گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر، ناترازی بانک‌ها در اقتصاد ایران به عنوان یکی از عوامل موثر بر تورم به شمار رفته است. برخلاف تصور رایج، ناترازی در شبکه بانکی تنها به معنای ناترازی نقدینگی (ناتوانی بانک از پرداخت سپرده‌ها بر اثر هجوم سپرده‌گذاران) نیست، بلکه شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی حتی در شرایطی که بانک با هجوم سپرده‌گذاران مواجه نشده است نیز اعسار بانکی تلقی می‌شود. در ایران یکی از علل اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی‌ها با قابلیت رشد دارایی‌های شبکه بانکی بوده است. رهبر حکیم انقلاب سال جاری را به نام «سال مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در راستای تحقق این هدف از مهلت ۶ ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌های‌شان خبر داد.

به گزارش «وطن امروز» رئیس‌کل بانک مرکزی از مهلت ۶ ماهه به بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه برداشت‌های‌شان خبر داد و گفت: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.

محمدرضا فرزین در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، بر عهده بانک مرکزی و نظام بانکی است، اظهار داشت: برای تحقق شعار امسال بویژه مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است، مهم‌ترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک، اجرای دقیق سیاست‌های پولی و کنترل نرخ ارز است. وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی، میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم 46.5 درصدی می‌توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.

فرزین تاکید کرد: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است؛ لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم.

وی بیان کرد: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دستیابی دارد.

* فرصت ۶ ماهه به بانک‌های ناتراز

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین‌تکلیف، حتماً مشمول قاعده و فرآیند گزیر خواهند شد.

وی افزود: همان‌طور که بارها تاکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور ناتراز است، نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت موثر در کشور اجرایی کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی از فرصت ۶ ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌های‌شان خبر داد و تاکید کرد: بانک‌های ناتراز ۶ ماه فرصت دارند این معضل اصلی‌ خود را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.

فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و ... دارند، لذا هیات مدیره این دسته از بانک‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً به کار گیرند.

وی به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم، البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.

* مسؤولیت هیأت مدیره در قبال مشکلات بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: درباره برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن بانک‌ها نیز بازمی‌گردد و باید فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از 33.9 درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱، حدود 32.7 درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به‌واسطه افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتماً بخش عمده حل این مساله بر عهده هیات مدیره و مجمع عمومی بانک‌هاست.

فرزین تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت‌های دولتی که حساب‌های‌شان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم‌گیری کنیم، چراکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.

* ناترازی بانک‌ها موتور محرک تورم

آمارها و مشاهدات متعددی را می‌توان به عنوان ناترازی در نظام بانکی ایران ذکر کرد. تاثیر نرخ بهره حقیقی، نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه نظام بانکی و زیان‌های شناسایی شده در صورت‌های مالی بانکی از جمله محورهایی است که برای ارزیابی این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ناترازی دارایی - بدهی بانک‌ها منجر به این شده که بانک‌ها دچار اعسار به معنای عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌هایی که عمدتا سپرده‌های سرمایه‌گذاران است، شوند. منابع بانک‌ها در حقیقت از محل سپرده‌گذاری تشکیل می‌شود، به این معنا که سپرده‌گذاران این منابع را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند تا بتوانند آن را در عملیات اعطای تسهیلات برای امر تولید یا فعالیت‌های اقتصادی به متقاضیان جهت کسب درآمد ارائه دهند و سپرده‌گذاران هم از آن منتفع خواهند شد.

زمانی که بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی دچار ناترازی می‌شوند به این معناست که رشد دارایی‌های آنها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداخت اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام می‌برند. وقتی درآمدها کمتر از نرخ رشد بدهی‌ها باشد، بانک‌ها در حقیقت رفته رفته دچار مشکل ناتوانی یا تنگنای مالی در بازپرداخت سپرده‌های سرمایه‌گذار می‌شوند که در نهایت هم چنانچه به شکل حاد درآید، قطعا سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سپرده خود به بانک هجوم می‌برند و از آنجا که معمولا بانک‌ها تسهیلات را به صورت بلندمدت پرداخت می‌کنند و سپرده‌ها هم عندالمطالبه است، مشکل در این زمان پیش می‌آید که ریسک سپرده‌گذاری می‌تواند به کل شبکه بانکی سرایت کند.  

