گروه اقتصادی: وزارت صمت اسفند سال گذشته از حذف قرعهکشی و فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی خبر داد و گفت در این طرح همه متقاضیان خودرو دریافت خواهند کرد اما تقاضای بالا برای برخی مدلهای پرطرفدار، هدف این وزارتخانه را با اختلال مواجه کرده است.
بر اساس آمار وزارت صمت، تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده و برای سال ۱۴۰۲ هم هدف تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است و با این جهش در رشد، کمبودی برای عرضه وجود نخواهد داشت.
وزارت صمت از آغاز این طرح گفته بود تمام کسانی که ثبتنام کنند به دلیل افزایش تولید، خودرو دریافت خواهند کرد اما زمان تحویل خودروی افرادی که سال ۱۴۰۳ اعلام شده، خلاف برنامههای وزارت صمت را نشان میدهد. مشخص بود برخی خودروها با تقاضاهای بیشتری مواجه خواهند شد و باید وزارت صمت فکری برای آن میکرد و وقت و سرمایه مردم را هدر نمیداد.
به گزارش «وطن امروز»، اواخر اسفندماه سال گذشته بود که طرح فروش یکپارچه خودرو از سوی وزارت صمت مطرح و قرار بر این شد که در این طرح ۲ خودروساز ایرانی سایپا و ایرانخودرو، محصولات خود را بدون قرعهکشی (با اولویتبندی زمانی براساس قرعهکشی) به متقاضیان عرضه کنند که در این طرح طبق اعلام وزارت صمت، بیش از ۹۰۰ هزار نفر شرکت کردند. این مدل عرضه خودرو بدین شکل سبب سردرگمی و شکایت بخشی از متقاضیانی شد که در این طرح شرکت کرده بودند.
* 1403؛ موعد تحویل بخشی از خودروها برخلاف وعدهها
طبق برنامههای ۲ خودروساز ایرانی، قرار بود تمامی متقاضیان در سال ۱۴۰۲ خودروی خود را دریافت کنند اما این درحالی است که برخی به وعدههای گفته شده خود عمل نکردند و اولویت تحویل بعضی خودروها برای متقاضیان ۱۴۰۳ ثبت شده است.
سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه در این دوره تمامی کسانی که ثبتنام کردهاند خودرو دریافت میکنند، اظهار داشت: مرحله دوم ثبتنام خودرو هم از ۱۶ اردیبهشتماه آغاز خواهد شد. البته خوشبختانه شرکت سایپا و مدیرانخودرو تا ۳ ماه آینده تمامی تقاضاها را پاسخ خواهند داد و تمام کسانی که در این ۲ شرکت ثبتنام کردند تا ۳ ماه آینده طبق اعلام خود شرکتها محصولات را تحویل خواهند گرفت.
همچنین امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اواخر سال گذشته در نشست خبری گفته بود: با فرض اینکه همه ۹۰۰ هزار نفری که حساب وکالتی اعلام کردهاند واجد شرایط باشند و با لحاظ تعهدات قبلی خودروسازان در سال ۱۴۰۲ که حدود ۴۰۰ هزار دستگاه است، توان تولید خودرو از مجموع این ۲ رقم در سال ۱۴۰۲ به مراتب بیشتر است و احتمال اینکه تحویل خودرو به سال ۱۴۰۳ کشیده شود تقریبا صفر است.
بنا بر گفتههای وزیر صمت، بر اساس اعلام اولویتها تنها افرادی که خودروهای شرکت سایپا را انتخاب کرده بودند، موعد تحویل خودرو برایشان در سال جاری اعلام شد اما بخشی از افرادی که در این میان خودروهای ایرانخودرو را انتخاب کردند، در سال ۱۴۰۳ به آنها خودرو تحویل داده خواهد شد که بعد از اعلام نتایج این موضوع سبب گلهمندی متقاضیان شد.
لازم به ذکر است در این میان عدهای از مردم برای اینکه بتوانند مبلغ اعلام شده (100 میلیون تومان) را در بانک بلوکه و حساب وکالتی باز کنند، سرمایههای غیرنقدی خود از جمله خودرو و طلایشان را فروختند تا بتوانند در این طرح شرکت کنند که با توجه به شرایط تورمی کشور و نوسان زیاد قیمتها در بازارهای مختلف سبب افت ارزش سرمایههای این دسته از متقاضیان و زیان آنها شد.
* وعده واردات یا دروغ بوده است یا از سر ناآگاهی
استاد دانشگاه علم و صنعت در گفتوگویی در واکنش به استیضاح وزیر صمت گفت: «دفعه قبل که آقای فاطمیامین استیضاح شد، باید به مجلس حقیقت را میگفت، اینکه واردات خودرو در ۱۴۰۱ امکانپذیر نیست اما متاسفانه ایشان هر دو بار وعده داد که واردات را انجام خواهد داد که این وعده یا دروغ بوده است یا از سر ناآگاهی. واردات خودرو به ۲ دلیل اساسی فقدان ارز و عدم همکاری شرکتهای بینالمللی با ما انجام نمیشد و ایشان قول غلطی داد، چرا که نمیخواست از وزارتخانه بیرون شود».
