گروه اقتصادی: رهبر حکیم انقلاب اسلامی اوایل هفته جاری در دیدار بیش از هزار نفر از کارگران، اعضای تشکل‌های کارگری و مسؤولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم انجام یک حرکت محسوس برای ارتقای سطح زندگی کارگران، جامعه کارگری و مقابله هوشیارانه کارگران با تحریکات دشمنان را تحسین کردند و فرهنگ‌سازی درباره «رابطه مستقیم درآمد و ثروت با کار و تلاش» را نیاز حقیقی کشور و جامعه خواندند. با توجه به رهنمودهای رهبری در حوزه مسائل کارگری، نیاز است ابزارها و سیاست‌های لازم برای اجرای این اهداف به کار گرفته شود. از نمونه‌های این ابزارها برای ایجاد فرهنگ رابطه مستقیم درآمد و ثروت با کار و تلاش می‌توان به مالیات بر عایدی سرمایه یا به جهت تامین معیشت و افزایش رفاه کارگران به ایجاد امنیت شغلی در بخش‌های مختلف کارگری اشاره کرد.

به گزارش «وطن امروز»، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هدف از دیدار سالانه با کارگران را برجسته شدن ارزش کارگر در جامعه برشمردند و افزودند: «کار» به علت تامین کردن همه نیازها و لوازم زندگی مردم و کشور، در واقع حیات جامعه است اما اگر کارگر نباشد، از کار و آثار آن و پیشرفت و شکوفایی کشور خبری نیست، بنابراین ارزش کارگر، ‌ارزش حیات جامعه و زندگی مردم است.

ایشان درک اهمیت کار و کارگر را موجب تلاش برای تولید کار حقیقی و مفید دانستند و گفتند: نیاز حیاتی کشور و جامعه به کار، نیاز کارگر به کار برای اداره زندگی، نیاز روحی انسان به کار و تاثیر کاملا محسوس کار در رفع و جلوگیری از بروز انواع فساد، نشان‌دهنده اهمیت فراوان برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اقدام برای تولید کار و اشتغال حقیقی است.

رهبر انقلاب با استناد به آیات قرآن مجید، به تبیین رابطه مستقیم درآمد و کار و ضرورت فرهنگ‌سازی در این زمینه پرداختند و افزودند: از نگاه اسلام، درآمد باید ناشی از سعی و کار و تلاش باشد، بنابراین پول‌ها و ثروت‌های بادآورده، واسطه‌گری، سوداگری، دلال‌بازی، رشوه، ویژه‌خواری به علت ارتباط با فلان شخص و رباخواری، مخالف منطق قرآنی و دستور پروردگار است. 

ایشان وجود مصادیقی از مترفان و انسان‌های غرق در ثروت و فساد و غرور در جامعه را ناشی از قطع شدن ارتباط درآمد با کار و تلاش دانستند و افزودند: فرهنگ‌سازی در این زمینه، کار بسیار دشوار و بلندمدت اما کاملا ضروری است و هر گام در مبارزه با فساد، گامی در ایجاد این فرهنگ است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به فرمان 20 سال قبل‌شان درباره ضرورت مبارزه همه‌جانبه با اژدهای هفت‌سر فساد گفتند: اگر از آن زمان، دولت‌ها و مسؤولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم که امیدواریم دولت و مجلس این مبارزه را جدی دنبال کنند.

یکی از فرمایشاتی که رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیرشان داشتند لزوم ارتباط مستقیم درآمد با کار بود و تاکید کردند که باید فرهنگ ثروت‌های بادآورده متوقف شود. یکی از ابزارهای تنظیم‌گر برای ایجاد این فرهنگ، توسعه نظام مالیاتی و کاهش انگیزه سودآوری از محل سفته‌بازی است. 

در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد بر بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک آن در درآمدهای دولت، از مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران امر مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با ماموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت سابق دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار گیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا دولت بتواند با فشار کمتری کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند، در حالی که در عمل دولت تدبیر و امید اقدام قابل توجهی در زمینه تحول نظام مالیاتی انجام نداد. 

یکی از ملزومات شکوفایی اقتصادی هر کشور در اختیار داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد است به طوری که مالیات‌ستانی عادلانه باشد و درآمدهای مالیاتی در راستای بهبود اداره کشور به کار گرفته شود. 

