گروه اقتصادی: با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات مسکن، نگرانی مستأجران از نرخ‌های اجاره‌بها و ناتوانی‌شان در پرداخت مبالغ خواسته شده از سوی مالکان افزایش یافته است. در این زمان‌ها، مستاجران بویژه در کلانشهرها برای اجاره یک ملک مسکونی یا تمدید مدت قرارداد اجاره ملک، با اعداد و ارقامی از سوی مالکان مواجه می‌شوند که نگرانی آنها را درباره تمدید قرارداد یا اجاره ملک دوچندان می‌کند. به گفته برخی فعالان بازار مسکن، نرخ اجاره‌بها در کشور بویژه در کلانشهرهایی مانند تهران باعث شده مستاجران با کوچ اجباری و رفتن به حاشیه شهرها و شهرهای جدید، اندکی از فشار سنگین پرداخت اجاره‌بها بر روی دوش خود بکاهند. در همین راستا در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، تحولات بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت و برای تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن و مدیریت بازار اجاره‌بها تصمیمات مهمی اتخاذ شد. محمد مخبر در این جلسه - که صبح دیروز با حضور وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسؤولان دستگاه‌های مربوط برگزار شد - با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، بر ضرورت همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت تأکید کرد.

به گزارش «وطن امروز»، در آخرین جلسه هیات دولت، رئیس‌جمهور با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌ عالی مسکن و نزدیکی فصل جابه‌جایی‌ها، از وزیر راه و شهرسازی خواست با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن مورد نیاز مستاجران در نظر گیرد. در همین راستا روز گذشته  معاون اول رئیس‌جمهور برای رفع مشکلات اجرایی و رصد و پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن به مردم از سوی بانک‌های عامل به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دستور داد با تشکیل کمیته اجرایی متشکل از معاونان دستگاه‌های مذکور، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن و میزان تحقق آن را پایش و به صورت هفتگی ارائه کنند.

در آن جلسه گزارشی درباره نرخ رشد قیمت مسکن و عوامل موثر بر آن، چگونگی پیشرفت طرح ملی مسکن، ساماندهی صندوق ملی مسکن، نحوه پرداخت تسهیلات بانکی ساخت مسکن به مردم و همچنین موانع و مشکلات در زمینه مسکن حمایتی و اقتصادی ارائه شد.

بر این اساس مقرر شد درباره بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت پیشنهادات عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمع‌بندی و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.

همچنین درباره وضعیت مسکن و اجاره‌بهای منازل مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برنامه خود مبنی بر تنظیم، کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن در تهران و رشد شاخص اجاره‌بها و تورم در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته ارائه کرد.

بر همین اساس جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت درباره طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

همچنین ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی مسکن و بررسی جواز کسب و کد رهگیری مشاوران املاک ملکی در تهران و نظارت بر سایت‌های اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود.

* راه‌اندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره

وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن،‌ سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را به ‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد.

وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن،‌ سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی کرد.

این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده 18 قانون جهش تولید مسکن تهیه شده است.

در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملان در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملان خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملان، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و همچنین ثبت قرارداد و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.

در نخستین گام شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت‌شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش‌دانگ به یک مستاجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستاجر می‌توانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله‌ خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را دریافت کنند.

در آینده نزدیک، هموطنان گرامی این امکان را خواهند داشت که انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل یا از طریق مشاوران املاک، در همین سامانه انجام دهند.

برای ثبت قراردادهای اجاره، متقاضی باید وارد بخش ثبت قراردادهای اجاره (لینک ورود) شود. در این بخش، می‌توان با تکمیل اطلاعات قرارداد لازم، در 6 مرحله یک قرارداد جدید ایجاد کرد؛ همچنین پیشرفت قراردادهای قبلی که در این سامانه ثبت شده، برای متقاضی قابل مشاهده بوده و در صورت نیاز می‌توان نسخه‌ الکترونیکی آن را دریافت کرد.

همچنین برای استعلام کد رهگیری با انتخاب گزینه «استعلام کد رهگیری» متقاضی به بخشی از سامانه منتقل می‌شود که با وارد کردن کد ملی یکی از طرفین قرارداد و همچنین کد رهگیری قرارداد، می‌توان وجود یا عدم وجود قرارداد را استعلام کرده و در صورت لزوم، با کسب تأیید از طرف مورد استعلام، متن کامل قرارداد را مشاهده کرد.

سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن فعلا به ‌صورت آزمایشی برای استان یزد راه‌اندازی شده است.

* رواج قیمت‌سازی در بازار مسکن 

یکی از پدیده‌هایی که افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته به آن دامن زده، سوداگری و همچنین افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

اکنون برخی بنگاه‌ها تنها متقاضیانی را می‌پذیرند که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازار مسکن را داشته باشند. شروع فصل معاملات و همچنین چشم‌انداز افزایشی قیمت‌ها نیز گستره فعالیت آنها را افزایش داده است.

این مشاوران املاک فایل‌های زیر قیمت را در یک منطقه مشخص به مشتریان پیشنهاد می‌کنند و دوباره خود در مدت‌زمان کوتاهی آن را برای فروش می‌گذارند تا از این طریق هم سرمایه‌گذار و هم بنگاه املاک را سوار بر نوسانات بازار سود کنند. این واحدها در طول یک‌ سال ممکن است چند‌ بار خرید و فروش شوند، بدون آنکه حتی یک مرتبه به دست مصرف‌کننده واقعی برسند!

یکی از این مشاوران املاک می‌گوید: ما فقط سرمایه‌ای بین 2.5 تا ۳ میلیارد تومان را قبول می‌کنیم و بعد از یک ماه واحد خریداری شده را با سودی بین 200 تا 300 میلیون تومان می‌فروشیم. از این سود سرمایه‌گذار، 15 درصد هم سهم ما است!

البته تصمیم دولت درباره ارائه لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن به مجلس، می‌تواند نوید جلوگیری از این شیوه سوداگری در بازار مسکن را بدهد.