نوسازی 200 هزار واحد در حال اجراست که عملیات اجرایی 70 هزار واحد آن آغاز شده است.

وی افزود: طبق قانون جهش تولید باید 20 درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص یابد و طبق تاکید رئیس‌جمهور باید همه بانک‌ها به این قانون عمل کنند، جز بانک‌های دارای تراز منفی که مقرر شد با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روش‌های تامین مالی جدید در این باره طراحی شود.

بذرپاش با تاکید بر اینکه صدور مجوز تامین زیرساخت‌ها از منابع داخلی و صندوق ملی مسکن ارائه و وزارت نیرو مکلف شد این زیرساخت‌ها را تامین کند، اضافه کرد: با توجه به اینکه مصالح ساختمانی بویژه سیمان و فولاد یکی از مولفه‌های اصلی قیمت ساخت به شمار می‌رود، در این بخش وزیر صمت مکلف شد برای یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن سیمان و فولاد را در بازه زمانی یک دوازدهم به وزارت راه وشهرسازی تحویل دهد و پس از آن به انبوه‌سازان و سازندگان تخصیص داده شود.

وی از تامین 29 هزار هکتار اراضی در قالب الحاق به محدوده‌ها برای نهضت ملی مسکن خبر داد و با بیان اینکه در حوزه تخصیص اراضی، برخی دستگاه‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند که در حال حاضر 4 هزار و 900 هکتار الحاق شده است، اظهار کرد: مقرر شد با دستگاه‌های کم‌کار مکاتبه شود تا زمین‌های باقیمانده تخصیص یابد.

* بانک‌های متخلف در نهضت ملی مسکن نقره‌داغ می‌شوند

معاون وزیر راه از جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف در نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: جلسه آتی شورای عالی مسکن با حضور استان‌های دارای رتبه‌های آخر برگزار می‌شود. هادی عباسی درباره جزئیات ششمین جلسه شورای مسکن با حضور رئیس جمهوری اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد در حوزه تأسیسات آب و برق و هزینه انشعابات به ‌صورت یک‌سوم از صندوق ملی مسکن، یک‌سوم از محل مولدسازی اراضی متعلق به وزارت نیرو و یک‌سوم از منابع استان‌ها تامین شود. وی همچنین از صدور برگه تشخیص جریمه بانک‌هایی که عملکرد کافی نداشته‌اند، توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد.

* سهم اندک مسکن از میزان کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها

آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از اهداف پرداختی تسهیلات بانکی در 11 ماهه سال گذشته نشان می‌دهد 7 درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها تا بهمن 1401 به بخش مسکن و ساختمان تخصیص یافته است. طبق ماده‌ ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید در سال ۱۴۰۰ حداقل به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعطا می‌کردند و به مرور زمان و با توجه به تورم هر سال، این میزان افزایش می‌یافت. عملکرد شبکه‌ بانکی در قبال قانون جهش تولید مسکن حکایت از این دارد که بانک‌ها خیلی به پرداخت تسهیلات بخش مسکن تمایل ندارند.

* وام مسکن؛ کمک به زنجیره‌ تأمین مالی بنگاه‌ها

رجوع اکثر بنگاه‌ها و تولیدی‌ها به بانک‌ها برای تامین سرمایه‌های در گردش خود، در سال‌های اخیر به ‌طور قابل ملاحظه‌ای مشهود است. این بدان معناست که اوضاع کسب‌وکارها به گونه‌ای است که گویا نمی‌توانند به واسطه‌ فعالیت طبیعی و از طریق فروش کالا و خدمات خود، به سود و در نتیجه سرمایه‌ مورد نیاز برای فعالیت‌های آتی خود دست یابند، از این رو همواره به بانک‌ها مراجعه می‌کنند.

ساخت مسکن و اعطای تسهیلات به آن، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به واسطه‌ راه انداختن چرخ صنایع گوناگون،‌ از جمله صنایع سیمان، فولاد و سایر اقلام، نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات را کاهش دهد و از طرف دیگر، بانک بتواند منابع خود را صرف امور دیگری کرده و از ۲ جهت به وظیفه اصلی خود،‌ یعنی رشد و توسعه کشور کمک کند. اکنون می‌توان درک کرد چرا اعطای تسهیلات به مسکن در استان زنجان بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی در آن استان را به خود اختصاص داده است.