* تحقق نظام مالیات‌ستانی عادلانه با برقراری مالیات برمجموع درآمد

یکی از بازتاب‌های نابرابری نظام مالیاتی کشور برخورد متناقض در نحوه مالیات‌ستانی از دهک‌های مختلف جامعه و اقشار متفاوت است. به عنوان مثال یک فرد کارمند پیش از آنکه حقوق خود را دریافت کند، مالیات وی از فیش حقوقی‌اش کسر می‌شود در حالی که اقشاری همچون پزشکان به راحتی از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند.

در بسیاری از کشور‌های جهان مالیات بر مجموع درآمد روشی موثر برای افزایش درآمد دولت و بازتوزیع درآمد در جامعه تلقی می‌شود. به‌رغم فواید نظام مالیات بر مجموع درآمد، این نظام مالیاتی هنوز در ایران به مرحله اجرا درنیامده است، به گونه‌ای که هم‌اکنون مالیات بر درآمد در ایران از پایه‌های مختلف درآمدی به صورت جداگانه اخذ می‌شود.

مقایسه آمار‌های مربوط به مالیات در ایران با کشور‌های هم‌تراز و توسعه‌یافته نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب نظام مالیاتی ایران است. سهم بالای مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) نسبت به سهم اندک مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نشان‌دهنده ترکیب نامناسب درآمد‌های مالیاتی دولت و آسیب‌زا بودن مالیات‌ها برای تولید است. این در حالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در نظام‌های مالیاتی پیشرفته سهم بالایی دارد.

عدالت اقتصاد‌ی حکم می‌کند کسی که در مجموع درآمد بیشتری از منابع مختلف دارد، مالیات بیشتری نیز بپردازد. این غرض در نظام مالیاتی به وسیله مالیات بر مجموع درآمد بسیار بهتر مهیا می‌شود. هم‌اکنون مالیات‌های مستقیم در ایران از پایه‌های مختلف درآمدی به صورت جداگانه اخذ می‌شود که نتایجی همچون نابرابری اقتصادی و کاهش درآمد دولت را به همراه داشته است، بنابراین سبحانیان به عنوان رئیس جدید سازمان امور مالیاتی اولویت اصلی خود را باید برقراری بستر اجرای مالیات بر مجموع درآمد قرار دهد تا به نظام مالیات‌ستانی عادلانه نزدیک شویم.

در ادامه پیشنهادهایی در جهت ایجاد امنیت در بخش‌های مختلف اشتغال کارگران به اختصار مطرح می‌شود.

* ایجاد امنیت در بازار کار

با توجه به نبود فرصت‌های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد، تعهد ناکافی دولت‌ها به اجرای سیاست اشتغال کامل، نرخ بالای بیکاری، شکاف مهارتی و عدم هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای بازار، پوشش ضعیف حمایت‌های اجتماعی بویژه قانون بیمه بیکاری و نبود نظام چندلایه تامین اجتماعی، باید سازوکارهای لازم به منظور متعهد کردن دولت‌ها به اجرای سیاست‌های اشتغال کامل و اصلاح قوانین بیمه بیکاری براساس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند ملی کار شایسته طراحی شود.

* امنیت در استخدام

با توجه به میزان فراوانی کارگران فصلی و موقت، گسترش بخش غیررسمی اقتصاد کشور، رواج گسترده قراردادهای موقت کمتر از یک سال، نگرانی از اخراج و خاتمه قرارداد، حمایت ناکافی از نیروی کار در برابر اخراج خودسرانه و غیرموجه، عدم تعادل بین «انعطاف‌پذیری و امنیت» در حقوق قراردادهای کار و فقدان دادگاه‌های کار، پیشنهاد لازم نهادهای ذی‌ربط به ایجاد ظرفیت در قانون تعاون برای تاسیس تعاونی‌های کارگر مالک، به منظور گسترش کار سازمان‌یافته و همچنین الزام به طراحی سازوکاری به منظور انتقال کارگران بخش غیررسمی به رسمی با هدف گسترش شمول قانون کار در حوزه اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های مجازی داده شده است.

