گروه بین‌الملل: به‌رغم اعتراضات گسترده به طرح‌های اقتصادی دولت پاریس طی ماه‌های گذشته، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه مصوبه افزایش سن بازنشستگی را فورا امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. امضای این طرح در شرایطی صورت گرفته که بدون رای نهایی پارلمان از سوی شورای قانون اساسی فرانسه در روز جمعه مورد تصویب قرار گرفته بود. به دنبال تصویب این طرح در شورای قانون اساسی فرانسه در روز جمعه، تجمعات اعتراضی گسترده‌ای در خیابان های پاریس و سایر شهرهای فرانسه برگزار شد که به درگیری شدید و زد و خورد میان پلیس فرانسه و معترضان نیز کشیده شد. در شهر رن معترضان یک ایستگاه پلیس را به آتش کشیدند و در پاریس معترضان سطل‌های زباله را در خیابان‌ها آتش زدند. به دنبال تصویب این طرح، اتحادیه‌های کارگری روز جمعه از دولت فرانسه خواستند به‌رغم چراغ سبز شورای قانون اساسی، این قانون را امضا نکند اما مکرون روز گذشته آن را بدون توجه به درخواست‌های مردمی و اتحادیه‌های کارگری امضا کرد. اتحادیه‌های کارگری همچنین از کارگران خواستند خود را برای راهپیمایی و تظاهرات در روز اول ماه مه آماده کنند. دولت فرانسه قصد دارد از اول سپتامبر 2023 این قانون را اجرایی کند. با اصلاحاتی که اکنون از طرف شورای قانون اساسی هم به تصویب رسیده است، دولت می‌خواهد شکاف قریب‌الوقوع بودجه‌ای صندوق بازنشستگی را برطرف کند. خبرگزاری فرانسه نوشته محبوبیت مکرون در هفته‌های گذشته در نظرسنجی‌ها به طرز بی‌سابقه‌ای افت کرده و بسیاری از رای‌دهندگان فرانسوی از اینکه او بدون رأی‌گیری در پارلمان این طرح را برای تبدیل شدن به قانون پیش برده عصبانی هستند. روزنامه «تاگس شاو» آلمان گزارش داد پس از چراغ سبز شورای قانون اساسی فرانسه برای اصلاحات بازنشستگی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، اعتراضات و تظاهرات خودجوش دوباره در سراسر این کشور آغاز شده و بیش از 100 نفر در پاریس دستگیر شدند. همچنین در تعدادی از شهرهای دیگر مانند استراسبورگ، لیون و نانت نیز تظاهرات برگزار شد. در لیون، پلیس برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. در رن یک ایستگاه پلیس و یک مرکز همایش به آتش کشیده شد. در مارسی، به دلیل تظاهرات روی ریل، تردد قطارها متوقف ‌شد. اعضای شورای قانون اساسی فرانسه به عنوان نگهبانان ارشد قانون اساسی این کشور برنامه‌های اصلاحی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی از 62 به 64 سال را عصر جمعه اساساً منطبق با قانون اساسی ارزیابی کردند. شورای قانون اساسی همچنین همه‌پرسی‌ای را که مخالفان اصلاحات به آن امید بسته بودند غیرقابل قبول اعلام کرد. در فرانسه هیچ شکایتی علیه تصمیمات شورای قانون اساسی نمی‌تواند شکل گیرد.

مکرون صبح شنبه این قانون را امضا کرد و به طور رسمی در روزنامه رسمی دولت نیز منتشر شد. این قانون اکنون به طور رسمی اجرا می‌شود. طبق برنامه‌های دولت فرانسه این قانون باید تا سپتامبر اجرایی شود. در چند ماه گذشته صدها هزار نفر علیه این طرح‌ به خیابان‌ها ریختند و اعتراض کردند. انتظار می‌رود اعتراضات و تجمعات بیشتری علیه این طرح برگزار شود. اتحادیه‌ها خواستار راهپیمایی‌های اعتراضی جدید برای اول ماه مه شدند. بر اساس نظرسنجی‌ها بیش از دوسوم فرانسوی‌ها اصلاحات بازنشستگی را رد می‌کنند.