زهرا فریدزادگان: پس از فراز و نشیب‌ها و اماواگرهای فراوانی که در مسیر تشکیل مجدد  وزارت بازرگانی وجود داشت، بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت جاری در جریان جلسه علنی مجلس،  با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ رأی، با 2 فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. بر این اساس اگر همه چیز طبق خواسته دولت پیش برود و شورای نگهبان هم مخالفتی نداشته باشد وزارت بازرگانی با هدف تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و همچنین حمایت از مردم در بخش بازرگانی داخلی فعالیت خود را از طریق بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور و با هدف ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و لزوم چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسؤول با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت آغاز می‌کند.

همچنین به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی  نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تامین، تولید و توزیع با اولویت‌ کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

در این راستا تمام وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف بر عهده وزیر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی بوده است که با توجه به اهداف و ماموریت‌های مندرج در این قانون حسب مورد، بر عهده وزیر یا وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.

* وزارت بازرگانی در گذر زمان

سال ۱۳۹۰ ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در نتیجه تلاطمات و آشفتگی بازار محصولات مختلف بویژه کالاهای اساسی و درگیری مدام این 2 وزارتخانه، در دستور کار دولت و مجلس وقت قرار گرفت و منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. سال ۹۱ نیز با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد تا هر وزارتخانه پاسخگوی عملکرد خود در حیطه وظایف محوله باشد. منطق تصویب این قانون این بود که مسؤولیت واحد، پاسخگویی واحد را در پی دارد، درنتیجه فضای اتهام‌پراکنی وزارتخانه‌ها علیه یکدیگر و فرار از پاسخگویی در قبال ضعف عملکردها به حداقل می‌رسد.

در واقع وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های دولت و مسؤول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که دولت روحانی در خرداد ۱۳۹۶ پرونده تفکیک وزارت صمت را در مجلس به جریان انداخت اما در همان زمان مخالفان بسیاری داشت. تا اینکه بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صمت شد. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال اعلام مخالفت 2 کمیسیون تخصصی «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی»، سومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارت صمت از جبهه بهارستان‌نشین‌ها را اعلام کرد.

به اعتقاد آنها سیاست‌گذار به ‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید، «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌ جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را در دستور کار قرار دهد.

اما پس از تصویب این طرح، برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی دانستند. به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این وزارتخانه بویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به اقتصاد کشور می‌شد.

درست یک ‌روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه شورای نگهبان بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد. اما در جریان این کش‌وقوس‌ها، دومین نامه انتقادی نسبت به طرح تجزیه صمت نوشته شد. جمعی از استادان دانشگاه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان دلایل مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کردند.

۶۵ نماینده نیز در دومین نامه اعتراضی به مصوبه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، خطاب به شورای نگهبان، خواستار عودت این مصوبه مجلس شدند. شیوع کرونا و تعطیلات نوروز نیز در ادامه بررسی این لایحه جنجالی را به اردیبهشت موکول کرد. ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹به محض اینکه این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، برخی نمایندگان با فریاد «۲- ۲» مخالفت خود را با بررسی مجدد این طرح در مجلس اعلام کردند و به آن رأی ندادند.

یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون اجتماعی برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. در ادامه این جلسه نیز امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس تاکید کرد: تاکنون چند بار ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس بررسی شده و رای نیاورده و بر این اساس بهتر است دیگر از این دستور کار بگذریم. با ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس، این طرح در مجلس یازدهم به ‌مدت یک ‌سال مسکوت گذاشته شد اما در اواسط سال 1401  با نظرخواهی از دولت و موافقت دولت با آن، دوباره به جریان افتاد.

* اما و اگرهای تشکیل وزارت بازرگانی

در کنار موافقان احیا و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، مخالفان زیادی این اتفاق را تکرار یک تجربه شکست‌خورده می‌دانند و بر این باورند که تفکیک بازرگانی از مجموعه صمت نه‌‌تنها دنباله‌روی از سیاست‌های شکست‌خورده پیشین در حوزه تنظیم بازار است، بلکه امکان نظارت مجلس را می‌دهد.