* ثبات و استمرار شغلی

با توجه به مهارت‌زدایی از نیروی کار به دلیل پیشرفت فناوری‌های نوین، ناتوانی در حفظ جایگاه شغلی و تحرک رو به بالا و تبعیض در ارتقای شغلی و پرداخت‌ها، پیشنهاد تنظیم استانداردهای لازم برای کیفیت‌بخشی به کارآموزی و ارتباط نظام مهارت با صنعت و دانشگاه، وضع مقررات حمایتی از کارگران در برابر اقدام‌های تبعیض‌آمیز کارفرمایان بویژه در قبال فعالان تشکل‌های کارگری و ایجاد سازوکارها و ظرفیت‌های حقوقی لازم در مراجع حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با اقدام‌های تبعیض‌آمیز کارفرمای آن در جهت حمایت از کارگران داده شده است.

* امنیت در بازتولید مهارت

 با توجه به نبود فرصت‌های کافی و مطمئن برای آموزش‌های پایه، حرفه‌ای و کارآموزی به منظور توسعه ظرفیت‌های فردی و کسب صلاحیت‌ها و شایستگی‌های موردنیاز برای انجام مشاغل، فقدان یادگیری‌های مستمر و گسترش کار کودکان، پیشنهاد ایجاد نظام ملی مهارت و فناوری با رعایت اصل یکپارچگی، جامعیت و جلوگیری از موازی‌کاری داده می‌شود.

* ایمنی کار

با توجه به آمار بالای حوادث و آسیب‌های شغلی، تداوم مشاغل سخت و زیان‌آور به‌رغم تاکید قانونگذار در ایمن‌سازی مشاغل، ساعات غیرمعمول کار و انجام کار در شیفت‌های متعدد و فقدان ایمنی‌های استاندارد و مشارکت پایین کارگران در کمیته‌های ایمنی، پیشنهاد الزام نهادهای ذی‌ربط به اصلاح سازوکارهای مربوط به ایمنی در محیط کار بر اساس فصول سوم، چهارم و یازدهم قانون کار و مقررات شورای عالی حفاظت فنی و همچنین ایجاد نظام جامع و یکپارچه ایمنی در کشور با حضور و مشارکت فعالان تشکل‌های کارگری داده می‌شود.

* امنیت درآمدی

با توجه به نابرابری‌های دستمزدی (عدم انطباق دستمزدها با نرخ تورم)، افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر، درآمدهای ناپایدار به دلیل اشتغال ناقص و موقت و عدم اطمینان از درآمد مکفی و پایدار و تعهد ناکافی دولت به فراهم کردن امنیت درآمدی برای کارگران و سالمندان، پیشنهاد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای مشمول و گسترش ضریب پوشش آن در واحدهای کمتر از 50 نفر با هدف دستیابی به عدالت مزدی و کاهش شکاف و نابرابری جنسیتی در پرداخت مزد و مزایا داده می‌شود.

* مسائل کارگری و قراردادهای موقت

به عقیده اکثر کارشناسان حوزه کارگری، قراردادهای موقت پاشنه آشیل بحران‌های کارگری و از اصلی‌ترین دلایل عدم توانایی چانه‌زنی کارگران در مقابل کارفرما و برخی اوقات دولت بوده که از دهه 70 جای قراردادهای دائم را گرفته است. طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مسؤولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم‌اکنون بیش از 90 درصد کارگران به شکل موقت مشغول به کار هستند و همین موضوع باعث شده است در رابطه بین کارفرما و کارگر، کارفرمایان دست بالاتر را داشته باشند. از سوی دیگر با شیوع قراردادهای موقت، امنیت شغلی و روانی کارگران هم بشدت تحت‌الشعاع قرار گرفته است. یکی از اصلی‌‌ترین دلایل شرایط کنونی نبود فرصت‌های شغلی و تعداد بالای بیکارانی است که عرضه و تقاضا را در بازار کار بر هم ریخته‌اند. به عبارت دیگر، تعادلی در بازار کار وجود ندارد و این مهم حل نمی‌شود مگر با رونق اقتصادی و تولید و ایجاد مشاغل جدید. افزایش فرصت‌های شغلی موضوعی است که نیاز به رشد اقتصادی دارد.