 چند عامل در ناترازی بانک‌ها موثر واقع می‌شود؛ اول اینکه قوانین بودجه‌ای که قانونگذاران کشور در سنوات گذشته تحت عنوان تسهیلات تبصره‌ای به بانک‌ها تکلیف کردند، منجر به این می‌شود که بانک‌ها تسهیلات را به صورت ارزان‌قیمت به یکسری فعالان اقتصادی بدهند و اگر این فعالان اقتصادی بنا به هر دلیلی نتوانند آن را بازپرداخت کنند، ورودی وجه نقد بانک‌ها متوقف خواهد شد. در این شرایط به شناسایی درآمد بابت تسهیلات اقدام می‌شود که بر حسب گذر زمان، درآمد تسهیلاتی مورد شناسایی قرار می‌گیرد و سهم دولت تحت عنوان مالیات و سهم سود سپرده‌گذاران در مجامع سالانه پرداخت می‌شود و چنانچه سهامدار دولت باشد، حق او باید پرداخت شود.  

خروجی‌های بانک‌ به صورت نقد است و قاعدتا در مواعد زمانی که طبق قانون تاکید شده باید پرداخت شود و در صورتی که بابت درآمدهای مورد شناسایی، این بانک به دلیل پول اعتباری که در بالا اشاره شده وجه نقد نداشته باشد، بانک دچار کم‌توانی در بازپرداخت یا کمبود وجه نقد می‌شود که موضوع فوق به دلیل مشکلی که توضیح داده شد، مسائلی را ایجاد می‌کند که منجر به تشدید تنگنای مالی خواهد شد و نهایتا به همان ناترازی می‌رسد. این امر از نظر مقام ناظر و مجلس به عنوان قانون‌گذار‌ طلب می‌کند برای اصلاح این شرایط قوانینی را پشت سر بگذارند یا مقرراتی را پی‌ریزی کنند تا مشکلات بانک‌ها بیش از این نشود.     

* پایش ماهانه بانک‌ها برای اصلاح ناترازی 

ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی  با بیان اینکه بانک‌های ناتراز بانک‌هایی هستند که از برخی شاخص‌های نظارتی بانکی عدول کردند، اظهار کرد: طیف متنوعی از شاخص‌های نظارتی اعم از ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و... داریم که معمولا تا حدودی خودشان را در اضافه برداشت‌ها و کفایت سرمایه نشان می‌دهند.

 وی افزود: بانکی که ناتراز باشد از ابعاد مختلف تاثیر منفی در اقتصاد دارد؛ از جمله افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خارج از ضوابط که نهایتا منجر به بروز تورم در اقتصاد می‌شود.

 سروش با بیان اینکه شاخص‌های متنوعی درباره ناترازی بانک‌ها وجود دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی درصدد است بانک‌هایی را که ناترازی مزمن یا درباره شاخص‌های مشخصی مانند زیان انباشته یا اضافه برداشت‌ مشکل مزمن دارند، تعیین‌تکلیف کند. معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به مهلت بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز تا شهریورماه ۱۴۰۲ گفت: بانک مرکزی از ماه‌های گذشته توجه و تمرکز ویژه‌ای بر کنترل اضافه برداشت بانک‌ها داشت و بر همین اساس از بانک‌ها برنامه مشخصی دریافت می‌کرد که بر اساس این برنامه‌ها، عملکرد بانک‌ها در شاخص‌های مختلفی اعم از وصول مطالبات، واگذاری اموال مازاد، افزایش سرمایه نقدی و ... به طور ماهانه پایش می‌شود و اینطور نیست که منتظر بمانیم تا مهلت داده شده یعنی شهریور امسال به پایان برسد.

 به گفته وی، مقرر شد بانک‌ها در این مدت مشخص به طور ماهانه اصلاح و بازسازی شوند که در صورت عدم امکان اصلاح ناترازی و بازسازی خود، وارد پروتکل‌هایی می‌شوند که بر اساس آن تعیین‌تکلیف خواهند شد. سروش ضمن اطمینان‌بخشی به مردم درباره سپرده‌های بانکی خود تاکید کرد: مردم هیچ نگرانی‌ای درباره سپرده‌های خود نداشته باشند، چراکه بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده‌های مردم است و نگرانی خاصی درباره مردم جامعه نخواهد بود، بلکه تمرکز و هدف ما مربوط به ساماندهی بانک‌هاست که بتوان با برنامه مشخصی، آنها را بازسازی کرد و به چرخه اقتصادی برگرداند. مردم هر زمانی که خواستند می‌توانند سپرده‌های خود را از هر بانکی جابه‌جا یا برداشت کنند.