پیش از این، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود ۸۰ درصد اعضای کمیسیون با تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی مخالف هستند. این در حالی است که تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند با تشکیل این وزارتخانه یک تشکیلات متمرکزی برای مدیریت بازار و تجارت ایجاد می‌شود، ضمن اینکه درباره وضعیت بازار پاسخگو بوده و می‌توان مسؤولیت‌های‌شان را یادآوری کرد. مضاف بر اینکه بخشی از ماموریت‌های بازار را که پیش‌تر به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، می‌توان به این وزارتخانه محول کرد و بدون تغییر ساختار نیروی انسانی، افراد مسؤول در وزارت جهاد کشاورزی را از آن وزارتخانه منفک کرده و به وزارت بازرگانی انتقال داد. برخی نمایندگان دیگر نیز  نبود ساختار مستقل برای کنترل بازار را از عوامل مهم و ضروری برای تشکیل وزارت بازرگانی می‌دانند و از احیا و تشکیل این وزارتخانه حمایت می‌کنند. اما در واقع  فعالیت وزارت بازرگانی به عنوان یک وزارتخانه مجزا و مستقل تا چه اندازه می‌تواند اهداف از پیش‌ تعیین شده را محقق کند؟

* تسهیل فعالیت وزارتخانه‌ها

یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گستردگی این وزارتخانه است. موافقان معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی در صنایع و معادن، این وزارتخانه بیش ‌از حد بزرگ شده و یک نفر توانایی مدیریت این وزارتخانه‌ عریض‌وطویل را ندارد.

به گفته محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده نوشهر و چالوس در مجلس یازدهم و از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، برخی وزارتخانه‌های دولت، بزرگ و با مسؤولیت سنگین است؛ همین باعث شده که کار آنها با پیچیدگی روبه‌رو شود. گاهی می‌بینیم وزارتخانه‌ای بزرگ با تعهدات متعددی است‌ اما ساختار به‌گونه‌ای طراحی شده که کارها به‌خوبی پیش می‌رود، یعنی بر اساس چارت سازمانی یک وزیر و چند معاون وزیری که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده، کفایت می‌کند‌ اما در رابطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع صدق نمی‌کند.

 این نماینده مجلس در این رابطه گفته است وزارت صمت یک وزارتخانه بسیار مهم و کلیدی است و در شرایط کنونی کشور، انجام این حجم از کار توسط یک وزارتخانه منطقی به نظر نمی‌رسد. لذا ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، از همان ابتدا کاری اشتباه بود و اینکه یک وزارتخانه با مسؤولیت سنگین و یک وزیر داشته باشیم و دل‌مان را خوش کنیم که کارها در هم ادغام یا دولت کوچک شده، نادرست است. 

* حذف واسطه‌گری و دلال‌بازی

یکی دیگر از پیامدهای تشکیل وزارت بازرگانی حذف واسطه‌گری و دلال‌بازی است. حسین رئیسی، نماینده مردم جاسک و میناب در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی واسطه‌گری و دلال بازی که در برخی صنایع، بازار و معیشت مردم وجود دارد حذف می‌شود. به گفته وی تمرکز وزارت جهاد کشاورزی و صمت در زمان فعلی روی تولید است، در حالی که این نحوه تمرکز بر فعالیت سبب غافل شدن از نظام توزیع و تنظیم بازار شده است و اگر وزارتخانه تخصصی در این باره شکل بگیرد و به صورت متمرکز بر توزیع و صادرات نظارت کند، آثار مثبتی را در قیمت کالاها و توزیع آنها خواهد داشت. البته در بررسی جزئیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، مهم این است که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی نیز دیده شود تا بخش کشاورزی کشور آسیب نبیند، چرا که اگر همه اختیارات به وزارت بازرگانی واگذار شود، ممکن است وزارتخانه جدید بدون توجه به تولید محصولات کشاورزی اقدام به واردات بی‌رویه کند.

* کاهش مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی و صمت

فتح‌الله توسلی، نماینده کبودرآهنگ نیز از جمله موافقان تشکیل وزارت بازرگانی است. وی معتقد است هم‌اکنون کنترل صادرات و دیپلماسی خارجی از جمله وظایف تعدادی از دستگاه‌هاست که در این حوزه به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند، لذا با ایجاد وزارتخانه بازرگانی، نه تنها این حوزه‌ها فعال می‌شوند بلکه ماموریت‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت نیز کاهش می‌یابد.