* واردات بی‌رویه؛ خنجری بر قلب تولید ملی

یکی از رویکردهایی که موجب جهش اقتصاد کشور می‌شود و توسعه اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، حمایت از تولید ملی است. با تقویت تولید ملی سطح اشتغال افزایش یافته و به واسطه توسعه صادرات، درآمد ملی نیز افزایش یافته و رفاه جامعه رشد خواهد کرد. 

یکی از مباحثی که در مساله تقویت تولید مطرح است، وجود سیاست و خط مشی مشخص برای تعیین راهبرد تجاری و صنعتی است؛ به عبارتی برای توسعه صنعت و تولید ملی باید راهبرد صنعتی یا استراتژی توسعه صنعتی وجود داشته باشد. با تعیین راهبرد صنعتی و تجاری، تمام محدودیت‌های واردات، نحوه تعرفه‌گذاری‌ها، عوارض‌های صادراتی و سایر ابزارهای تنظیم‌گری تجاری هدفمند خواهد شد و در مسیر رسیدن به یک هدف مشخص قرار خواهد گرفت، در غیر این صورت استفاده از این ابزارهای تنظیم‌گری به احتمال زیاد کارایی لازم را نخواهد داشت و ممکن است سلیقه‌ای و مقطعی تغییر کند که موجب سردرگمی تولیدکنندگان و فعالان آن حوزه خواهد شد. به عنوان مثال، اگر راهبرد مشخصی در توسعه صنعت فولاد وجود داشته باشد، بنا بر هدف، عوارض صادراتی، تعرفه‌های واردات و سایر ابزارها در خدمت رسیدن به هدف توسعه به کار گرفته می‌شود، در حالی که اگر هدف مشخص و راهبردی برای توسعه وجود نداشته باشد، روزی عوارض صادراتی وضع می‌شود و روز دیگر تعرفه واردات کاهش می‌یابد. 

موضوع تدوین استراتژی توسعه صنعتی و به تبع آن اتخاذ سیاست صنعتی از اهمیت زیادی بویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار برخوردار است و یکی از چالش‌هایی که کشور در راستای استفاده از ابزارهای تجاری با آن مواجه است، عدم پیروی از استراتژی و سیاست صنعتی و معدنی مشخص و مدون است. 

استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بعد خارجی، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی نیز به طور غیرمستقیم بر اختصاص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. در این راستا هر ترکیبی از سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعتی و ساختار تولید که در نهایت نحوه ارتباط کشور با اقتصاد بین‌المللی را تعیین می‌کند، می‌تواند منجر به تحقق الگوی خاصی از تولید شود. 

از نظر وابستگی صنایع به یکدیگر، اغلب توسعه یک بخش صنعت در گروی توسعه یا رشد همزمان صنایع دیگر است و نظام تصمیم‌گیری غیرمتمرکز بازار، اغلب در انعکاس این پویایی مورد نیاز در میان سرمایه‌گذاری‌ها ناتوان است. یک برنامه صنعتی کلان در مقایسه با دیدگاه فردی کارآفرینان، نگرش کلی‌تری را در زمینه ایجاد پیوستگی داخل صنعت و در ترکیب کل اقتصاد ایجاد و ارائه می‌کند. در واقع سیاست صنعتی به شکلی از سوی دولت طراحی می‌شود که همراستایی بین بخش‌های مختلف اقتصاد را تضمین کند، البته این همراستایی با توجه به اهداف سیاسی نخبگان قانونگذار تعیین می‌شود. 

به عنوان مثال اگر به زنجیره ارزش صنعت فولاد نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم این صنعت با بسیاری از صنایع پیشین و پسین ارتباط گسترده‌ای دارد. از صنایع پیشین می‌توان به معادن سنگ آهن اشاره کرد و از صنایع پسین می‌توان صنعت خودرو‌سازی و لوازم خانگی را نام برد. در حقیقت توسعه هر کدام از این صنایع، در گرو توسعه دیگری است. تا زمانی که صنعت لوازم خانگی توسعه نیابد، صنعت فولاد نیز به سمت تولید محصولات کیفی و خاص نخواهد رفت. 