* علل وقوع و بروز ناترازی در نظام بانکی

پیچیدگی و درهم‌تنیدگی عوامل موثر بر وقوع ناترازی در سیستم بانکی ایجاب می‌کند تفکیکی بین علل زمینه‌ساز (اساسی) و علل بروز و تحقق خارجی ناترازی بانکی تبیین شود. مراد از علت زمینه‌ساز، وضعیت و بستری است که امکان تأثیرپذیری منفی سیستم بانکی از تکانه‌های اقتصادی را زمینه‌سازی کرده و حکم یک لایه علّی نهفته را دارد. عوامل بروز و تحقق خارجی ناترازی بانکی، به تکانه‌ها و عوامل تشدیدکننده‌ای اشاره دارد که در بستر آسیب‌پذیری نظام بانکی، شکاف دارایی - بدهی را ایجاد کرده است. در بطن این تبیین می‌توان برخی عوامل را نیز به عنوان نیروهایی موثر بر پایدارسازی و تشدید ناترازی شناسایی کرد.

اعسار بانکی به منزله بروز شکاف عمیق دارایی - بدهی در ترازنامه سیستم بانکی است. این پدیده در سایر کشورها معمولا معلول افت ناگهانی اقتصاد کلان و ترکیدن حباب بازارهای دارایی است که ناگاه با تنزل دادن ارزش دارایی‌های بانک و قرار دادن آن در سطحی کمتر از بدهی‌ها، سیستم بانکی را دچار معضل اعسار یا شکاف دارایی - بدهی کند، البته تجربه اعسار سیستمی در این کشورها حاکی از رویه تند و کنترل نشده اکتساب دارایی توسط بانک‌ها در دوره ماقبل بحران و ضعف در اعمال کنترل و محدودیت بر آن است که پس از شوک منفی اقتصاد کلان و ترکیدن حباب، بخش مهمی از ارزش دارایی‌ها از بین می‌رود. اما پس از بروز معضل، مقام ناظر بانکی بلافاصله اقدام به اجرای طرح‌های علاج و حل و فصل بحران کرده و از رشد آن اکیداً جلوگیری می‌کند. اما معضل اعسار در ایران، ریشه در کژکارکردی مدید سیستم بانکی و فقدان قوه حکمرانی و نظارتی بر نحوه عملکرد بانک‌ها از جمله در تعیین نرخ بهره بانکی داشته است. رویه دائمی سیستم بانکی در شناسایی سودها و دارایی‌های موهومی و در سال‌های اخیر، تعویق مساله در ازای بزرگ‌تر شدن ابعاد آن در شرایط عدم مداخله‌گری موثر دستگاه نظارتی، شیوه بروز اعسار بانکی در ایران را خاص کرده است. منشأ ناترازی بانکی در ایران را باید عدم تناسب بین بهره پرداختی به سپرده‌ها از یک سو و قابلیت کسب‌وکارها در بازپرداخت سود متناسب با این نرخ بهره دانست. در معنای عام‌تر، علت بروز اعسار در سیستم بانکی غلبه رشد سپرده‌ها (بدهی‌ها) بر ظرفیت و قابلیت ایجاد بازدهی در سمت دارایی‌هاست که بهره تسهیلات مهم‌ترین این بازدهی در سمت دارایی محسوب می‌شود. ارزیابی ترکیب عوامل موثر بر رشد بدهی بانک‌ها نشان داد بتدریج سهم پرداخت بهره در خلق سپرده جدید رو به افزایش و توان بازپرداخت تسهیلات (به طور عام‌تر توان درآمدزایی بانک‌ها) به سبب افت اقتصادی و کاهش تورم که هر دو به میزان زیادی از تبعات کاهش سرعت گردش پول و رکود اقتصادی است، کاهش یافته است. خلق پول برای پرداخت بهره به منزله خلق بدهی بدون ما به ازای دارایی است؛ در حالی که خلق پول برای وام‌دهی جدید قادر است در کنار افزایش حجم بدهی، با سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی و تبدیل شدن پول خلق شده به درآمد عوامل تولید (افزایش قدرت خرید)، دارایی و توان بازپرداخت بدهی را تقویت کند. کاهش کیفیت رشد نقدینگی (به سود بهره و به زیان وام‌دهی جدید) زمینه‌ساز تشدید رکود اقتصادی و در نتیجه شکاف دارایی - بدهی بانکی است که تنها از طریق تحریک آثار تورمی قابل رفع است؛ تورمی که هنوز در اقتصاد ایران سر بر نیاورده است.