به گفته توسلی، هم‌اکنون حلقه مفقوده کنترل تنظیم بازار فراموش شده است. از سوی دیگر  انجام وظایف هر وزارتخانه براساس نحوه شکل‌گیری آن است و اگر امروز نمی‌توانیم تولید را کنترل کنیم، به این دلیل است که وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی مسؤولیت تنظیم بازار را برعهده نمی‌گیرند.

نماینده مردم رودبار نیز با اشاره به اینکه بازرگانی بحثی فراتر از صنعت باید داشته باشد، در موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: برخی نگرانند که وزارت بازرگانی به منظور پرداختن به واردات تشکیل شود، در حالی که این تصور اشتباهی است، چرا که جای این بخش در اداره کشور خالی است و نبود آن باعث گرانی کالاها شده است، ضمن اینکه تشکیل این وزارتخانه باعث می‌شود مسؤولان در این حوزه نیز به مجلس پاسخگو باشد. گودرزوندچگینی معتقد است تشکیل این وزارتخانه نه تنها هزینه‌ای به کشور تحمیل نمی‌کند، بلکه حلقه گمشده توزیع را در کشور احیا کرده و بخش مستقلی برای صادرات کالاها و خدمات ایجاد می‌کند.

معین‌الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در حمایت از تشکیل وزارت بازرگانی معتقد است تشکیل این وزارتخانه در شرایط کنونی ضروری بوه و به ساماندهی بازار کمک می‌کند. به گفته وی، در سال‌های گذشته طبق قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، بخش بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. این کار موجب شد وزارت جهادکشاورزی امکان کافی برای نظارت بر بازار را نداشته باشد و در عین حال از وظیفه اصلی خود که توسعه بخش‌های کشاورزی است، غافل شود، لذا در شرایط کنونی ضروری است وزارتخانه تخصصی که حوزه بازار را بخوبی رصد کرده و مشکلات مردم را رفع کند، ایجاد شود و تمام وقت و توان خود را صرف رفع نیازهای اساسی مردم کند.

سعیدی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی، بخشی از دلایل افزایش قیمت‌ها را مربوط به حوزه نظارتی می‌داند و معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی با نیروهای تخصصی می‌تواند به بهبود شرایط فعلی کشور کمک کند، چرا که اولویت امروز مردم معیشت، مسکن، خودرو و تامین کالاهای اساسی است و در این راستا ایجاد وزارتخانه‌ای که وظیفه آن تنظیم بازار و نظارت بر آن باشد و به مهار تورم و جلوگیری از افسارگسیختگی قیمت‌ها کمک کند، بسیار ضروری است.

* گسترش واردات با تشکیل وزارت بازرگانی

اما در کنار موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، مخالفان اعتقاد دارند با انسجام ساختار تولید و تجارت، سیاست‌گذاری این 2 حوزه در اختیار یک وزارتخانه قرار می‌گیرد و در این ‌صورت تولید از تصمیمات جزیره‌ای در امان می‌ماند. این افراد پیشینه وزارت بازرگانی در واردات گسترده و ضربه به تولیدات داخلی را تجربه‌ای تلخ عنوان می‌کنند و معتقدند یکی از دلایل ادغام این وزارتخانه کاهش واردات بوده است. 

محمد صفایی، نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی معتقد است چند سال پیش ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکدیگر با این هدف انجام شد که میزان واردات کشور کاهش پیدا کند. همچنین یکی دیگر از اهداف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که همان دستگاهی که متولی تولید است، بخش تجارت کشور را هم مدیریت کند.  در حالی که با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، واردات گسترش پیدا کرده و تولید داخلی ضربه خواهد خورد.

* نگرانی از تشدید واردات

نگرانی از واردات گسترده با تشکیل وزارت بازرگانی در صحبت‌های کارشناسان دیگر نیز بارها تکرار شده و نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند. از نظر این کارشناسان، هدف اصلی از تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل یک وزارتخانه مجزا برای این امر تنظیم بازار داخلی از طریق واردات است که در نهایت به تضعیف تولید و افزایش قیمت‌ها در بلندمدت منجر می‌شود.