امیرحسین کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه امسال نیز مانند سال گذشته واردات خودرو معنایی ندارد، گفت: «وضعیت ارزی کشور مانند سابق است و ارزی برای تخصیص وجود ندارد و وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو یک دروغ محض است و حتی اگر دروغ نباشد، یک ضربه بزرگ به اقتصاد کشور است، چرا که ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو حداقل ۱۰ هزار دلاری نیاز به برداشت حداقل ۲ میلیارد دلار پول از منابع ارزی کشور دارد و به طور قطع قیمت ارز در بازار با این برداشتها بالا خواهد رفت که در نهایت به ضرر همه ما خواهد بود و وعده واردات خودرو از ابتدا اشکال داشته است».
کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: «وزیر صمت این موضوع را مطرح نکرد که واردات خودرو امکانپذیر نیست تا کسی جایگاه وزارت را از او نگیرد و حتی تا شب عید نیز سخنگوی دولت اعلام کرد واردات خودرو انجام شده که وعدهای توخالی بود، چرا که هنوز دست مردم به آنها نرسیده است. اگر هم وعده تو خالی نبوده نباشد، حداکثر هزار تا ۲ هزار دستگاه خودرو وارد شده است».
وی در ادامه با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۱۹ هزار و ۶۰۰ خودرو وارد شد که خریداران آن نیز مشخص بودند اما ۴ سال زمان برد تا این خودروها وارد بازار شوند، گفت: «در نتیجه حتی اگر وارداتی نیز رخ دهد، قطرهچکانی و کاملا رانتی خواهد بود».
کاکایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که وعده داده شده قرعهکشی حذف خواهد شد، نوبتدهی اعلام شده بر چه اساسی بوده است، گفت: «هیچکس اطلاع ندارد این نوبتدهی بر چه اساسی بوده است اما قطعا قرعهکشی در پس آن است. دولت به جای اینکه قرعهکشی شرکتهای خودروسازی را شفاف کند، آن را پشت پرده برده است و ما از کجا باید بدانیم این نوبتدهی بر چه اساسی است و در نتیجه وزارت صمت در شفافیت نیز عملکرد خوبی نداشته و علاوه بر انحصاری کردن بازار، آن را غیرشفاف و رانتی کرده است و از طرفی حتی میتوان گفت صنعت خودرو را به نابودی کشانده، چرا که سال گذشته افزایش تولید با افزایش زیان همزمان بود، به این معنا که تولید زیانده بوده است».
وی با اشاره به اینکه ارزبری خودروهای تولید داخل در سال گذشته بالا رفته است، گفت: «اگر قرار باشد روند تولید به این شکل باشد، چرا دیگر تولیدی شکل بگیرد، واردات از سر گرفته شود».
امیرحسین کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه این مسیر در سال جدید نیز ادامه داشته است، گفت: «۴۰۰ هزار از دستگاههای تولیدی امسال، سال گذشته پیشفروش شده و از تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو که ادعای آقای فاطمیامین است، ۲۰۰ هزار دستگاه آن به بخش خصوصی تعلق گرفت، ۶۰۰ هزار دستگاه آن نیز متعلق به طرح جوانی جمعیت است و به صورت حداقلی ۱۰۰ هزار دستگاه آن نیز به طرح خودروهای فرسوده تعلق میگیرد و ۴۰۰ هزار دستگاه آن نیز پیشفروش شده است و ۹۰۰ هزار دستگاه آن نیز اخیرا پیشفروش شده است و در نهایت ۲۰۰ هزار دستگاه بیشتر از ظرفیت تولید پیشفروش شده است و در صورتی که امسال تنشی در بازار خودرو ایجاد شود، هیچ خودروی اضافهای وجود ندارد تا خودروساز برای کنترل بازار، آن را به فروش بگذارد و در نتیجه بازار خودرو از کنترل خارج میشود و آقای وزیر برای اثبات سخناش کل افسار بازار خودرو را به دست دلالان سپرده است».
سابق بر این عرضه خودرو به متقاضیان با ارائه خودرو در مدلهایی نظیر بورس کالا و قرعهکشی انجام شده است که آنها نیز با مشکلات زیادی همراه بود که میتوان گفت مجموعا این سیاستهای شکستخورده و نیمهکاره حوزه خودرویی، خرید خودرو را برای بخش بزرگی از جامعه به یک آرزو تبدیل کرده است و این کلاف سردرگم با ارائه طرحهای متفاوت روزبهروز سبب گلایه بیشتر متقاضیان میشود. در این میان متقاضیان خودرو هم در این بازار آشفته که نتیجه سالها سیاستگذاری غلط است، چارهای جز صبر کردن طولانی 2 ساله یا تن دادن به خرید خودروی غیردلخواه با قیمتهای نجومی یا در نهایت انصراف ندارند. اما نکته جالب این است که با وجود این مسائل و بینظمیها، وزارت صمت تصمیم دارد بار دیگر و در نیمه اردیبهشت، ثبتنام در طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی را آغاز کند. بنابراین این سوال مطرح میشود؛ افرادی که قرار است این بار در سامانه یکپارچه ثبتنام کنند، خودروی خود را چند سال بعد دریافت خواهند کرد؟