در کنار این نکته، وجود سیاست مشخص ارزی و تجاری نیز بسیار حائز اهمیت است. واردات بی‌رویه و حیف و میل منابع ارزی موجب می‌شود علاوه بر تضعیف کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، منابع ارزی کشور که می‌تواند صرف توسعه زیرساخت یا احداث پروژه‌های پیشران صنعتی شود، صرف واردات محصول و کالای نهایی ‌شود. البته محدودیت واردات باید در راستای راهبرد صنعتی کشور که پیش‌تر بیان شد تعریف شود تا از ایجاد انحصار جلوگیری و بستر بهینه‌ای برای رشد تولید داخلی فراهم شود. 

* واگذاری‌های نادرست و اعتراضات بحق کارگران

شروع روند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به پایان جنگ تحمیلی و دوره ریاست‌جمهوری مرحوم اکبر ‌رفسنجانی بازمی‌گردد. در این دوره اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی آن در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. دولت وقت از یک سو برای نیل به اهداف خود یعنی سازندگی احتیاج به سرمایه‌های جدید داشت و از سوی دیگر ادبیاتی در اقتصاد کشور شکل گرفته بود که اساسا مسیر توسعه را از راه واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی می‌دانست. رشد اقتصادی در این دوره اولویت اقتصادی دولت بود و تا حدودی هم به این هدف نایل آمد اما واگذاری‌های انجام‌شده باعث ایجاد نابرابری‌های اقتصادی شد. این دست‌فرمان تا دهه 80 ادامه داشت و در نهایت منجر به تبیین اصل 44 قانون اساسی در سال 84 شد. این یعنی هم‌اکنون نزدیک به 15 سال است که خصوصی‌سازی به صورت رسمی در اقتصاد ایران در حال انجام است. در این مدت قریب به 850 بنگاه دولتی به بخش تعاون و خصوصی واگذار و دولت از منافع آن بهره‌مند شده است. در سال‌های اخیر با توجه بیشتر رسانه‌ها به موضوع خصوصی‌سازی، کم و بیش آفت‌های اجرای ناصحیح این سیاست در حال هویدا شدن است. دیوان محاسبات کشور هم در گزارش‌های تفریغ بودجه 5 سال اخیر خود به بخش خصوصی پرداخته است. 

بررسی این گزارش‌ها به ما نشان می‌دهد مجموعه‌ای از تخلفات در واگذاری‌ها رخ داده است و هیچ‌کدام از آنها نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند. درباره اجرای خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌توان نتیجه اجرای این سیاست را در یک گزاره کلی ‌چنین بیان کرد: «باز‌توزیع ثروت به نفع فرادستان و افراد صاحب سرمایه در کنار تضعیف موقعیت عمومی نیروی کار یا فرودستان». در پی این واگذاری‌ها اعتراضاتی کاملا مسالمت‌آمیز و صنفی از سوی کارگران تدارک دیده شد.

* مهارت‌افزایی؛ موضوع حیاتی

 در همه جای دنیا ۲ روش برای ارتقای کار وجود دارد؛ یک روش ماموریت‌های سازمان‌هایی مثل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است که نیروی کار را برای وارد شدن به بازار کار آماده می‌کنند، البته روال اعزام نیروی کار ایرانی هم به سایر کشور‌های دنیا اینگونه است. مثلا اگر بخواهیم نیروی کار فنی به آلمان یا ژاپن صادر کنیم، کشور پذیرنده ابتدا آموزش‌های ما را مورد بررسی همه‌جانبه قرار می‌دهد، کار نیروی کار ما را می‌بیند که به چه شکلی آموزش دیده است، حتی در تست‌های ما مشارکت می‌کند و در نهایت گواهی کار را به عنوان نیروی ماهری که آماده ورود به بازار کار است به نیروی کار ما می‌دهد تا عازم کشور هدف شود. این روش در دنیا دنبال می‌شود، در ایران هم البته به صورت کمرنگ انجام می‌شود. روش دیگر، آموزش حین انجام کار است. آموزش حین انجام کار از وظایف و ماموریت‌های کارفرمایان است. سازمان‌هایی مثل سازمان فنی و حرفه‌ای پیش‌بینی کرده‌اند اگر نیروی کار بتواند سطح ارتقای مهارت را به دست آورد یعنی یک گواهی مهارت بگیرد، آن هم در قالب گروه‌های بیست‌گانه طبقه‌بندی مشاغل، می‌تواند از امتیاز این موضوع برای ارتقای جایگاه کاری خود و توان تولیدی کارگاه خود بهره‌مند شود.