از آنجا که دسترسی به بازار یکی از پایه‌های اصلی تولیدات قوی است، بنابراین تنظیم بازار با کالاهای وارداتی هر چند در کوتاه‌مدت و به ظاهر مشکلات بازار و تلاطمات آن را کاهش می‌دهد اما با کوتاه‌شدن دست تولیدکنندگان از بازار ضرر بزرگی متوجه تولید و اقتصاد کشور می‌شود. علاوه بر این، آگاهی متولی تولید از میزان و حجم کالای مورد نیاز بازار، امکان برنامه‌ریزی برای رفع احتیاجات بازار با کالاهای داخلی‌ یا واردات تنها به‌ اندازه کمبود کالا را بهتر فراهم می‌کند. تجربه وجود وزارت بازرگانی در کشور نیز نشان می‌دهد هماهنگی این وزارتخانه با وزارتخانه‌های متولی تولید همواره با چالش مواجه بوده و به دلیل هماهنگ ‌نبودن با این وزارتخانه‌ها کالاهایی را وارد می‌کرد که صدای تولیدکنندگان داخلی را درمی‌آورد.

بنابراین به‌ نظر می‌رسد پیشینه و تجربه تشکیل وزارت بازرگانی در کشور در ایجاد مخالفت‌ها با آن تأثیرگذار بوده و مخالفان نمی‌توانند خاطره ضربات این وزارتخانه به تولید را فراموش کنند؛ علاوه‌ بر این تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد اکثرا متولی تولید و تجارت آنها ذیل یک ساختار فعالیت می‌کند که این مساله در رشد و پیشرفت این کشورها نیز تأثیرگذار بوده است، بنابراین تجربه داخلی و تجربه جهانی هر دو نقش زیادی در ایجاد مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی بازی می‌کنند.

* وزارت بازرگانی و افزایش بروکراسی اداری

سیدعلی موسوی، نماینده ملکان در مجلس نیز از مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی است. وی در توضیح دلایل مخالفت خود می‌گوید: با ایجاد این وزارتخانه بروکراسی اداری افزایش می‌یابد و در شرایطی که دولت باید چابک و کوچک شود، یک وزارتخانه دیگر ایجاد می‌شود. از طرفی اقدامات لازم برای جداسازی این وزارتخانه حدود یک سال به طول می‌انجامد، بنابراین تحقق اهداف مدنظر نیز یک سال به تأخیر خواهد افتاد. به گفته وی، این احتمال وجود دارد که وزارت بازرگانی به وزارتخانه واردات تبدیل شود و در حالی که اکنون مسؤول محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و مسؤول محصولات صنعتی وزارت صمت است، با تشکیل وزارتخانه بازرگانی، همه وزارتخانه‌ها آن را مقصر مشکلات به وجود آمده در بازار می‌دانند.

* نهادسازی مقدمه مشکلات جدید

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از جمله مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی است. وی معتقد است اینکه ما فکر کنیم با یک نهادسازی جدید مشکلات حیطه بازرگانی را حل می‌کنیم، اینگونه نیست و نه تنها مشکلات حل نمی‌شود بلکه مسائل جدیدی به وجود می‌آید. واقعیت آن است که پیام مخالفت مجلس با یک فوریت و 2 فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی این بود که مجلس شورای اسلامی در کل با نهادسازی جدید در حوزه بازرگانی مخالف است.

به گفته وی، مجلس شورای اسلامی سال ۹۹ مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد، چرا که مساله ما اساسا در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نهادسازی نیست. هر اختیاری که لازم است، الان در وزارت صمت وجود دارد و اگر اختیاری هم وجود ندارد، می‌توانند همان موارد را درخواست کنند تا در قالب قانون پیگیری شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که ایجاد هر نهاد جدید، حداقل یک سال بروکراسی آن زمان نیاز دارد و باید برخی کارکنان جابه‌جا شوند، ساختمان‌هایی ایجاد شود، احکام کارگزینی تعریف شود، وظایف و اختیارات و تشکیلات مشخص شود. این در حالی است که اکنون کشور ظرفیت و تحمل چنین تغییراتی را در حوزه بازرگانی ندارد. از سوی دیگر بخش بازرگانی و تولید از نظر علمی به یکدیگر وابسته هستند و جایی که درباره تولید تصمیم گرفته می‌شود، باید درباره بازرگانی هم تصمیم‌گیری شود.

وی تاکید کرده که که راه‌حل رفع این مشکلات ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیست، بلکه باید ساختارهای درونی را تقویت کرد و بدون ساختارسازی جدید باید مشکلات را حل کرد، چرا که ساختارسازی برخلاف برنامه ششم توسعه است.