* راه چاره چیست؟

رفع ناترازی بانک‌‌ها نیازمند بازنگری در فرآیندها و رویه‌های موجود و ایجاد سازو‌کارهایی است که به صورت فهرست‌‌وار در ادامه می‌‌آید. فرآیند بررسی‌‌های نظارتی شامل الزامات درون‌سازمانی و بیرونی است. استقرار حاکمیت شرکتی اثربخش، کنترل‌‌های داخلی کارآمد و چارچوب مدیریت ریسک موثر از جمله الزامات درون‌سازمانی بوده و الزامات بیرونی همچون تخصیص منابع کافی به حسابرسان مستقل برای انجام حسابرسی و نظارت بر رعایت استانداردهای کنترل کیفیت و بهره‌‌گیری از مدل نظارتی به‌روز و کارآمد توسط ناظران بازار پول و سرمایه باید به جد پیگیری شود.

هر چند استقرار فرآیند بررسی نظارتی در بیانیه «بال۳‌»‌ به عنوان یکی از ارکان اصلی مقررات کفایت سرمایه مورد تاکید قرار گرفته اما بانک‌‌های کشور بویژه در بخش دولتی به آن بی‌‌توجه بوده و در مواردی که اجرا شده فقط به صورت شکلی پیاده‌‌سازی شده است. برای حل مشکلات بانکی، رویکرد پیشگیرانه و بازنگری فرآیندهای نظارتی با هدف ارتقای اثربخشی آنها توصیه می‌شود.

متاسفانه عمده بانک‌‌های بزرگ دولتی با وجود پیشرفت‌های حاصله در اجرای سیستم‌‌های کسب‌‌و‌‌کار بانکی، در بخش نرم‌‌افزارهای مورد نیاز برای گزارشگری مالی و حسابداری مدیریت از جمله سیستم جامع مدیریت دارایی - بدهی (ALM) توفیقی نداشته‌‌اند. وجود اطلاعات صحیح و به‌موقع از پیش‌شرط‌‌های بهبود تصمیم‌گیری‌های مدیریتی است که در گام اول برای تداوم فعالیت و حفظ توان رقابتی و در گام‌های بعدی برای تحکیم ارتباط بانکی با کشورهای دیگر ضروری است.

در سال‌های گذشته نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌ها بویژه بانک‌‌های بزرگ دولتی نامطلوب بوده است. با وجود این، اقدام موثری از سوی سهامداران برای ترمیم سرمایه بانک‌‌ها انجام نشده و عمده افزایش سرمایه‌ها از محل مازاد ناشی از تجدید ‌‌ارزیابی دارایی‌‌ها بوده است که جزو منابع سرمایه‌‌ای باکیفیت محسوب نمی‌شود. همچنین نه‌تنها مطالبات سنواتی از دولت تعیین‌تکلیف نشده، بلکه دولت‌ها کسری نقدینگی خود را با عناوین مختلف از بانک‌‌های تجاری تامین می‌کنند و منجر به افزایش مطالبات از دولت می‌شوند. رویه کسری بودجه فزاینده دولت در سال‌های گذشته حاکی از نبود افق روشن جهت تسویه مطالبات بانکی دولت در آینده نزدیک است.

اما دولت می‌تواند از طریق خصوصی‌‌سازی اموال و سهام قابل واگذاری خود و انتشار عمومی اوراق، عواید حاصل را صرف رفع ناترازی بانک‌‌های دولتی کند. تصمیم‌گیری صحیح نیازمند شناخت درست صورت ‌مساله است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد برنامه‌های بازبینی کیفیت دارایی‌‌ها (AQR)، ابزاری مناسب جهت حل مساله موجود است. برآورد دقیق ارزش وثایق دارایی‌‌های اعتباری منجمد و فروش اموال مازاد، ریسک نقدینگی و توسل به بانک مرکزی را کاهش می‌دهد. توسعه رتبه‌‌سنجی اعتباری مستقل مشتریان، درصد نکول وام‌‌ها را کاهش داده و از انجماد منابع و ناترازی پیشگیری می‌‌کند. اصلاح شیوه سنتی بودجه‌‌ریزی کشور از جمله تفکیک بودجه ارزی از ریالی که مطالبه صاحبنظران حوزه مالی و اقتصاددانان کشور است و آموزش افراد درگیر در فرآیند تصویب بودجه درباره آثار زیانبار تکالیف قانونی برای بانک‌‌ها، بخش عمده مشکل را مرتفع خواهد کرد.